لجنة مكافحة المخدرات النيابية:تشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات من المؤبد إلى الإعدام
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، الأحد، الحاجة الى مشاركة ودعم جميع مؤسسات الدولة للحد من ظاهرة المخدرات، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون 50 سنة 2017 وصل إلى اللمسات الأخيرة وتضمن تغييراً في فقرتي العقوبات والإدارة. وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، إن “اللجنة عملت منذ إصدار الأمر النيابي بجهود كبيرة وبمهنية عالية على محورين رئيسين الأول تعديل قانون 50 لسنة 2017، والثاني متابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب”.
وأضاف أنه “تم إكمال القانون وسيعرض للتصويت بعد اللمسات الأخيرة، وهو على عدة محاور، الأول إشراك جميع مؤسسات الدولة بالوقاية من المخدرات والثاني العمل على المحور الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال انشاء المصحات والمراكز لمعالجة المتعاطين، أما الثالث تشديد العقوبة من المؤبد الى الاعدام، حيث حصرنا الاعدام للتجار الدوليين والتجار المحليين بحسب خطورة الجريمة وكمية المخدرات، والأخير إداري من خلال رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات الى وكيل وزارة”.وتابع: “القانون تضمن معالجة ومكافحة المخدرات، من خلال صندوق يمول من قبل الأموال المصادرة من تجار المخدرات وكذلك دعم من الحكومة”، مشيراً إلى أنه “تم مؤخرا ضبط تجار دوليين، وهناك تطور كبير في عمل السلطة التنفيذية، وخلال 7 أشهر تم ضبط 4 طن من المخدرات بالتعاون مع الدول الاقليمية والمجاورة”.ولفت إلى أن “اللجنة اقامت مؤتمرات في اغلب المحافظات والمؤسسات الحكومية وهناك عمل مستمر ووجدنا ارادة وطنية لمكافحة المخدرات، الا أننا نحتاج الى مشاركة جميع مؤسسات الدولة بدءً من البيوت وعلى الجميع التعاون للحد من هذه الظاهرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماع لجنة العدل وحقوق الإنسان فى جنوب إفريقيا
شارك مقرر مجلس النواب عضو لجنة العدل وحقوق الإنسان بالبرلمان الإفريقي، صالح قلمة، في اجتماع اللجنة بمدينة ميدراند في دولة جنوب إفريقيا.
وتم خلال الاجتماع “النظر فى جدول أعمال اللجنة والمصادقة على بنوده، كما تم مراجعة ومناقشة محضر الاجتماع السابق واعتماده”.
وكذلك “تمت مناقشة تقرير أنشطة اللجنة خلال العام 2024 الذى سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مشروع القانون النمودجى الإفريقي لحالة حقوق الإنسان فى القارة الإفريقية”.