28 ألف شركة تغلق أبوابها في تركيا خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بلغ عدد الشركات المغلقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 28 ألفاً و172 شركة.
كما اضطر 6 آلاف و530 تاجرًا إلى إغلاق محالهم التجارية في أغسطس 2024.
وفي حين أن التكاليف والحصول على التمويل والصعوبات الاقتصادية الأخرى تعيق رواد الأعمال، فإن عدد الشركات التي تغلق أبوابها آخذ في التزايد.
وبحسب بيانات اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، بلغ عدد الشركات المغلقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 28 ألفاً و172 شركة، وفي الفترة نفسها تجاوز عدد التجار الذين أغلقوا أبوابهم 57 ألفا.
وانخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 14.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض عدد المؤسسات التجارية الحقيقية التي تم إنشاؤها بنسبة 28.6 في المائة وانخفض عدد التعاونيات بنسبة 13.2 في المائة في نفس الفترة.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، ارتفع عدد الشركات المغلقة بنسبة 25.4 بالمائة، وزاد عدد التعاونيات المغلقة بنسبة 5.2 بالمائة، في حين ارتفع عدد التعاونيات المغلقة بنسبة 5.2 بالمائة.
وانخفضت المؤسسات التجارية الحقيقية المغلقة بنسبة 36.1 بالمائة. وبلغ الانخفاض في عدد الشركات المؤسسة في أغسطس 11.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفي أغسطس 2024، انخفض عدد التعاونيات المنشأة بنسبة 38.4 في المائة، وانخفض عدد المؤسسات التجارية الحقيقية بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفي أغسطس 2024، بينما ارتفع عدد الشركات المغلقة بنسبة 5.7 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، انخفض عدد التعاونيات المغلقة بنسبة 18.7 بالمائة وانخفض عدد المؤسسات التجارية الحقيقية المغلقة بنسبة 28.6 بالمائة. وبحسب بيانات اتحاد التجار والحرفيين الأتراك، بلغ عدد التجار الذين أغلقوا أبوابهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام 57 ألفاً و585.
Tags: أنقرةإفلاساسطنبولالشركات المغلقةتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة إفلاس اسطنبول الشركات المغلقة تركيا الأشهر الثمانیة الأولى من عدد التعاونیات فی المائة من العام فی أغسطس بنسبة 5 من عام
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات ينمو 3.6% خلال النصف الأول من 2024
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد المحلي تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، عن الوزير الإماراتي قوله إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6 بالمئة، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75 بالمئة.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8 بالمئة، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال بن طوق، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
تنويع ناجح.. القطاعات غير النفطية تقود نمو اقتصاد الإماراتكما أشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد المحلي وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتا إلى أن العديد من القطاعات الإستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانبها قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني إستراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4 بالمئة، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6 بالمئة، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3 بالمئة، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 بالمئة، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7 بالمئة، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5 بالمئة.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5 بالمئة، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15 بالمئة، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5 بالمئة، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6 بالمئة، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6 بالمئة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة