على أمل إنهاء عدالة الجرافات التي تطال بيوتهم.. مسلمو الهند بانتظار قرار المحكمة العليا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
يتطلع المدافعون عن حقوق الإنسان في الهند، إلى جلسة استماع للمحكمة العليا في الأول من أكتوبر، على أمل فرض حظر دائم على ما يسمى بـ"عدالة الجرافات"، حيث تقوم حكومات الولايات بشكل متكرر بهدم منازل الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم، والذين غالبا ما يكونون من المسلمين.
وبعد الاستماع إلى مجموعة من الالتماسات ضد عمليات الهدم العقابية، الثلاثاء، أمر القضاة بأنه حتى جلسة الاستماع في الأول من أكتوبر، "لن يكون هناك هدم في أي مكان في جميع أنحاء البلاد، دون طلب إذن" من المحكمة، حسب تقرير لموقع "صوت أميركا" الإخباري.
ووفقًا لـ"شبكة حقوق الإسكان والأرض"، فقد تم هدم أكثر من 153000 منزل في السنوات القليلة الماضية من قبل حكومات الولايات، مما أدى إلى نزوح حوالي 738000 شخص.
"عقاب جماعي"وغالبًا ما تبرر حكومات الولايات والحكومات المحلية هذا الإجراء بالقول إن "المباني غير آمنة" أو تم بناؤها "بشكل غير قانوني"، لكن عمليات الهدم في أغلب الحالات "تستهدف الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، دون أن تتم إدانتهم".
وحدثت العديد من عمليات الهدم في الولايات التي يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.
قانون الجنسية الجديد.. لماذا يشعر مسلمو الهند بالقلق؟ قانون الجنسية الجديد.. لماذا يشعر مسلمو الهند بالقلق؟ وكان العديد من قادة حزب بهاراتيا جاناتا قد صرحوا علنًا في أوقات سابقة، أنهم "يؤمنون بعدالة الجرافات".
وفي هذا الصدد، أوضحت نائبة مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ميناكشي جانجولي، أن السلطات الهندية تستخدم "عقوبات موجزة ومسيئة ضد الناس، ومعظمهم من المسلمين"، من خلال هدم ممتلكاتهم.
وأضافت: "هذا ينتهك المبدأ الأساسي للعدالة. في المحاكم، يزعم محامو الحكومة أن الممتلكات كانت غير قانونية، لكن من غير القانوني هدم الممتلكات بشكل تعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
وبدوره، رأى قاضي المحكمة العليا الهندية السابق، مادان لوكور، أن هدم المنازل السكنية "يتم كشكل من أشكال العقاب الجماعي".
وتابع: "يتم هدم المنازل للاشتباه في كونها تعديات أو بناء غير قانوني، لكن لا يمكن بناء المنازل السكنية بين عشية وضحاها، فهل كانت السلطات البلدية نائمة عندما كان البناء غير القانوني المزعوم مستمرًا؟".
احتجاجات في 25 دولة بعد اغتصاب وقتل طبيبة في الهند قال منظمون إن آلاف الهنود المغتربين شاركوا في احتجاجات في أكثر من 130 مدينة في 25 دولة، الأحد، للمطالبة بالعدالة بعد اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في مستشفى في مدينة كولكاتا الهندية الشهر الماضي. تدمير أكثر من 50 منزلا ومتجراوبعد أن أصبح الراهب المتعصب وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، يوجي أديتياناث، رئيسًا لوزراء ولاية أوتار براديش الشمالية عام 2017، أعلن أنه سيجعل الولاية "خالية من الجريمة"، حيث طلب من مسؤوليه اتخاذ "أشد الإجراءات الممكنة صرامة ضد جميع المجرمين"، حسب "صوت أميركا".
وسرعان ما بدأت الشرطة وغيرها من المسؤولين المدنيين في ولاية أوتار براديش، في اتخاذ إجراءات "مناهضة للجرائم"، بما في ذلك هدم المباني "غير القانونية".
وفي عام 2022، بعد أن أدلى المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، نوبور شارما، بـ"تعليق مسيء" للنبي محمد، نظم المسلمون في ولاية أوتار براديش مظاهرة احتجاجية، وفق "صوت أميركا".
وبعد فترة وجيزة، هدمت السلطات الحكومية العديد من المنازل والمتاجر المملوكة لأولئك الذين شاركوا في المسيرة.
وفي العام نفسه، بعد اندلاع التوتر الطائفي بين الهندوس والمسلمين في ولاية ماديا براديش التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، "هدمت السلطات ما لا يقل عن 50 منزلاً ومتجراً، وكلها مملوكة لمسلمين".
وعلى مدى العامين الماضيين، قدمت جمعية علماء الهند، وهي منظمة رائدة لعلماء المسلمين في الهند، التماسات متعددة إلى المحكمة العليا، سعياً إلى إصدار أوامر لمنع الحكومات المحلية من هدم المنازل أو المتاجر كشكل من أشكال العقوبة، خارج نطاق القضاء.
اشتباكان منفصلان.. ثمانية قتلى في الشطر الهندي من كشمير قتل جنديان وستة مسلحين يشتبه بأنهم متمردون في اشتباكين منفصلين في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، حسبما ذكرت الشرطة، الأحد. وفي الثاني من سبتمبر، أثناء الاستماع إلى عريضة رفعها رشيد خان، وهو سائق عربة "توك توك" مسلم، لاحظت المحكمة أن عمليات الهدم العقابية "لا يمكن تبريرها"، حتى لو كانت الملكية مملوكة لشخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة.
وكانت السلطات قد هدمت منزل خان المكون من طابق واحد في أودايبور بولاية راجاستان، الذي كان يؤجره لعائلتين، في السابع عشر من أغسطس.
وقال خان، الذي قدم عريضة إلى المحكمة العليا الشهر الماضي سعياً للحصول على تعويض من الدولة، إنه يعتقد بأن منزله "كان مستهدفاً في إجراء عقابي، لأن ابن أحد المستأجرين المسلمين البالغ من العمر 15 عاماً، اتُهم بطعن زميله الهندوسي حتى الموت في السادس عشر من أغسطس".
وفي الثالث عشر من سبتمبر، أثناء الاستماع إلى عريضة أخرى، أشارت المحكمة إلى أنها "لا تعارض هدم المباني غير المرخصة"، لكنها قالت إن عمليات الهدم "لا تتم وفقاً للإجراءات السليمة".
وأضافت أنه "أولا يجب إصدار إشعار وإعطاء الوقت للإجابة والسعي إلى الحلول القانونية، قبل اللجوء إلى الهدم"، مشيرة إلى أنها "ستصدر قريبا إرشادات وطنية بشأن هدم المباني غير القانونية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب بهاراتیا جاناتا المحکمة العلیا عملیات الهدم
إقرأ أيضاً:
القوة دون عدالة استبداد
كتب /أحمد سلطان السامعي
قِيل قديماً أن العدل أساس الحكم وقِيل أيضاً أعطيني عدل أعطيك دولة ، من هذا المنطلق نعرف أنه لا يمكن قيام الدولة بدون العدل والعدل يحتاج إلى عوامل عدة يرتكز عليها , أهمها الإستقلالية ، لأنه لا يمكن أن تستقر أو تتقدم أي دولة في العالم بدون قضاء مستقل وعادل وهذه ما نفتقده نحن في اليمن ، فالقضاء غير عادل في الغالب و غير مستقل كلياً و هذا واضح للجميع .
في الأصل لا سلطة على القضاء لكن في بلد الحكمة لا قضاء على السلطة ، فلم نشاهد يوماً في تأريخ الدولة اليمنية مسؤولاً فاسداً خلف قضبان العدالة رغم ما يمارسه الفاسدين من فساد يزكم الأنوف ويبصره العميان .
في تأريخ اليمن السعيد ينخر الفساد مفاصل الدولة كلها فيمارسه السلطان في أعلى هرم السلطة و البواب في قاعدتها – كلاً حسب موقعه – حتى أصبح الفساد ثقافة وسلوك يومي لا يمكن مواجهته بالقضاء لأن القضاء يتجه حيثما تهب رياح المال والسلطة – إلا ما شاء الله – فنرى القاضي يبيع ويشتري في حقوق الناس ومن دفع أكثر فاز بحكُمه حتى اصبح مُتداول بين الناس المثل القائل ( لا يجب أن تعرف القانون يكفي أن تعرف بيت القاضي ).
الشواهد على فساد القضاء كثيرة ولا يمكن حصرها هنا ولكن أشهرها الرشوة ، فقد أصبح شائعاً اليوم دفع مبالغ مالية للقضاة مقابل تغيير حق أو تخفيف حكم أو ربما تأجيل حكم إلى ما شاء الله وكل شي له سعره . أيضاً مماطلة القُضاة في حلحلة القضايا المنظورة في المحاكم أدى إلى تراكم عدد كبير جداً وهذا سبب تأخير البت في الكثير من القضايا لكن هذه المشكلة لها ما يبررها فقِلة القضاة مقارنة بعدد القضايا سبباً أساسياً في ذلك ، ففي مدينة صغيرة كالقاعدة في محافظة إب مقابل كل قاضي حوالي ٥٠٠ قضية منظورة غير القضايا الواردة وغير القضايا التي يحلها القضاة في منازلهم . ولك أن تتخيل عدد القضايا التى تحل بالعرف القبلي وعددها أكثر بكثير ما يصل للمحاكم .
الحديث عن فساد القضاء لا يمكن إيجازه في مقالة ، وما يتحدث به الناس يعتبر نقطة في بحر وما خفى أعظم ، لكن ما هو مطلوب اليوم من الحاكم هو إعادة الإعتبار للقضاء و العمل على إستقلاله بشكل كامل و البدء في ترتيب السلطة القضائية بطرق سليمة و أن يكون للقضاء لجنة داخلية تختص في محاكمة وفصل كل الفاسدين في السلك القضائي ، والأهم أن يكون القضاء سلطة مستقلة لا سلطة عليه ، وأن يحترم الجميع قرارات القضاء ولا يحق لاي سلطة أُخرى التدخل في شؤون السلطة القضائية بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه.
القضاء العادل مقصد الناس لإنصافهم و يتساوى عنده الرئيس والمرؤوس ، ويعيش المواطن في ظله آمنا مطمئنًا ، و هو أساس إستقرار الدول وتقدمها وإزدهارها في كافة نواحي الحياة ، فيحل الأمن و الإستقرار وينتعش الإقتصاد وينهض التعليم وتزدهر الديموقراطية و يحفظ إستقلال الدولة وسيادتها ..
وفساد القضاء أساس فساد السلطة و هذا يعني فساد الحياة العامة بكل جوانبها ، و يفضي إلى إنتشار الظلم والمفاسد بكل أشكالها و زيادة مستوى الجريمة والنهب وزعزعة السكينة العامة وفقدان مصالح الناس وإنعدام الأخلاق وكل هذا يؤدي إلى نهاية الدولة ، ونهاية الدولة يعني الفوضى وتمرد الناس والنتيجة حتماً نهاية الحاكم.
في دول العالم الثالث ومنها اليمن تعمد السلطة إلى تثبيت أركانها بالقوة بدل العدل والمساواة والديمقراطية ، فتلجأ إلى إستخدام القوة والحكم بالحديد والنار ، وإخافة الناس ، وكبت الحريات ، وإعتقال المعارضين وهي بذلك تعتقد أنها تسيطر على الوضع وترسخ دعائم حكمها ولا تدري أنها تولد حالة من الضغط الداخلي ينفجر عندما تحين الفرصة وتولد تمرداً وهذا نتاج طبيعي لحالة الضغط الذي يولد الإنفجار كما أخبرتنا الفيزياء . هذا الإنفجار أو التمرد لا يمكن مواجهته بشتى أساليب القوة ولا ينفع وقتها اللين.
قِيل لعمر بن عبدالعزيز : يا أمير المؤمنين إن الناس قد تمردت وساءت أخلاقها ولا يقومها إلا السوط.
فأجاب: كذبتم، فإنما يقومها العدل والحق .
صحيح القوة مطلوبة على الدوام و خاصة في الوضع الراهن ، لكن لفرض العدل لا بديلة عنه ، وأن تكون مع المظلومين لا عليهم ، و مساعدةً للقضاء في فرض الحق والنظام والقانون ، وأن تكون تلك القوة يد القضاء العادل التي يضرب بها ،لأنه لا يمكن للقضاء أن يكون عادلاً إذا لم تكون الدولة قوية .
خلاصة القول : كل ما يريده المواطن اليمني اليوم هو دولة قائمة على العدل والمساواة بين الناس بالحق و لا ميزة لأحد على غيره ، وأن يكون للجميع حرية المعتقد والتعبير والرأي وحرية التنقل وان لا يفرض على الناس ما لا يرغبون ، وأن تكون الإنتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد للوصول للسلطة وأن يكون القضاء العادل والمستقل هو مرجع الناس وقت الشدة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال