بأمر عسكري..إسرائيل تغلق مكتب الجزيرة في رام الله
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
داهم الجيش الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله الفلسطينية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وأغلقها بأمر عسكري، 45 يوماً.
وجاء ذلك في بث مباشر على الهواء على القناة أظهر الاقتحام،وإجبار طاقم القناة على الخروج من المبنى. وقال وليد العمري ، مراسل القناة ومدير المكتب، إن الجيش فجر مدخل المبنى الذي يضم المكتب، وصادر محتوياته.وظهرت في البث قوات إسرائيلية مدججة بالأسلحة تقتحم المكتب، وقدمت أمراً بإغلاقه، وقال أحد أفرادها لمدير المكتب بالعربية: "نطلب منكم فصل كل الكاميرات، ومغادرة المكتب في هذه اللحظة".
وأرسل الجيش شاحنات إلى المكتب في رام الله لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق
وتتهم إسرائيل مكتب الجزيرة في رام الله بالمساعدة والتحريض على الإرهاب. وأوقفت إسرائيل في مايو(آيار) الماضي عمل قناة الجزيرة في إسرائيل، عقب إقرار قانون إعلامي يشار إليه على نطاق واسع بـ "قانون الجزيرة"، الذي يمنح الحكومة صلاحيات لحظر البث الأجنبي إذا اعتبرته تهديداً للأمن القومي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الجزیرة فی رام الله
إقرأ أيضاً:
السلطات السودانية تحظر عمل مكتب قناة “الشرق” ونقابة الصحافيين تندد بالقرار وتعتبره انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات
أثار قرار وزارة الإعلام السودانية حظر عمل مكتب قناة «الشرق» التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) في السودان، قلق نقابة الصحافيين السودانيين، وعدّته انتهاكاً لحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، و«تهديداً خطيراً للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام».
وجاء قرار حظر وقف نشاط قناة «الشرق للأخبار» بعد أيام قليلة من تصريحات أدلى بها وزير الإعلام خالد الإعيسر لـ«الشرق الأوسط» في مدينة جدة السعودية، أكد فيها التزام حكومته بـ«حماية حرية الصحافة وتوفير بيئة آمنة للصحافيين».
الوزير اشترط التزام المؤسسات الإعلامية والصحافية والصحافيين بما سمّاه المعايير المهنية و«الوطنية»، وقال: «رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها، لم يتخذ أي إجراءات تعسفية ضد وسائل الإعلام»، وأكد تعامل وزارته مع الصحافيين بـ«مهنية واحترام، دون تقييد أو تهديد».
وبعد عدة أيام من تصريحات الوزير، أبلغ مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام الخميس، مكتب «الشرق» بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، بصدور قرار قضى بحظر نشاطه دون أن يقدم أي تفسير رسمي للقرار الذي اتخذته الوزارة، وكان الوزير خالد الإعيسر قال في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، بعدم إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو تقييد عمل صحافيين.
وفي تغريدة لاحقة على صفحته في منصة «فيسبوك» تبريراً لقرار حظر «الشرق»، قال الإعيسر إن بعض وسائل الإعلام نشر بنوداً من الوثيقة الدستورية، منسوبة لمصادر مجهولة، احتوت «معلومات غير صحيحة، بعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية وغير مهنية»، ومعلومات غير دقيقة.
نقابة الصحافيين تندد
من جهتها، نددت نقابة الصحافيين السودانيين في بيان الجمعة، بحظر نشاط قناة «الشرق للأخبار» في السودان، وعدَّته انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، و«تهديداً خطيراً للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام».
وانتقدت «تكرار» عمليات استهداف المؤسسات الإعلامية، وعدَّته «نهجاً مقلقاً نحو فرض قيود مزدادة على العمل الصحافي المستقل»، يتعارض مع التزامات السودان الدولية والدستورية بحماية حرية الصحافة، و«تسهم في خلق بيئة قمعية تعيق وسائل الإعلام عن أداء دورها المهني في نقل الحقائق للجمهور».
ودعت النقابة، الصحافيين والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للتضامن مع «الشرق للأخبار»، والتصدي لأي محاولات لتقييد الحريات الصحافية.
الوزير الإعيسر نفى لـ«الشرق الأوسط»، أي تهديدات أو مضايقات من قبل الحكومة للصحافيين أو المؤسسات الإعلامية، كما نفى الأخبار والأحاديث عن استهداف الصحافيين، ووصفها بأنها «غير صحيحة، ومبالغ فيها»، مؤكداً حرصه على «دعم حرية التعبير»، بشرط «التزام وسائل الإعلام بالمهنية والموضوعية في نقل الأخبار».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أيام من تسميته وزيراً، دعا الإعيسر المراسلين والصحافيين إلى «تنوير صحافي» بحضور ضباط من جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، بغرض «التنوير والتشاور»، لكن الوزير وجه «تحذيرات» للصحافيين من نقل أخبار «قوات الدعم السريع»، واعتبار ذلك «عدم وطنية».
اتهامات لنقابة الصحافيين
وتوعد بإغلاق وحظر أي مؤسسة إعلامية تنقل أخبار «الدعم السريع»، وقال مهدداً: «إذا حظرت مؤسسة إعلامية، فلن تعود للعمل في السودان مجدداً»، وذلك في إشارة إلى قرار حظر أصدره سلفه ضد مكتب فضائية «العربية»، تم التراجع عنه بقرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وانتقد الوزير بحدة نقابة الصحافيين، واتهم عضويتها بتنفيذ أجندة سياسية معادية للسودان، وقال إن الصحافيين يستغلون صفتهم، من أجل أجندات سياسية، وهو ما رد عليه الصحافيون الحضور بقوة، وعدُّوه «تهديداً وتقييداً» لحريتهم.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أقر الإعيسر بوجود شروط لتنظيم العمل الإعلامي، بقوله: «السودان ليس استثناءً في تنظيم العمل الإعلامي. إن كثيراً من الدول، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، لديه قوانين تحظر نشر معلومات عسكرية قد تؤثر على الأمن القومي أو تعرض حياة الجنود للخطر»، مشترطاً ألا «تضر التغطية المهنية بمصالح الدولة، ولا تؤثر سلباً على القوات المسلحة أو العمليات العسكرية».
وقال الإعيسر إن وزارته وجهت خطابات رسمية لقنوات وصحف، دعتها للالتزام بالمعايير المهنية عند نقل الأخبار، بقوله: «نحن لم نستدعِ أي صحافي أو مؤسسة إعلامية بغرض التهديد، بل كانت هناك اجتماعات مهنية هدفها توضيح الخطوط العامة للتغطية الصحافية في السودان، خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد». وكانت مراسلة قناة «الشرق» مها التلب، قد تعرضت لحملة تحريض وتهديد على خلفية نقل أخبار عن طرفي الحرب، قادها وزير إسلامي سابق، وعلى أثر تلك الحملة تم استدعاؤها من قبل وزير الإعلام خالد الإعيسر، وتم خلال الاستدعاء التهديد بحظر عمل القناة، وهو ما نفذته وزارة الإعلام أمس.
الشرق الأوسط:
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس