القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تسلط الضوء على دور التمويل الأخضر في تعزيز المرونة المناخية ودفع عجلة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، تتزايد أهمية التمويل المناخي في تعزيز المرونة المناخية في مختلف مناطق العالم، لاسيَّما في الدول الأكثر تضرراً، إذ يسهم توفير التمويل الكافي في دعم جهود ومشاريع التخفيف والتكيف وتمكين هذه الدول من التعامل مع تداعيات التغير المناخي ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وتولي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أهمية خاصة لقضية التمويل المناخي ضمن محاورها الأساسية هذا العام، بوصفه عاملاً أساسياً لتعزيز المرونة المناخية، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين في مجال التمويل الأخضر من مختلف أنحاء العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كدعامة أساسية للحراك المناخي العالمي ومنصة رائدة للحوار في مختلف قضايا الانتقال الأخضر. وتبني الدورة العاشرة من القمة على مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، ومن أبرز ما نتج عن (COP28) “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي حدَّد مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي يتضمن خطة عمل طموحة وشاملة، وتضمَّن عدداً من القرارات المهمة من بينها إطلاق “إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية”، الذي يهدف إلى دعم إجراءات التكيّف مع تداعيات تغير المناخ على المستوى العالمي عبر عدة مسارات محدَّدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة المرنة مناخياً. وهذا العام، تولي القمة أهمية خاصةً لموضوع التمويل المناخي كأداة مهمة لبناء مستقبل أخضر ومرن وعادل من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لردم الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً، وانسجاماً مع الجهود المحلية والعالمية لتوظيف آليات التمويل لمواجهة تداعيات التغير المناخي.”
وشهد مؤتمر (COP28) إطلاق دولة الإمارات صندوق “ألتيرا” الذي يستهدف إيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة. ويخصِّص هذا الصندوق نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصادٍ مرن ومحايد مناخياً، وأكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي في البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.
قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إسكو”: “تتسارع الخطى في دبي لتحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد حلول الطاقة المبتكرة. وتؤمن “اتحاد إسكو” بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثِّل خطوةً جديدةً نحو مدينة تتفوق اقتصادياً، وتقود الجهود البيئية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي. وتنخفض البصمة الكربونية للمباني التجارية التي تقوم “اتحاد إسكو” بإعادة تأهيلها بنسبة تصل إلى 35%.”
وقالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة شلهوب: “تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتنا في مجموعة شلهوب. ويؤكد تقريرنا عن الاقتصاد الدائري التزامنا الثابت بنماذج الأعمال المستدامة، حيث نسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040. وفي قطاع عالم الأزياء الديناميكي، الذي يُعتبر مسؤولاً عن حوالي 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لم يعد تبني المبادرات التي تركز على الاقتصاد الدائري مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية. ويُمثل سوق المنتجات الفاخرة المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي التحول نحو الاقتصاد الدائري الذي تقوده سلوكيات وقرارات المستهلكين والشركات والعلامات التجارية الفاخرة التي تقوم بتعديل استراتيجياتها ومنتجاتها لتلبية المتطلبات والتوقعات العالمية. وتراوحت قيمة هذا السوق بين 480 و500 مليون دولار أمريكي في العام 2022، مع نمو سنوي بنسبة 15%. ويعكس هذا الاتجاه تحولاً كبيراً في نموذج الأعمال والاقتصاد، حيث ينبغي على صانعي السياسات والمشرّعين والعلامات التجارية وتجار التجزئة والعملاء التعاون لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة. ونستفيد في مجموعة شلهوب من هذه الرؤى والأفكار لتطوير استراتيجيتنا وتعزيز عملياتنا التشغيلية، بحيث تكون الاستدامة ركيزة أساسية لأعمالنا.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي يعرض الوجهات السياحية العالمية للخطر
يؤثر التغير المناخي على نحو كبير بالفعل على كثير من مناطق العالم، وإذا استمر الاتجاه الحالي، قد لايمكن الوصول إلى بعض وجهات العطلات والسفر الشهيرة أو ربما تتغير على نحو جذري بحلول 2034.
يهدد ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستويات البحار والأحداث الجوية المتطرفة سكان تلك المناطق والبنية التحتية السياحية والجمال الطبيعي، وفيما يلي عدد من وجهات السفر المعرضة للخطر.
فلوريدا كيز
يواجه هذا الأرخبيل الواقع بولاية فلوريدا الأمريكية تهديدات كبيرة من ارتفاع مستوى البحر والأعاصير المتكررة.
وبحلول 2034، يمكن أن تواجه الكثير من الجزر المسطحة خسارة أجزاء من كتلتها الأرضية، مما سيؤثر بشكل كبير على السياحة.
كما أن الشعاب المرجانية وهي عامل جذب رئيسي للغواصين، تضرر من ارتفاع درجة حرارة المحيطات وزيادة تحمض المياه، بحسب موقع توريزم ريفيو.
تعد تلك الجزر ذات النظام البيئي الفريد والمدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، أكثر حساسية للتغير المناخي بسبب موقعها المعزول.
ويهدد ارتفاع درجة حرارة المحيط النظام البيئي البحري ويؤدي إلى ابيضاض الشعاب، بينما يؤثر تغير أنماط الطقس على الحياة البرية في الجزر، وقد تتعرض أنواع الحيوانات الفريدة التي تشكل جاذبية الجزر، للخطر على نحو متزايد، ويمكن أن يضطرب توازن الجزر بشكل لا رجعة فيه.
فينيسيا
تواجه فينيسيا المعروفة بأنها مدينة القنوات، مستقبلاً غامضاً تتأثر البلدة بانتظام بالفيضانات وهي مهددة من ارتفاع مستوى البحر على نحو متزايد، ومن المتوقع أنه بحلول 2034، قد يصبح الدخول لفينيسيا مسموحاً للسياح فقط أو غير مسموح على الإطلاق.
هذه الجنة الاستوائية ذات الشواطئ الناصعة البياض والمياه الصافية، هي بين أحد أكثر المقاصد المهددة. وتقع الدولة الجزيرة فوق مستوى البحر، وقد يعني ارتفاع مستوى البحر أن المياه سوف تغمر الكثير من الجزر جزئياً في 2034.
ويحذر الخبراء من أنه قد تصبح أجزاء كبيرة من المالديف غير صالحة للسكن إلا في ظل إدخال تدابير ضخمة للحماية من المناخ خلال العقود القليلة القادمة. وتستثمر المالديف في مشاريع الإنشاء المبتكرة للتصدي لتهديد ارتفاع مستويات البحار.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب