بأمر عسكري..إسرائيل تغلق مكتب الجزيرة في رام الله
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
داهم الجيش الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله الفلسطينية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وأغلقها بأمر عسكري، 45 يوماً.
وجاء ذلك في بث مباشر على الهواء على القناة أظهر الاقتحام،وإجبار طاقم القناة على الخروج من المبنى. وقال وليد العمري ، مراسل القناة ومدير المكتب، إن الجيش فجر مدخل المبنى الذي يضم المكتب، وصادر محتوياته.وظهرت في البث قوات إسرائيلية مدججة بالأسلحة تقتحم المكتب، وقدمت أمراً بإغلاقه، وقال أحد أفرادها لمدير المكتب بالعربية: "نطلب منكم فصل كل الكاميرات، ومغادرة المكتب في هذه اللحظة".
وأرسل الجيش شاحنات إلى المكتب في رام الله لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق
وتتهم إسرائيل مكتب الجزيرة في رام الله بالمساعدة والتحريض على الإرهاب. وأوقفت إسرائيل في مايو(آيار) الماضي عمل قناة الجزيرة في إسرائيل، عقب إقرار قانون إعلامي يشار إليه على نطاق واسع بـ "قانون الجزيرة"، الذي يمنح الحكومة صلاحيات لحظر البث الأجنبي إذا اعتبرته تهديداً للأمن القومي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الجزیرة فی رام الله
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: قناة السويس ثمرة كفاح المصريين ولن تكون مجانية لأي دولة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية، التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية عبر قناة السويس مجانا، تعبر عن غطرسة سياسية غير مقبولة وسوء تقدير لموازين القوى الدولية.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن قناة السويس لم تكن يوما طريقا مجانيا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل هي ثمرة كفاح وطني مرير، بذل خلاله المصريون دماءهم الطاهرة، حيث استشهد ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري أثناء حفر القناة في ملحمة وطنية امتدت لعشر سنوات.
وأضافت أن المصريين جددوا رسالتهم للعالم من خلال حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، ليؤكدوا أن إرادتهم الوطنية فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، لافتة إلى أنها تخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقا للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية علم 1888، التي تضمن حرية الملاحة مقابل دفع رسوم دون تمييز.
وأوضحت أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت قواعد دقيقة لعبور السفن، تفرض رسوما عادلة بناء على نوع السفينة وحمولتها والغرض من عبورها، مع التزام كامل بمبادئ الحياد وعدم التمييز، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في القناة، مؤكدة على أن السيادة المصرية على قناة السويس وقوانين الملاحة أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة، مشددة على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها ومقدراتها الوطنية بكل قوة وحسم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية