كلام نصرالله يُقرأ من أكثر من زاوية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
في كل مرّة كان يدلي فيها الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله بدلوه كانت التعليقات من "هبّ ودبّ" تملأ مواقع التواصل الاجتماعي من بينها ما كان أصحابها يؤيدونه في كل كلمة يقولها ويبصمون له بـ "العشرة"، ومنها ما كان قائلوها ينتقدونه على طريقة "عنزة ولو طارت"، ومنها أيضًا ما كان مفندّو كلامه يتناولونه بكل موضوعية وشفافية مبيّنين ما فيها من إيجابيات وما فيها من سلبيات.
فالمؤيدون، وكعادتهم، رأوا في هذا الغموض ما يزيد من قلق العدو نتيجة عدم معرفته بما ينوي "حزب الله" القيام به، وأن ما لدى "المقاومة" من مفاجآت قد يجعل الإسرائيليين يعيشون على أعصابهم إلى حين يأتيهم الرد من حيث يحتسبون أو لا يحتسبون، خصوصًا أن ما أقدموا عليه مؤخرًا قد أفسح في المجال أمام "الحزب" ليذهب إلى أبعد الحدود في الإمكانات المتاحة له في عمليات الرد، التي يُعتقد أنها ستكون غير تقليدية وغير مقيدة لا بالزمان ولا بالمكان، على قاعدة "العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".
أمّا الذين قرأوا الخطاب من وجهة نظر مختلفة ومغايرة عن نظرة المؤيدين فرأوا فيه إقرارًا بواقع فرضته الأحداث والتطورات الأخيرة، وهو ينطلق من فرضية تفوّق إسرائيل في الوسائل التكنولوجية، التي تسخّرها لأغراض عسكرية ومخابراتية، الأمر الذي يوحي بأن الحرب الوشيكة لن تكون تقليدية كالحرب التي شنتها ضد لبنان في العام 2006، حيث تكبدّت خسائر فادحة عندما توغلت برًّا في اتجاه الأراضي اللبنانية، خصوصًا أن تل أبيب تأخذ في الاعتبار الإمكانات العسكرية الضخمة، التي يمتلكها "حزب الله"، وبالأخص الأسلحة المضادة للدروع، والتي أثبتت فعاليتها في حرب تموز.
وفي اعتقاد هذه الفئة من المعلقين والمحللين أن كلًا من إسرائيل و"حزب الله" يخفيان ما لديهما من خطط مواجهة، وينتظران بعضهما البعض على "كوع المفاجآت"، التي ستشكّل نقطة تحّول في مسار الحرب الوشيكة، والتي يرون أنها واقعة لا محال بعدما بلغت الأمور حدًّا لم يعد أحد من طرفي الصراع قادرًا على التراجع قيد أنملة، إذ أن أي خطوة ناقصة من كلا الطرفين قد تكون مكلفة جدًّا، وأي خطوة من الآن وصاعدًا ستكون مشبعة درسًا ومحسوبة النتائج، خصوصًا بالنسبة إلى "حزب الله"، الذي بدأ ينتابه هاجس التفوق التكنولوجي، مع تراجع ملحوظ في وسائط تواصله الداخلي، مع ما لعنصر سرية الاتصالات من أهمية في إدارة المعارك أو التحضير لها.
من هنا يسود اعتقاد، وإن غير مؤكد، لدى القيادة العسكرية ل"حزب الله"، بأن إسرائيل ستحاول الاستفادة بقدر ما تستطيع إلى ذلك سبيلًا من ثغرة التواصل الدقيق بين العناصر المقاتلة وقيادة العمليات المركزية، إلا ان ما لدى "الحزب" من خبرة واسعة في مجال الاتصالات الأرضية التقليدية ستتيح له الانتقال سريعًا إلى خطط بديلة أمنة أكثر من أي وسيلة أخرى، وهي محصّنة بسرية تامة وغير قابلة للاختراق تحت أي ظرف من الظروف.
ويبقى أن إسرائيل، على ما يبدو، ماضية في مخططها الهادف إلى جر "حزب الله" إلى حرب مواجهة، وما استهدافها القيادي إبراهيم عقيل، ومعه نخبة من مسؤولي كتيبة "الرضوان" سوى امعان في استفزاز "الحزب"، الذي لا يزال حتى هذه اللحظة متمالكًا على رغم كل ما يتعرّض له من ضغوط داخلية وخارجية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله أکثر من
إقرأ أيضاً:
برمة ناصر: بيان مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي غير شرعي والقرار الذي اتخذ في مواجهة إسماعيل كتر جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي: أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان صحافي
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي:
أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس وحضوره وبقية الأعضاء، مما يجعل الإجتماع بلا سند دستوري، لأن مؤسسة الرئاسة لا تنعقد الا بدعوة من الرئيس وبرئاسته ولم أكلف احداً برئاسة الإجتماع، عليه؛ فإن الإجتماع وما تمخض عنه باطلاً بنص الدستور.
ثانياً: مؤسسة الرئاسة ليس لها أي صلاحيات دستورية لأبطال قرار مجلس التنسيق، فقط تقدم التوصية الي مجلس التنسيق الذي خول له الدستور اتخاذ القرارات في الحالات الطارئة التي لا تتحمل إنتظار إجتماع المكتب السياسي ثم تعرض للمكتب السياسي في أول اجتماع لاجازتها، عليه فإن قرارات مجلس التنسيق نافذة ولا رجعة فيها، وبموجب ذلك اصدرنا قراراً في مواجهة السيد إسماعيل كتر حسب ما تقتضيه صلاحيات الرئيس وأمن عليه مجلس التنسيق، كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجان مختصة لتفعيل قطاعات الحزب.
ثالثاً: القرار الذي اتخذ في مواجهة السيد إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشئون القانونية والدستورية جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس، والتي تمثلت في التوقيع على بيان سنكات، القيام لزيارات خارجية بإسم الحزب الي اسمرا وجوبا دون تكليف، عقد مؤتمر صحفي في بورتسودان مع أخرين والإعلان عن موقف يخالف موقف مؤسسات الحزب، تصريحات لعدد من الصحف تهاجم الرئيس ومؤسسات الحزب وتنحاز الي أحد طرفي الحـرب خاصة تصريحه بعد لقاء السيد مالك عقار بإعلان انحياز حزب الأمة القومي الي دعاة الحرب، وقد تم تنبيهه عدة مرات لهذه المخالفات المتكررة التي تخالف دستور الحزب وخطه السياسي وتجاوز قرارات المؤسسات، ولحماية الحزب من الاختطاف أصدرنا قراراً بإعفائه من منصبه كمساعد الرئيس وتجميد عضويته وإحالته الي هيئة الرقابة وضبط الأداء ولا تمتلك مؤسسة الرئاسة إبطاله، فلا تسامح مع التجاوزات، وسيتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية.
رابعاً: لقد حوى البيان مغالطات ومعلومات غير صحيحة خاصة حول موقف الحزب من تقدم، علماً بأن الحزب من مؤسسي تنسيقية تقدم، ودفع بمذكرة لإصلاحها وشاركت قواعده من الولايات والمهجر والمؤسسات في المؤتمر التأسيسي وقد أجاز مجلس التنسيق تقرير المؤتمر وأكد على إستمرار الحزب في أجهزتها والعمل على توسعتها وتطويرها. كما حوى البيان على معلومات تشكك في إجتماعات مجلس التنسيق الأخيرة والتي انعقدت بدعوة من الرئيس بواسطة مقررة المجلس التي تغيبت لعدة إجتماعات دون توضيح السبب، وتمت الإجتماعات بحضور كل مؤسسات الحزب (الرئاسة، الهيئة المركزية المكتب السياسي، الامانة العامة واعتذار مسبب من رئيس هيئة الرقابة وضبط الاداء) وبنصاب كامل وصدرت كل القرارات بتوافق تام، لذا فإن ما ورد في البيان تضليلاً للرأي العام.
خامساً: أننا نؤكد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، وفي الوقت الذي يبذل فيه الحزب جهوداً مضنية لوقف الحرب وتوحيد الصوت المدني والتضامن لرفع المعاناة وحماية المدنيين والوقوف بجانب ضحايا الحرب الذين يواجهون الانتهاكات من طرفي الحـرب والجوع والمرض والتهجير، فإن هناك مجموعة من قيادات الحزب تسعى الي اختطاف الحزب وتجيير مواقفه لصالح الأجندة الحربية لتحقيق مكاسب ذاتية. فعلى قواعد الحزب تفويت الفرصة على من يحاولون شق صف الحزب وتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي التي رسخها الراحل الحبيب الامام عليه الرضوان.
ختاماً: سيظل حزب الأمة القومي قوياً وموحداً وصامداً ومنحازاً لجانب قضايا الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة والسلام والديمقراطية.
22 نوفمبر 2024
اللواء فضل الله برمة ناصر
رئيس حزب الأمة القومي المكلف