ماسك يستأنف بعد أوامر قانونية بحظر "X" في البرازيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت منصة "X" تعيين ممثل قانوني لها في البرازيل في خطوة أولى قد تمكّنها من استئناف تقديم خدماتها في البلاد، لكن قرارا قضائيا أمر بإبقاء الحظر عليها إلى حين استيفائها متطلبات أخرى.
وكان ماسك، قرر الامتثال لأوامر المحكمة البرازيلية، في محاولة لإنهاء صراع دام شهوراً انتهى بغرامات بملايين الدولارات وحظر شبكته الاجتماعية "X" في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وجاء تعيين "X" لممثل قانوني لها في البلاد يوم الجمعة، سعياً للامتثال لموعد نهائي فرضته المحكمة العليا وإنهاء الحظر على منصة التواصل الاجتماعي في البلاد والذي بدأ في 30 أغسطس/آب، وفقاً لإيداع قضائي.
وأبلغت الشركة المعروفة سابقاً باسم "تويتر" المحكمة أيضاً أنها اتبعت أوامر سابقة وحظرت حسابات يُزعم أنها مسؤولة عن نشر خطاب الكراهية والأخبار المزيفة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، كانت الشركة تقاوم حتى الآن الالتزام بأوامر المحكمة.
وأعطى القاضي ألكسندر دي مورايس شركة "X" خمسة أيام لتقديم مزيد من المعلومات حول تمثيلها القانوني، وفقاً لأمر جديد قدم يوم السبت. كما منحت سكرتير المحكمة 48 ساعة للتحقق مما إذا كانت الأوامر السابقة قد تم احترامها. ستتمكن المحكمة بعد ذلك من اتخاذ قرار بشأن إعادة تشغيل "X" في البرازيل بعد المراجعة.
على الرغم من أن "X" أبلغت المحكمة العليا يوم الأربعاء أنها عينت محاميين في البلاد، فقد أعطى مورايس الشركة 24 ساعة لإثبات تعيين محامين نيابة عنها. وانتهى الموعد النهائي في الساعة 9:29 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، وفقاً للمحكمة.
وفي أبريل/نيسان، تعهد ماسك بتحدي أوامر مورايس، الذي يقود حملة قضائية ضد خطاب الكراهية والأخبار المزيفة، بتعليق حسابات معينة في البلاد. واتهم أغنى رجل في العالم القاضي بالرقابة، بينما فتح مورايس تحقيقاً جنائياً في قضية ماسك واتهمه بنشر معلومات مضللة.
أصبحت المنصة هذا الأسبوع متاحة للمستخدمين البرازيليين فجأة بعد أن أدى تحديث تلقائي إلى تغيير الطريقة التي توجه بها حركة المرور، وفقاً لما ذكرته جمعية مزودي الإنترنت في البلاد.
أمر مورايس شركة "X" باستعادة الحظر على موقعها في 19 سبتمبر/أيلول أو مواجهة غرامات قدرها 5 ملايين ريال برازيلي (907000 دولار) يومياً، متهماً إياها بمحاولة "مخالفة" المحكمة. وقال متحدث باسم "X" في أواخر 18 سبتمبر/أيلول إن التغيير الذي طرأ على مزود شبكتها بعد الحظر تسبب في "استعادة الخدمة بشكل غير مقصود ومؤقت للمستخدمين البرازيليين".
وقالت هيئة مراقبة الاتصالات البرازيلية في بيان لها في 19 سبتمبر إن سلوك "X" يُظهر "نية متعمدة لتجاهل أمر المحكمة العليا" وأن "أي محاولات جديدة للالتفاف على الحظر تستحق التدابير المناسبة" من الوكالة التنظيمية.
في يوم السبت، أعطى مورايس مهلة 48 ساعة للشرطة الفيدرالية ووكالة الاتصالات البرازيلية لإرسال تقارير حول إمكانية الوصول إلى "X" حتى يمكن حساب غرامة. سحبت البرازيل الأسبوع الماضي 18.35 مليون ريال برازيلي من الحسابات المصرفية المحلية لشركة "X" ومزود الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة العليا. كان مورايس قد حظر حسابات Starlink في محاولة لإجبار شركة التكنولوجيا الأميركية على دفع العقوبات المفروضة لتجاهل أمر سابق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة العلیا فی البلاد
إقرأ أيضاً:
قضاة لاهاي يأمرون خان بإصدار أوامر اعتقال سرية لمسؤولي الاحتلال
#سواليف
أمر قضاة #المحكمة_الجنائية_الدولية في #لاهاي، المدعي العام #كريم_خان، بإجراء عمليات إصدار #أوامر_اعتقال في التحقيقات مع #الإسرائيليين تحت ستار من السرية.
وشعر القضاة في اللجنة بأن الدعاية التي قام بها خان بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة خلال الحرب، أدت إلى ممارسة ضغوط عليهم. وهذا يعني أن أوامر الاعتقال ضد الإسرائيليين قد تصدر دون أن يعلم أحد بذلك.
أفادت قناة إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار #مذكرات_اعتقال جديدة بحق #مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صدور مذكرتين سابقتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب #جرائم_حرب في قطاع غزة.
مقالات ذات صلةونقلت القناة عن مسؤول سياسي يرافق نتنياهو في زيارته الحالية إلى المجر، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس اتخاذ خطوات إضافية في هذا الإطار، من دون الإفصاح عن أسماء المسؤولين المستهدفين أو مناصبهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المجر، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، عزمها الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف.
وأوضح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراءات الانسحاب وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول التزامات الدول الأعضاء تجاه المحكمة، إذ تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تسليم المطلوبين في حال دخولهم أراضيها.
رغم إعلان الانسحاب، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن المجر لا تزال ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تسليم خطاب الانسحاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العمليات العسكرية التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية