زيارة اللجنة المالية النيابية لإقليم كردستان: بداية حل أم استمرار للأزمات؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024
المستقلة/- تستعد اللجنة المالية النيابية لزيارة مرتقبة إلى إقليم كردستان منتصف الأسبوع الجاري، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة الموارد المالية للإقليم والتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية في بغداد. ويُعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة قد تحمل في طياتها العديد من التحديات والفرص.
يشير عضو اللجنة جمال كوجر إلى أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الموارد المتاحة في الإقليم وكيفية تعظيمها بما يتوافق مع تطلعات الحكومة. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستسهم هذه الزيارة فعلاً في تحقيق التعاون المالي بين بغداد وأربيل، أم ستؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية المستمرة؟
فقد شهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العديد من الأزمات على مر السنوات، وخاصة في ما يتعلق بالموارد المالية وتقاسم الإيرادات. ورغم التأكيدات من أعضاء اللجنة المالية بأن الزيارة تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات المشتركة، إلا أن هناك مخاوف من أن تظل الأمور عالقة في إطار من المفاوضات غير المثمرة.
إلى جانب ذلك، تثير التصريحات حول تخصيص الأموال للقوة الجوية العراقية تساؤلات حول أولويات الحكومة العراقية في ظل الظروف الراهنة. هل من المنطقي تخصيص موارد إضافية للقوة الجوية بينما تظل المشاكل المالية والاقتصادية قائمة؟ إن أي قرار يتعلق بالإنفاق العام يجب أن يُنظر إليه من زاوية تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للشعب العراقي.
تعتبر زيارة اللجنة المالية لإقليم كردستان خطوة نحو تعزيز التنسيق بين الطرفين، ولكنها أيضًا تفتح باب النقاش حول مدى فعالية هذه الجهود في معالجة الأزمات المستمرة. هل ستنجح اللجنة في تحقيق تعاون فعلي، أم ستظل المفاوضات مجرد إجراء روتيني لا يُسفر عن نتائج ملموسة؟
إن الوضع الحالي يتطلب نهجًا جريئًا وقرارات حاسمة، بعيدًا عن المناورات السياسية التي قد تؤخر الحلول. وفي النهاية، تبقى آمال العراقيين معلقة على قدرة الحكومة على معالجة هذه التحديات بطريقة تخدم مصالح الجميع، بعيدًا عن الانقسامات السياسية والمصالح الضيقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
تحسين وتعزيز الكفاءة الماليةوأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
كارت الخدمات الموحد.. رئيس الوزراء يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية
رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويؤكد التزام الدولة بدعم وتطوير القطاع
رئيس الوزراء يتفقد منظومة محاكاة البيئة الفضائية
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد