وزير الري يوجه بسرعة تخصيص أرض لتنفيذ مشروع لخدمة الأهالى بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة فيما يخص تخصيص قطعة أرض أملاك الوزارة لتنفيذ مشروع لخدمة الأهالى طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك ، وصيانة آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد واستخدام الطاقة الشمسية لإمداد هذه الآبار بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها .
وذلك خلال لقاءه بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى بكل من النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة - بولاق الدكرور ، و النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عن دائرة قطاع شمال و وسط وجنوب الصعيد .
وتناول اللقاء تدارس طلبات تخصيص قطعة أراض أملاك الرى لإقامة مجمع خدمات لخدمة الأهالي ، وموقف تسليم الآبار الجوفيه الحكومية لروابط مستخدمى المياه لتولى مسئولية التشغيل والصيانة ، ومناقشة عدد من شكاوى الأهالى فيما يخص عدد من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري أرض مشروع الدكتور هانى سويلم أملاك الوزارة الطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يكشف تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مجلس النواب قادر بلجانه وأعضائه على إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم.
يبدأ غدا| أستاذ مناخ يكشف ملامح فصل الخريف 2024 في مصر خبير: استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير أمر واردوأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع متضرر بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر أيضًا متضرر بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة وبطرح هذا العدد للسوق سيساعد في خفض الإيجار الجديد.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أنه بعد المناقشة يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة وليس بشكل جزئي كما يتم الحديث، موضحا أنه لا بد من وضع أدوات تنفيذ جادة لتطبيق كافة هذه القوانين.