لجنة مكافحة المخدرات النيابية:تشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات من المؤبد إلى الإعدام
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، الأحد، الحاجة الى مشاركة ودعم جميع مؤسسات الدولة للحد من ظاهرة المخدرات، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون 50 سنة 2017 وصل إلى اللمسات الأخيرة وتضمن تغييراً في فقرتي العقوبات والإدارة. وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، إن “اللجنة عملت منذ إصدار الأمر النيابي بجهود كبيرة وبمهنية عالية على محورين رئيسين الأول تعديل قانون 50 لسنة 2017، والثاني متابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب”.
وأضاف أنه “تم إكمال القانون وسيعرض للتصويت بعد اللمسات الأخيرة، وهو على عدة محاور، الأول إشراك جميع مؤسسات الدولة بالوقاية من المخدرات والثاني العمل على المحور الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال انشاء المصحات والمراكز لمعالجة المتعاطين، أما الثالث تشديد العقوبة من المؤبد الى الاعدام، حيث حصرنا الاعدام للتجار الدوليين والتجار المحليين بحسب خطورة الجريمة وكمية المخدرات، والأخير إداري من خلال رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات الى وكيل وزارة”.وتابع: “القانون تضمن معالجة ومكافحة المخدرات، من خلال صندوق يمول من قبل الأموال المصادرة من تجار المخدرات وكذلك دعم من الحكومة”، مشيراً إلى أنه “تم مؤخرا ضبط تجار دوليين، وهناك تطور كبير في عمل السلطة التنفيذية، وخلال 7 أشهر تم ضبط 4 طن من المخدرات بالتعاون مع الدول الاقليمية والمجاورة”.ولفت إلى أن “اللجنة اقامت مؤتمرات في اغلب المحافظات والمؤسسات الحكومية وهناك عمل مستمر ووجدنا ارادة وطنية لمكافحة المخدرات، الا أننا نحتاج الى مشاركة جميع مؤسسات الدولة بدءً من البيوت وعلى الجميع التعاون للحد من هذه الظاهرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لفتيت ينفي تنظيم الإنتخابات الجماعية قبل موعدها: جميع مؤسسات البلاد مستقرة
زنقة 20 | الرباط
فند وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تقديم موعد الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها سنة 2027 وتنظيمها تزامنا مع الانتخابات التشريعية سنة 2026 مثلما حدث في انتخابات 2021.
وزير الداخلية، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، قطع الشك باليقين بهذا الخصوص حيث صرح أن تنظيم الانتخابات الجماعية قبل موعدها المحدد أمر من سابع المستحيلات.
وزير الداخلية، أكد أنه ليس هناك ما يدعو إلى تقديم موعد الانتخابات، لأن جميع مؤسسات البلاد تعرف استقراراً، مضيفا أنه سيتم فتح ملف موعد تنظيم الانتخابات حتى أكتوبر المقبل، إذا ظهرت مستجدات.
لفتيت، نفى ايضا خلال اللقاء الذي حضره ولاة في الداخلية، إحداث تقسيم انتخابي جديد.