سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024

المستقلة/- تستعد اللجنة المالية النيابية لزيارة مرتقبة إلى إقليم كردستان منتصف الأسبوع الجاري، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة الموارد المالية للإقليم والتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية في بغداد. ويُعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة قد تحمل في طياتها العديد من التحديات والفرص.

يشير عضو اللجنة جمال كوجر إلى أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الموارد المتاحة في الإقليم وكيفية تعظيمها بما يتوافق مع تطلعات الحكومة. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستسهم هذه الزيارة فعلاً في تحقيق التعاون المالي بين بغداد وأربيل، أم ستؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية المستمرة؟

فقد شهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العديد من الأزمات على مر السنوات، وخاصة في ما يتعلق بالموارد المالية وتقاسم الإيرادات. ورغم التأكيدات من أعضاء اللجنة المالية بأن الزيارة تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات المشتركة، إلا أن هناك مخاوف من أن تظل الأمور عالقة في إطار من المفاوضات غير المثمرة.

إلى جانب ذلك، تثير التصريحات حول تخصيص الأموال للقوة الجوية العراقية تساؤلات حول أولويات الحكومة العراقية في ظل الظروف الراهنة. هل من المنطقي تخصيص موارد إضافية للقوة الجوية بينما تظل المشاكل المالية والاقتصادية قائمة؟ إن أي قرار يتعلق بالإنفاق العام يجب أن يُنظر إليه من زاوية تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للشعب العراقي.

تعتبر زيارة اللجنة المالية لإقليم كردستان خطوة نحو تعزيز التنسيق بين الطرفين، ولكنها أيضًا تفتح باب النقاش حول مدى فعالية هذه الجهود في معالجة الأزمات المستمرة. هل ستنجح اللجنة في تحقيق تعاون فعلي، أم ستظل المفاوضات مجرد إجراء روتيني لا يُسفر عن نتائج ملموسة؟

إن الوضع الحالي يتطلب نهجًا جريئًا وقرارات حاسمة، بعيدًا عن المناورات السياسية التي قد تؤخر الحلول. وفي النهاية، تبقى آمال العراقيين معلقة على قدرة الحكومة على معالجة هذه التحديات بطريقة تخدم مصالح الجميع، بعيدًا عن الانقسامات السياسية والمصالح الضيقة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: اللجنة المالیة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية

اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية فى «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.

أشار البيان إلى أنه سيتم حساب الموشرات المالية للحكومه العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • الأسبوع الحالي.. اللجنة المالية النيابية تزور الإقليم
  • لجنة مكافحة المخدرات النيابية:تشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات من المؤبد إلى الإعدام
  • بعد تصريحاته بشأن المهاجرين.. قلق في سبرينجفيلد من زيارة محتملة لترامب.. عمدة المدينة يحذر من استمرار التصريحات بشأن السكان الهايتيين ويطالب بتغيير الرؤية الأمريكية
  • بعد تكليفات القيادة السياسية للحكومة.. رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس الأولويات
  • المالية النيابية تدعو القوى السياسية إلى تدارك الأزمة الاقتصادية في البلاد
  • بداية الإجراءات تهدر قانون الإجراءات
  • متحدث الحكومة: تكلفة أنبوبة البوتاجاز 340 جنيهًا.. وصعب استمرار بيعها بـ100 جنيه
  • الحكومة تشكل لجنة عليا لتكييف المصارف العراقية مع المتطلبات المالية الدولية
  • وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية