تعليق سياسي بشأن أضرار تعطيل عمل مجلس نينوى: ترك آثاراً سلبية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
علق الباحث في الشأن السياسي فواز الطيب، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، على أضرار تعطيل عمل مجلس محافظة نينوى على المواطنين.
وقال الطيب في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما جرى من تعطيل لعمل مجلس محافظة نينوى لأكثر من شهرين، أدى لعدم تمرير ثلاثة قرارات تخص ملفات الصحة والاستثمار والمخاتير مما اساء لسمعة المجلس بعدم إمكانية تمرير اي قرار بالإضافة إلى الأخطاء الإدارية والقانونية في اصدار الكتب ".
وأشار إلى أن "هذا الوضع ترك آثاراً سلبية على واقع الصحة والاستثمار وعمل الدوائر بدون اي رقابة على عملها الإداري، والمشاريع التي تنفذها"، لافتا الى أنه " يؤثر على ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، للقيام بأي مشاريع في الموصل، بسبب هذه التجاذبات والتقاطعات السياسية كما لها تأثير كذلك على واقع السوق كحركة اقتصادية بسبب تلك التداعيات".
وكان عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة مستقبل نينوى محمد الشمري، كشف الجمعة (20 أيلول 2024)، عن وجود توجه لإنهاء المقاطعة داخل مجلس المحافظة.
وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المقاطعة وتعطيل عمل المجلس جاء بعد انتخاب رؤساء وحدات إدارية جديدة، فحصل عتاب وخلاف ومقاطعة من قبل كتلة نينوى لأهلها وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأضاف أنه "خلال الأسبوع المقبل هناك توجه لعودة مجلس محافظة نينوى لممارسة عمله، وعقد الجلسات، بعد أكثر من شهرين على التعطيل، بعد جلسة انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يُصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة
نيويورك - صفا يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في قطاع غزة ولبنان. ويُصوت المجلس عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة. ويدعو مشروع القرار الى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي "بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم"، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة. ويطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735، مؤكدًا أن "أونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة". وطالب المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة، بققديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع وتقرير مفصل شامل في غضون 90 يومًا لتقييم الاحتياجات في غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتفصيل كامل عن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، إضافة الى لمحة عامة عن عمل نظام الأمم المتحدة الكامل في القطاع.