بتكلفة 18.2 مليون ريال.. 60% نسبة الإنجاز في "المختبر المركزي للصحة"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمختبر المركزي للصحة العامة بولاية السيب بمحافظة مسقط 60 بالمائة والمتوقع أن يتم افتتاحه التجريبي في النصف الثاني من عام 2025.
ومن المقرر أن يتضمن المختبر أحدث التقنيات والمعدات في مجال الفحوصات المخبرية، وتبلغ تكلفة إنشائه حوالي 18 مليونًا و200 ألف ريال عُماني على مساحة تبلغ 18 ألفًا و155 مترًا.
وقالت الدكتورة حنان بنت سالم الكندية مديرة دائرة مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة إنّ المختبر المركزي للصحة العامة يهدف إلى جمع جميع مختبرات الصحة العامة المرجعية الحالية والتابعة لديوان عام الوزارة تحت سقف واحد، ما سيُعزز القدرات التشخيصية للمختبرات ويعزز أهداف الصحة العامة والأمن الصحي الحيوي.
وأضافت أنّ المبنى الرئيس للمختبر يتكون من ثلاثة طوابق، حيث يحتوي الطابق الأول على مكاتب إدارية، وقاعة محاضرات تتسع لـ130 شخصًا، وجناح لاستقبال العينات، كما سيضم المبنى مختبرين من المستوى الثالث للسلامة الحيوية (BSL3) للتعامل مع الميكروبات عالية الخطورة، بالإضافة إلى مختبرات من المستوى الثاني في مجالات الفيروسات، والجراثيم، والكيمياء، والسموم، وفحوصات لحديثي الولادة وسيتم توفير الوصول إلى الأنظمة الميكانيكية عبر ممرات خارجية، لضمان عدم التأثير على مستوى الاحتواء البيولوجي.
وذكرت أنّ المبنى سيتضمن قسمًا لإدارة الجودة والمخاطر (مختبر يخدم برنامج الجودة الإقليمي) وشؤون مختبرات الصحة العامة، والمختبر الفيروسي (مختبر شلل الأطفال الإقليمي المرجعي، مختبر الحصبة والحصبة الألمانية الإقليمي، مختبر الإنفلونزا الوطني ومختبر فيروس سارس كوفيد الإقليمي وغيرها). وأفادت بأنّ المبنى سيحتوي على مختبر السل الرئوي المرجعي، والمختبر الجرثومي والوبائيات والترصد المخبري، ومختبر الطفيليات والملاريا والفطريات، ومختبر فحص حديثي الولادة، ومختبر بيئي ومختبر كيميائي وللسميات والتسلسل الجيني وقسم المعلوماتية الحيوية، والمركز الإقليمي المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للأمراض الناشئة والمستجدة، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية والمالية.
وأشارت إلى أنّ عملية التصميم الأولية للتصميم سبقتها سلسلة من الاجتماعات بين فريق الهندسة ووزارة الصحة والفريق الفني من مختبرات الصحة العامة وأعضاء اللجنة الفنية الوزارية، بالتعاون مع خبراء من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت إلى أنه وبعد بدء أعمال البناء، قام فريق من المهندسين وخبراء المختبر بزيارة عدد من المختبرات الأمريكية التابعة لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) والمختبرات المشاركة في الرابطة الأمريكية للمختبرات الصحية العامة (APHL) بهدف الاطلاع على أحدث التطوُّرات في بناء المختبرات بعد جائحة كورونا.
وبينت الدكتورة حنان بنت سالم الكندية مديرة دائرة مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة أنّ مبنى المختبر المركزي للصحة العامة صُمم لضمان الاستدامة والرؤية العامة والنمط المعماري المتقدم دون المساس بأمنه أو بالبيئة المحيطة؛ حيث تمّ استخدام مواد بناء عالية الجودة لضمان المتانة وسهولة الصيانة؛ حيث يعكس الطابع المعماري للمبنى التزامًا بحماية الصحة العامة.
وأكّدت أنّ وزارة الصحة تعمل حاليًّا على خطط لتدريب الكوادر الوطنية التي ستعمل في هذا المشروع عبر التدريب المستمر والتطوير المهني من خلال توفير برامج تدريبية مستمرة وتحديثات منتظمة للكوادر لضمان مواكبتهم لأحدث التطورات في التكنولوجيا والأنظمة المستخدمة لتجهيز الكوادر الوطنية بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان التشغيل الفاعل والآمن للمشروع.
وذكرت أنّ هذا المختبر سيُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الرعاية الصحية وتحسين مستويات الصحة العامة في سلطنة عُمان والإقليم والمنطقة؛ حيث سيواصل دوره كوجهة رئيسة للتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي، ما يعزز من مكانة سلطنة عُمان على الساحة الإقليمية والدولية، ويعدُّ المختبر المركزي للصحة العامة أهم المختبرات المرجعية المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي: جامعة شرق بورسعيد أحد ثمار التنمية بتكلفة 646 مليون جنيه
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة، لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج بكليتين خلال العام الجامعي 2024/2025، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية).
وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب، فضلًا عن تحفيزهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل خبراتهم، وكذلك الاهتمام بتقديم تدريبات عملية، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمسابقات الطلابية، لتنمية مهاراتهم.
وصرّح د.عادل عبد الغفّار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين، لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي، لافتًا إلى انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، تنفيذًا للإسراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب، وهو ما يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات من الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريبات العملية، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية بناءً على رصد الاحتياج إلى هذه التخصصات من خلال رصد الاحتياجات المحلية في الأقاليم الجغرافية السبعة، ومعرفة الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، والتكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات المصرية والمؤسسات الخدمية والصناعية، لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وفق احتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاً«مليون مبتكر مؤهل».. وزير التعليم العالي يطلق النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدا»
التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج التبادل العلمي المصري - الألماني لتطوير التميز
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية