السودان: تحقيق مع عشرات الأجانب شاركوا في الحرب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
النائب العام في السودان، قال إن قوات الدعم السريع جندت 9 آلاف طفل قتل منهم أكثر من 4 آلاف واعتدت على 36 سجناً.
بورتسودان: التغيير
أعلن النائب العام السوداني الفاتح طيفور، ضبط القوات المسلحة لـ105 من المرتزقة يتبعون لـ12 دولة شاركوا في حرب السودان، وقال إن التحريات لازالت مستمرة معهم.
وقال إن النيابة أصدرت مذكرات استرداد لـ346 هارب من “رموز التمرد” لتسليم أنفسهم، بجانب إصدار نشرة حمراء ضد 16 من “داعمي التمرد”.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع منتصف ابريل من العام الماضي، أصدرت النيابة العامة أوامر قبض بحق قيادات سياسية وناشطين بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
بلاغات الانتهاكاتوتحدث طيفور يوم السبت في برنامج “ساعة مع مسؤول”، وأكد أن ممارسة السياسة أو امتهان أي مهنة لا يحمي من المثول أمام القانون طالما أن الشخص مخالف له.
وأضاف أن “أي شخص جزء من التمرد ستتم محاكمته جنائياً فور القبض عليه وستتم محاكمتهم غيابياً حال تعثر ذلك”.
وتوقع أن تتعاون الدول المضيفة للمطلوبين لأن السودان لديه اتفاقيات تعاون مشتركة مع تلك الدول.
وكشف طيفور- بحسب منصة الناطق الرسمي- عن تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 18.950 بلاغ حول انتهاكات الدعم السريع، وأنها تحرت وأحالت اكثر من 273 بلاغ إلى المحكمة وفصلت في 150 بلاغ بإصدار عقوبات مختلفة تصل إلى الإعدام، بينما برأت 43 شخص.
واتهم طيفور الدعم السريع بتنجيد 9 آلاف طفل قتل منهم 4494 طفل، كما اعتدت على 36 سجناً وأفرجت عن 19.446 من النزلاء المصنف بعضهم بإرهابيين وجندتهم لصالح العمل ضمن قواتها وارتكبوا عدة جرائم، وأكد أنهم عازمون على أن تسير القضايا إلى نهايتها.
واشار إلى أن “المليشيا” أوقعت 966 حالة انتهاكات جنسية وجرائم استراقاق جنسي واغتصاب بغرض تغيير التركيبة العرقية وجرائم اغتصاب بقصد كسر الكرامة، وطالب الذين وقعت عليهم جرائم الاغتصاب بالتبليغ الفوري، ونبه إلى أن التحري والمحاكمة في جرائم الاغتصاب تتم بطريقة سرية.
وقال طيفور إن عدد العربات المنهوبة بلغ 37.500 عربة نهبت من الخرطوم والجزيرة وسنار، وأعلن عن إطلاق منصة الاسبوع المقبل لبلاغات المواطنين واسترداد البلاغات المفتوحة سابقاً في مناطق التمرد.
ودعا المواطنين إلى إكمال معلوماتهم بشأن العربات المنهوبة، وأشار إلى أن “المليشيا” احتلت 545 ألف عين من الأعيان المدنية وحولت بعضها لثكنات عسكرية.
الوسومالجزيرة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان الفاتح طيفور النيابة العامة بورتسودان تجنيد الأطفال سنارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجزيرة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان الفاتح طيفور النيابة العامة بورتسودان تجنيد الأطفال سنار الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
ترامب يريد ترحيل بعض الطلاب الأجانب.. وجماعات ناشطة تساعده
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أوامر تنفيذية تستهدف أجانب قيل إنهم تبنوا أيديولوجية الكراهية ومعاداة السامية، وخاصة الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية المناصرة للفلسطينيين.
وبالنسبة لجماعات ناشطة منها (أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات)، و(تحالف شيكاجو اليهودي)، إلى الأجنحة الأمريكية لمنظمة (بيتار)، وشبكة (شيريون للمراقبة الجماعية)، قدمت الأوامر ما قالوا إنه أداة طال انتظارها للمساعدة في كبح معاداة السامية في الجامعات.
وقالت إليزابيث راند، مؤسسة (أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات)، على فيس بوك في 7 فبراير (شباط) الجاري: "إذا كان هنا طلاب بتأشيرات ويقومون بمضايقة أولادنا، فيجب ترحيلهم بالتأكيد".
???????????? Trump's Executive Orders Target Foreign Students in Pro-Palestinian Campus Protests
Full Story → https://t.co/Ugh3N9mWE1 pic.twitter.com/d19AOC2ABn
وذهبت منظمة بيتار التي صنفتها رابطة مكافحة التشهير اليهودية، على أنها منظمة متطرفة إلى أبعد من ذلك، إذ قالت إنها قدمت أسماء طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب إلى إدارة ترامب لترحيلهم. ولم تقدم منظمة بيتار أي دليل على وجود مثل هذه القائمة، لكن المتحدث باسمها دانيال ليفي قال عن عمليات الترحيل الموعودة "نحن سعداء لأن هذه العملية بدأت الآن".
ولم ترد وزارات العدل والخارجية والأمن الداخلي الأمريكية على طلبات للتعليق. ولم يكن للأوامر حتى الآن تأثير حظر السفر الذي فرضه ترامب في ولايته الأولى، حين منع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، مما أثار حالة من الفوضى في المطارات قبل أن تقضي محكمة اتحادية بعدم دستوريته.
ولكن محامين متخصصين في الحقوق المدنية، قالوا إن الأوامر ربما تنتهك الحقوق الدستورية في حرية التعبير، في حين قالت جماعات الأمريكيين العرب إنها مستعدة لتحدي هذه السياسة أمام القضاء.
وأظهرت الأوامر التنفيذية والاستجابة لها، استعداد بعض الناشطين اليهود للعمل مع إدارة ترامب. لكن عدداً قليلاً من أعضاء منظمة أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات، قالوا إنهم تركوا المنظمة لأن الإبلاغ عن الأجانب يعيد إلى الأذهان الإبلاغ عن اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، وفقاً لمنشورات على فيس بوك.
ورحبت جماعات بارزة مدافعة عن الأمريكيين اليهود، مثل رابطة مكافحة التشهير واللجنة اليهودية الأمريكية بأوامر ترامب، لكنها امتنعت عن مطالبة الناس بالإبلاغ عن الطلاب الأجانب للحكومة.
وأدى هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، إلى أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.
ووثقت جماعات للحقوق المدنية، ارتفاعاً حاداً في جرائم الكراهية والحوادث الموجهة ضد اليهود والمسلمين والعرب، وغيرهم من الأشخاص الذين تعود أصولهم لدول بالشرق الأوسط. وعلى شبكة الإنترنت، شهّرت جماعات من الأمريكيين اليهود وجماعات مؤيدة لإسرائيل، بطلاب وأعضاء هيئة تدريس أمريكيين وأجانب اتهمتهم بدعم حماس، ونشرت صورهم ومعلوماتهم الشخصية. كما استخدمت جماعات مؤيدة للفلسطينيين وسائل مماثلة لانتقاد المدافعين عن إسرائيل.
حرية التعبير في الحرم الجامعيومنذ تولي ترامب منصبه، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن خطط لتشكيل فريق عمل لمحاربة معاداة السامية في المدارس والجامعات، في حين قالت وزارة التعليم إنها تحقق مع 5 جامعات في اتهامات بمضايقات على خلفية معاداة السامية.
وفي الوقت نفسه، حددت الأوامر التنفيذية الطلاب والموظفين الذين يحتمل ترحيلهم. ودعا الأمر الصادر في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى تشديد عمليات فحص الطلاب الأجانب من المناطق أو الدول التي تشكل "مخاطر أمنية"، لضمان عدم السماح للذين "يتبنون أيديولوجية الكراهية" بدخول البلاد، أو إلغاء تأشيراتهم.
ودعا الأمر الصادر في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى إجراء تجميع لانتهاكات الحقوق المدنية المزعومة المرتبطة بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات للتخلص من "طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب".
وقالت بعض جماعات الحقوق المدنية، إن هذه الأوامر ستواجه على الأرجح طعوناً قضائية إذا تم اتخاذ إجراءات بناء عليها. وقال بن ويزنر المتخصص في حرية التعبير والخصوصية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "يجب ألا يتورط الرئيس في مراقبة حرية التعبير في الحرم الجامعي".
وقالت لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية، إن عدداً من الطلاب الفلسطينيين تم إلغاء تأشيراتهم منذ تولي ترامب منصبه. وقدمت اللجنة لوكالة رويترز لقطات شاشة من رسالتها الإلكترونية إلى وزارة الخارجية، بشأن طالبة من غزة تم إلغاء تأشيرتها هذا الشهر، وصورة للوثيقة الملغاة.
وقال مدير اللجنة عابد أيوب، إن "الطالبة القادمة من غزة لم تشارك في الاحتجاجات الجامعية، وكانت مستهدفة فيما يبدو بسبب أصلها".
وكانت لجنة مكافحة التمييز من بين الجماعات التي حذرت من أن أمر ترامب الصادر في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وضع الأساس لإعادة فرض حظر دخول المسلمين، وقال متحدث باسم اللجنة إن المجموعة تخطط لمقاضاة الإدارة بمجرد تنفيذ القرار بالكامل، وقال أيوب "هذا يحدث، طلابنا وطلابنا الدوليون مستهدفون".
ونفى كثير من المحتجين المناصرين للفلسطينيين دعم حماس أو الانخراط في أعمال معادية للسامية، وقالوا إنهم إنما كانوا يحتجون على الهجوم الإسرائيلي على غزة حيث تقول السلطات الصحية إن أكثر من 47 ألف شخص قتلوا.
وقال أليكس موري نائب رئيس مؤسسة الحقوق الفردية وحرية التعبير، إنه لكي تدين الحكومة شخصاً ما بمساعدة منظمة إرهابية أجنبية فعلياً، فإنه يتعين عليها إثبات ارتكابه أفعالاً مثل تحويل الأموال، وليس مجرد الدعم اللفظي.
وقال زعماء الاحتجاجات في جامعة كولومبيا في نيويورك، إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل نظمها ونفذها أمريكيون بشكل أساسي، وأضافوا أن الطلاب الأجانب الذين يدرسون هناك بتأشيرات لا يتحمسون غالباً للمشاركة في أي عمل، قد يغامر بمصير تسجيلهم في الجامعة أو يؤدي إلى اعتقالهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا