السودان: تحقيق مع عشرات الأجانب شاركوا في الحرب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
النائب العام في السودان، قال إن قوات الدعم السريع جندت 9 آلاف طفل قتل منهم أكثر من 4 آلاف واعتدت على 36 سجناً.
بورتسودان: التغيير
أعلن النائب العام السوداني الفاتح طيفور، ضبط القوات المسلحة لـ105 من المرتزقة يتبعون لـ12 دولة شاركوا في حرب السودان، وقال إن التحريات لازالت مستمرة معهم.
وقال إن النيابة أصدرت مذكرات استرداد لـ346 هارب من “رموز التمرد” لتسليم أنفسهم، بجانب إصدار نشرة حمراء ضد 16 من “داعمي التمرد”.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع منتصف ابريل من العام الماضي، أصدرت النيابة العامة أوامر قبض بحق قيادات سياسية وناشطين بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
بلاغات الانتهاكاتوتحدث طيفور يوم السبت في برنامج “ساعة مع مسؤول”، وأكد أن ممارسة السياسة أو امتهان أي مهنة لا يحمي من المثول أمام القانون طالما أن الشخص مخالف له.
وأضاف أن “أي شخص جزء من التمرد ستتم محاكمته جنائياً فور القبض عليه وستتم محاكمتهم غيابياً حال تعثر ذلك”.
وتوقع أن تتعاون الدول المضيفة للمطلوبين لأن السودان لديه اتفاقيات تعاون مشتركة مع تلك الدول.
وكشف طيفور- بحسب منصة الناطق الرسمي- عن تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 18.950 بلاغ حول انتهاكات الدعم السريع، وأنها تحرت وأحالت اكثر من 273 بلاغ إلى المحكمة وفصلت في 150 بلاغ بإصدار عقوبات مختلفة تصل إلى الإعدام، بينما برأت 43 شخص.
واتهم طيفور الدعم السريع بتنجيد 9 آلاف طفل قتل منهم 4494 طفل، كما اعتدت على 36 سجناً وأفرجت عن 19.446 من النزلاء المصنف بعضهم بإرهابيين وجندتهم لصالح العمل ضمن قواتها وارتكبوا عدة جرائم، وأكد أنهم عازمون على أن تسير القضايا إلى نهايتها.
واشار إلى أن “المليشيا” أوقعت 966 حالة انتهاكات جنسية وجرائم استراقاق جنسي واغتصاب بغرض تغيير التركيبة العرقية وجرائم اغتصاب بقصد كسر الكرامة، وطالب الذين وقعت عليهم جرائم الاغتصاب بالتبليغ الفوري، ونبه إلى أن التحري والمحاكمة في جرائم الاغتصاب تتم بطريقة سرية.
وقال طيفور إن عدد العربات المنهوبة بلغ 37.500 عربة نهبت من الخرطوم والجزيرة وسنار، وأعلن عن إطلاق منصة الاسبوع المقبل لبلاغات المواطنين واسترداد البلاغات المفتوحة سابقاً في مناطق التمرد.
ودعا المواطنين إلى إكمال معلوماتهم بشأن العربات المنهوبة، وأشار إلى أن “المليشيا” احتلت 545 ألف عين من الأعيان المدنية وحولت بعضها لثكنات عسكرية.
الوسومالجزيرة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان الفاتح طيفور النيابة العامة بورتسودان تجنيد الأطفال سنارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجزيرة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان الفاتح طيفور النيابة العامة بورتسودان تجنيد الأطفال سنار الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تتهمها بتسليح قوات الدعم السريع..السودان ترفع دعوى ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية
الثورة / الخرطوم/ وكالات
قالت محكمة العدل الدولية أمس الأول إن السودان رفع دعوى على دولة الإمارات، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.
فيما قال مسؤول إماراتي في بيان لرويترز إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور. وتقول الإمارات إن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
وتتعلق الاتهامات بهجمات عرقية مكثفة شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في عام 2023م بغرب دارفور، وهي الهجمات التي رصدتها رويترز بالتفصيل. ووصفت الولايات المتحدة تلك الهجمات بأنها إبادة جماعية في يناير كانون الثاني.
ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق، واطلعت رويترز على نسخة من الطلب الذي تقدم به السودان.
ودأب مسؤولون سودانيون على اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن السودان اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية وقتل وسرقة ممتلكات واغتصاب وتهجير قسري وتعد على ممتلكات الغير وتخريب ممتلكات عامة وانتهاك حقوق الإنسان”.
وقالت الحكومة السودانية إن “جميع هذه الأعمال ارتُكبت وأعان عليها دعم مباشر قدمته الإمارات إلى قوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
وقال المسؤول الإماراتي “الإمارات على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي ما زالت تدمر السودان وشعبه”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية