ماسك يستأنف بعد أوامر قانونية بحظر "X" في البرازيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت منصة "X" تعيين ممثل قانوني لها في البرازيل في خطوة أولى قد تمكّنها من استئناف تقديم خدماتها في البلاد، لكن قرارا قضائيا أمر بإبقاء الحظر عليها إلى حين استيفائها متطلبات أخرى.
وكان ماسك، قرر الامتثال لأوامر المحكمة البرازيلية، في محاولة لإنهاء صراع دام شهوراً انتهى بغرامات بملايين الدولارات وحظر شبكته الاجتماعية "X" في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وجاء تعيين "X" لممثل قانوني لها في البلاد يوم الجمعة، سعياً للامتثال لموعد نهائي فرضته المحكمة العليا وإنهاء الحظر على منصة التواصل الاجتماعي في البلاد والذي بدأ في 30 أغسطس/آب، وفقاً لإيداع قضائي.
وأبلغت الشركة المعروفة سابقاً باسم "تويتر" المحكمة أيضاً أنها اتبعت أوامر سابقة وحظرت حسابات يُزعم أنها مسؤولة عن نشر خطاب الكراهية والأخبار المزيفة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، كانت الشركة تقاوم حتى الآن الالتزام بأوامر المحكمة.
وأعطى القاضي ألكسندر دي مورايس شركة "X" خمسة أيام لتقديم مزيد من المعلومات حول تمثيلها القانوني، وفقاً لأمر جديد قدم يوم السبت. كما منحت سكرتير المحكمة 48 ساعة للتحقق مما إذا كانت الأوامر السابقة قد تم احترامها. ستتمكن المحكمة بعد ذلك من اتخاذ قرار بشأن إعادة تشغيل "X" في البرازيل بعد المراجعة.
على الرغم من أن "X" أبلغت المحكمة العليا يوم الأربعاء أنها عينت محاميين في البلاد، فقد أعطى مورايس الشركة 24 ساعة لإثبات تعيين محامين نيابة عنها. وانتهى الموعد النهائي في الساعة 9:29 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، وفقاً للمحكمة.
وفي أبريل/نيسان، تعهد ماسك بتحدي أوامر مورايس، الذي يقود حملة قضائية ضد خطاب الكراهية والأخبار المزيفة، بتعليق حسابات معينة في البلاد. واتهم أغنى رجل في العالم القاضي بالرقابة، بينما فتح مورايس تحقيقاً جنائياً في قضية ماسك واتهمه بنشر معلومات مضللة.
أصبحت المنصة هذا الأسبوع متاحة للمستخدمين البرازيليين فجأة بعد أن أدى تحديث تلقائي إلى تغيير الطريقة التي توجه بها حركة المرور، وفقاً لما ذكرته جمعية مزودي الإنترنت في البلاد.
أمر مورايس شركة "X" باستعادة الحظر على موقعها في 19 سبتمبر/أيلول أو مواجهة غرامات قدرها 5 ملايين ريال برازيلي (907000 دولار) يومياً، متهماً إياها بمحاولة "مخالفة" المحكمة. وقال متحدث باسم "X" في أواخر 18 سبتمبر/أيلول إن التغيير الذي طرأ على مزود شبكتها بعد الحظر تسبب في "استعادة الخدمة بشكل غير مقصود ومؤقت للمستخدمين البرازيليين".
وقالت هيئة مراقبة الاتصالات البرازيلية في بيان لها في 19 سبتمبر إن سلوك "X" يُظهر "نية متعمدة لتجاهل أمر المحكمة العليا" وأن "أي محاولات جديدة للالتفاف على الحظر تستحق التدابير المناسبة" من الوكالة التنظيمية.
في يوم السبت، أعطى مورايس مهلة 48 ساعة للشرطة الفيدرالية ووكالة الاتصالات البرازيلية لإرسال تقارير حول إمكانية الوصول إلى "X" حتى يمكن حساب غرامة. سحبت البرازيل الأسبوع الماضي 18.35 مليون ريال برازيلي من الحسابات المصرفية المحلية لشركة "X" ومزود الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة العليا. كان مورايس قد حظر حسابات Starlink في محاولة لإجبار شركة التكنولوجيا الأميركية على دفع العقوبات المفروضة لتجاهل أمر سابق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة العلیا فی البلاد
إقرأ أيضاً:
ترامب يحث من المحكمة العليا تأجيل حظر "تيك توك"
واشنطن- رويترز
حث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير كانون الثاني.
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأمريكي في أبريل نيسان على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير كانون الثاني.
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".
وأضاف "بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر كانون الأول، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأمريكيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محاميا عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء