"حماية المستهلك" تصدر قرارا جديدا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 1563 الصادر اليوم الأحد، قرار لهيئة حماية المستهلك رقم ٢٠٢٤/٦٩٧ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين.
جاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۱/۲٦ بإنشاء هيئة حماية المستهلك وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١١/٥٣ وإلى لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٢٠١١/٤٠٤ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقررالمادة الأولى بتحدد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق حكم المادة (۱۸) من لائحة شؤون
الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، على النحو الآتي:
1 - نائب رئيس هيئة حماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق.
2 - نائب رئيس هيئة حماية المستهلك للشؤون الإدارية والمالية.
3- المستشارون التابعون مباشرة لرئيس هيئة حماية المستهلك.
4 - مدير عام.
5 - مدير عام مساعد.
6 - مدير مكتب رئيس هيئة حماية المستهلك.
7- رئيس قسم أمن المعلومات الإلكترونية.
8- رئيس قسم متابعة رؤية عمان ٢٠٤٠.
9 - منسق مكتب رئيس هيئة حماية المستهلك.
10 - سائق رئيس هيئة حماية المستهلك.
حيث جاء القرار رقم 1/2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/2015 بشأن حظر تداول الأطارات المستعملة، فيما جاء القرار رقم 2/2024 بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حماية حقوق المستهلك، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك.
وتركّز المذكرة على تطوير آليات العمل المشترك لضمان حصول المستهلك على حقوقه كاملة وفق أحدث الأنظمة والتشريعات المعمول بها، كما تشمل تحديث الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، مما يعزز الشفافية ويكرّس مبادئ المنافسة العادلة في الأسواق.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للمنافسة توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق 20 فبراير 2025 - 1:42 مساءً «المنافسة» تحذر من رفع الأسعار عبر الاتفاق مع المنشآت 3 أغسطس 2024 - 8:17 صباحًاوتسهم الاتفاقية في تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المستهلك ورفع مستوى الحماية المقدمة له، من خلال تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية, كما تهدف إلى تطوير آليات الرقابة والإبلاغ عن المخالفات التجارية، بما يضمن التزام الأسواق بالمعايير العادلة ويحد من أي ممارسات تضر بالمستهلك.