سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024

المستقلة/- شهد العراق يوم الخميس الماضي حدثًا وطنيًا بارزًا مع تسليم مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد إلى مكتب رئيس الوزراء، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية بمعايير دولية. ومع ذلك، يطرح هذا التطور العديد من التساؤلات حول فعالية الإصلاح الضريبي وما إذا كانت هذه الجهود ستؤدي فعلاً إلى تغيير جذري في النظام المالي للعراق.

رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، الدكتور عبد الحسين العنبكي، وصف المسودة بأنها طفرة تشريعية، حيث يستند العراق حاليًا إلى قانون يعود لعام 1982. وعلى الرغم من أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع.

يؤكد مستشار رئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، على أهمية توسيع نطاق الوعاء الضريبي، مشيرًا إلى أن نسبة المساهمات الضريبية الحالية تمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هل يمكن للعراق، الذي يعاني من تفشي الفساد والتهرب الضريبي، تحقيق هذه الأهداف الطموحة في ظل الظروف الحالية؟

من جهة أخرى، يبرز مقرر اللجنة المالية البرلمانية، الدكتور أحمد الصفار، ضرورة أن تشمل الإصلاحات جميع أنواع الضرائب. يشير إلى أن القوانين القديمة لم تعد متماشية مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن الحكومة من تنفيذ إصلاح شامل يلامس جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، أم ستظل الأمور محصورة في تعديلات على النصوص القانونية دون تحقيق نتائج فعلية؟

الإصلاح الضريبي يعتبر ضرورة ملحة لدعم الإيرادات غير النفطية، لكن من الصعب تجاهل الواقع المعقد الذي يواجه العراق. فالتهرب الضريبي والفساد مستمران في إعاقة تحقيق أي تقدم حقيقي. لذلك، بينما يبدو أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق تنفيذ فعّال يضمن العدالة ويحد من الفساد.

ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه الخطوات بداية عهد جديد في الإصلاح الضريبي، لكنها تتطلب أكثر من مجرد نصوص قانونية؛ فهي بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية وإجراءات فعالة لمكافحة الفساد، لتجنب أن تكون هذه الإصلاحات مجرد إجراء شكلي لا يحقق الأهداف المرجوة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • الإسكان: بدء تنفيذ 2016 وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» في بني سويف
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • منذ بداية رمضان .. “اقتصادية أبوظبي” تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
  • منذ بداية رمضان .. "اقتصادية أبوظبي" تتخذ 23 إجراءً بحق مخالفين
  • (تحقيق بالصور) الطائرات الهيدروجينية.. سلاح الحوثيين الجديد في الصراع اليمني
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • موعد صرف مرتبات مارس.. حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • بعد إجراء تحقيق تكميلي.. الوزير السابق “نسيم ضيافات” أمام القضاء مجددا