زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب سواحل السلفادور في المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
المناطق_متابعات
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل السلفادور في المحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترًا من شاطئ ميزاتا الواقع في مقاطعة لا ليبرتاد، وعلى عمق 75.3 كيلومترًا.
أخبار قد تهمك زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب الأرجنتين 22 سبتمبر 2024 - 6:23 صباحًا زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة 19 سبتمبر 2024 - 1:49 مساءًولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: زلزال زلزال بقوة
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوما بقوة الطلب
توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2024، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 56.3 نقطة في سبتمبر إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ 6 أشهر.
قراءة المؤشر تشير “إلى قوة أحوال الاقتصاد على مستوى البلاد”. ويعد هذا النمو جزءاً من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعا بالطلب المتزايد ومتماشياً مع أهداف "رؤية 2030"، بحسب نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض.
التحسن القوي يرجع إلى نمو كبير في المبيعات ساعد على مزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات، وفقاً للتقرير.
وقال الغيث إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ(رؤية 2030) على الابتكار وتطوير البنية التحتية".
كما تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كافٍ.
لكن التقرير أشار إلى أن التحسن صاحبه تراكم ضغوط التكلفة المتعلقة بالمواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في 4 شهور، هي الأقوى منذ يناير.
وتوقع الغيث في التقرير أن "تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد عن 4% في عام 2024".