"حماية المستهلك" تصدر قرارا جديدا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 1563 الصادر اليوم الأحد، قرار لهيئة حماية المستهلك رقم ٢٠٢٤/٦٩٧ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين.
جاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۱/۲٦ بإنشاء هيئة حماية المستهلك وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١١/٥٣ وإلى لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٢٠١١/٤٠٤ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقررالمادة الأولى بتحدد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق حكم المادة (۱۸) من لائحة شؤون
الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، على النحو الآتي:
1 - نائب رئيس هيئة حماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق.
2 - نائب رئيس هيئة حماية المستهلك للشؤون الإدارية والمالية.
3- المستشارون التابعون مباشرة لرئيس هيئة حماية المستهلك.
4 - مدير عام.
5 - مدير عام مساعد.
6 - مدير مكتب رئيس هيئة حماية المستهلك.
7- رئيس قسم أمن المعلومات الإلكترونية.
8- رئيس قسم متابعة رؤية عمان ٢٠٤٠.
9 - منسق مكتب رئيس هيئة حماية المستهلك.
10 - سائق رئيس هيئة حماية المستهلك.
حيث جاء القرار رقم 1/2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/2015 بشأن حظر تداول الأطارات المستعملة، فيما جاء القرار رقم 2/2024 بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار (CAR Airspace Part Uspace) .
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات بدون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات بدون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس إلتزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات بدون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات بدون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات بدون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات بدون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل