زيارة اللجنة المالية النيابية لإقليم كردستان: بداية حل أم استمرار للأزمات؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024
المستقلة/- تستعد اللجنة المالية النيابية لزيارة مرتقبة إلى إقليم كردستان منتصف الأسبوع الجاري، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة الموارد المالية للإقليم والتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية في بغداد. ويُعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة قد تحمل في طياتها العديد من التحديات والفرص.
يشير عضو اللجنة جمال كوجر إلى أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الموارد المتاحة في الإقليم وكيفية تعظيمها بما يتوافق مع تطلعات الحكومة. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستسهم هذه الزيارة فعلاً في تحقيق التعاون المالي بين بغداد وأربيل، أم ستؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية المستمرة؟
فقد شهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العديد من الأزمات على مر السنوات، وخاصة في ما يتعلق بالموارد المالية وتقاسم الإيرادات. ورغم التأكيدات من أعضاء اللجنة المالية بأن الزيارة تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات المشتركة، إلا أن هناك مخاوف من أن تظل الأمور عالقة في إطار من المفاوضات غير المثمرة.
إلى جانب ذلك، تثير التصريحات حول تخصيص الأموال للقوة الجوية العراقية تساؤلات حول أولويات الحكومة العراقية في ظل الظروف الراهنة. هل من المنطقي تخصيص موارد إضافية للقوة الجوية بينما تظل المشاكل المالية والاقتصادية قائمة؟ إن أي قرار يتعلق بالإنفاق العام يجب أن يُنظر إليه من زاوية تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للشعب العراقي.
تعتبر زيارة اللجنة المالية لإقليم كردستان خطوة نحو تعزيز التنسيق بين الطرفين، ولكنها أيضًا تفتح باب النقاش حول مدى فعالية هذه الجهود في معالجة الأزمات المستمرة. هل ستنجح اللجنة في تحقيق تعاون فعلي، أم ستظل المفاوضات مجرد إجراء روتيني لا يُسفر عن نتائج ملموسة؟
إن الوضع الحالي يتطلب نهجًا جريئًا وقرارات حاسمة، بعيدًا عن المناورات السياسية التي قد تؤخر الحلول. وفي النهاية، تبقى آمال العراقيين معلقة على قدرة الحكومة على معالجة هذه التحديات بطريقة تخدم مصالح الجميع، بعيدًا عن الانقسامات السياسية والمصالح الضيقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استمرار التحديات البنيوية التي تواجهها المرأة المغربية، والتي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية.
وأشار بيان للجنة ذاتها، إلى استمرار الممارسات التمييزية في مختلف المجالات، من التهميش الاقتصادي والفوارق في الأجور، إلى استمرار العنف ضد النساء وضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية. كما ندد البيان باستمرار العمل بنصوص قانونية متخلفة، مثل بعض بنود مدونة الأسرة، التي تكرس مظاهر الحيف والتمييز ضد النساء.
وسلط البيان الضوء على معاناة نساء فكيك من الإقصاء والتهميش، وأشاد باحتجاجاتهن المستمرة دفاعا عن حقهن في الحصول على الماء.
وفي هذا الإطار، جددت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مطالبها بإصلاحات جذرية تضمن تمكين النساء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال سياسات عمومية منصفة وقوانين عادلة تحمي حقوقهن وتضع حدًا لكل أشكال التمييز والعنف.
كما أكدت اللجنة على تضامنها المطلق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال والعدوان الصهيوني، ومع جميع النساء في الدول العربية اللواتي يعشن في ظل الحروب والنزاعات والاستبداد.
ودعت للجنة بإصلاحات تشريعية تضمن المساواة الفعلية، من خلال مراجعة مدونة الأسرة وإقرار قوانين تحمي النساء من العنف والاستغلال في أماكن العمل. وشددت على ضرورة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات، وضمان حماية اجتماعية عادلة لهن.
كلمات دلالية المرأة المغربية فيدرالية اليسار
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية