لجنة مكافحة المخدرات النيابية:تشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات من المؤبد إلى الإعدام
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، الأحد، الحاجة الى مشاركة ودعم جميع مؤسسات الدولة للحد من ظاهرة المخدرات، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون 50 سنة 2017 وصل إلى اللمسات الأخيرة وتضمن تغييراً في فقرتي العقوبات والإدارة. وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، إن “اللجنة عملت منذ إصدار الأمر النيابي بجهود كبيرة وبمهنية عالية على محورين رئيسين الأول تعديل قانون 50 لسنة 2017، والثاني متابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب”.
وأضاف أنه “تم إكمال القانون وسيعرض للتصويت بعد اللمسات الأخيرة، وهو على عدة محاور، الأول إشراك جميع مؤسسات الدولة بالوقاية من المخدرات والثاني العمل على المحور الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال انشاء المصحات والمراكز لمعالجة المتعاطين، أما الثالث تشديد العقوبة من المؤبد الى الاعدام، حيث حصرنا الاعدام للتجار الدوليين والتجار المحليين بحسب خطورة الجريمة وكمية المخدرات، والأخير إداري من خلال رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات الى وكيل وزارة”.وتابع: “القانون تضمن معالجة ومكافحة المخدرات، من خلال صندوق يمول من قبل الأموال المصادرة من تجار المخدرات وكذلك دعم من الحكومة”، مشيراً إلى أنه “تم مؤخرا ضبط تجار دوليين، وهناك تطور كبير في عمل السلطة التنفيذية، وخلال 7 أشهر تم ضبط 4 طن من المخدرات بالتعاون مع الدول الاقليمية والمجاورة”.ولفت إلى أن “اللجنة اقامت مؤتمرات في اغلب المحافظات والمؤسسات الحكومية وهناك عمل مستمر ووجدنا ارادة وطنية لمكافحة المخدرات، الا أننا نحتاج الى مشاركة جميع مؤسسات الدولة بدءً من البيوت وعلى الجميع التعاون للحد من هذه الظاهرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. هذه عقوبة العودة لتعاطي المخدرات
يتعامل القانون الإماراتي بحزم مع جرائم تعاطي المخدرات، ويدعم المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشديد العقوبات المتعلقة بتعاطي المخدرات، مع إدراج تدابير أكثر صرامة بهدف منع العودة للتعاطي بعد العقوبة الأولى.
وأوضح معتز أحمد فانوس المحام والمستشار القانوني، إلى أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بحزم من يعاود تعاطي المخدرات، أو استخدم مواد غير مرخصة، أو تجاوز الجرعات المحددة بطريقة طبية، وذلك وفقاً للمواد الواردة في الجداول رقم 1 و2 و5 باستثناء البند 29 من الجدول الأول".
غرامة تصل إلى 100 ألف درهمونوه إلى أنه في حال ارتكب الجاني أي من الأفعال السابقة خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الغرامة التي تتراوح بين 30 ألف و100 ألف درهم. لافتاً إلى أنه إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، فتتراوح العقوبة بين السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، طبقاً للمادة 41.
تعاطي جرعات زائدةوقال فانوس إن "المادة 42 تحدد عقوبة العودة لاستخدام المواد غير المرخصة أو تعاطي جرعات زائدة، بحيث لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف درهم".
وأفاد فانوس أن "المادة 43 تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة بين 30 ألف و100 ألف درهم، في حال ارتكب الجاني أفعالاً مماثلة تتعلق بالمواد الواردة في الجداول 3 و4 و7 و8 خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى. وللمخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، تتراوح العقوبة بين السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 100 ألف درهم".
وأشار إلى أنه "إذا كان الغرض من التعاطي إلحاق الضرر بالآخرين وارتكب الجاني جريمته مرة ثانية خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى، فتطبق هنا عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف درهم، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم".
وذكر أنه يتم في جميع الأحوال المذكورة مصادرة وإتلاف المواد المضبوطة وفقاً لأحكام المرسوم.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال