إجلاء نحو 1500 شخص في كوريا الجنوبية بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، إجلاء نحو 1500 شخص بسبب الأمطار الغزيرة التي سجلّت مستويات قياسية في المناطق الجنوبية بالبلاد وتسببت بوقوع انهيارات أرضية وفيضانات.
وقال المقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة: “إن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الأمطار الغزيرة بلغ 1,501 شخص في المناطق الجنوبية، ولم يعد 682 شخصًا منهم بعد إلى منازلهم، ولم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا حتى الآن”.
وشهدت أقاليم جنوب غيونغ سانغ وجولا أمطارًا غزيرة من يوم الجمعة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بغمر 170 منزلًا، وثلاثة مصانع، ومستشفى واحد، و 4,166 هكتارًا من الحقول الزراعية، وغيرها.
يذكر أن كوريا الجنوبية تعرضت في يوليو 2023 لفيضانات قوية تسببت في مصرع 44 شخصًا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية