سلطنة عُمان تسعى إلى وضع "خارطة تحوّل" لقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تسعى وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة إلى وضع إستراتيجية التحول في الطاقة بسلطنة عُمان ورسم السياسات الممكنة لتحقيق هذه الإستراتيجية؛ بهدف توفير الطاقة اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في "رؤية عُمان 2040" وضمن الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وركزت السياسة على عدة محاور وممكنات أساسية، وهي: كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، واقتصاد الهيدروجين، واحتجاز الكربون ونقله واستخدامه وتخزينه، كما ارتكزت على خمسة مبادئ أساسية، شملت: ضمان أمن إمدادات الطاقة، والتحوّل المنظّم لنزع الكربون، وبناء القدرات المحلية الممكنة للتحول الطاقي، وبناء اقتصاد منخفض الكربون، والحفاظ على تنافسية سلطنة عُمان في سوق الطاقة العالمي.
وقالت مريم بنت محمد الهاشمية، مديرة سياسات وإستراتيجيات الكهرباء وكفاءة الطاقة بوزارة الطاقة والمعادن إنَّ الوزارة تهدف من خلال هذه الخطة إلى توفير الطاقة اللازمة لتحقيق النمو المستهدف في القطاعات الاقتصادية بما تتماشى مع توجهات سلطنة عُمان للتنوع الاقتصادي وخفض الكربون وتوفير فرص عمل جديدة وبناء وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأضافت- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أنه بموجب هذه الخطة؛ تهدف سلطنة عُمان إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 وبنسبة 70 بالمائة في عام 2040 للوصول إلى 100 بالمائة بحلول عام 2050 ورفع كفاءة الطاقة لتحقيق مستوى 6 ميجا جول لكل دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
وأشارت إلى أن الخطة تسعى إلى تحقيق معدّل مبيعات السيارات الجديدة صفرية الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة في عام 2050، والوصول إلى مستهدفات إنتاج الهيدروجين الأخضر تدريجيًّا لتحقيق مليون طن في عام 2030 ونحو 3.5 مليون طن في عام 2040 للوصول إلى 8 ملايين طن في عام 2050. وأكدت أنَّ التحوّل في الطاقة هو مسؤولية مشتركة تتيح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي؛ نظرًا لما تزخر به سلطنة عُمان من موارد الطاقة المتجددة التي تعزز التحول في الطاقة.
وفيما يتعلق بطاقة الهيدروجين، أوضحت مديرة سياسات وإستراتيجيات الكهرباء وكفاءة الطاقة بوزارة الطاقة والمعادن، أنَّه ستكون هناك جولات لمواقع حددها المرسوم السلطاني رقم 10/ 2023 لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ويتم طرحها بناء على إستراتيجية الوزارة وخطط شركة هيدروجين عُمان "هايدروم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة بحلول عام عام 2050 فی عام
إقرأ أيضاً:
ضارة وخطرة.. واشنطن تندد بالسياسات المضادة للوقود الأحفوري
انتقدت الولايات المتحدة أمس الخميس السياسات المعارضة للوقود الأحفوري، واصفة إياها بـ"الضارة والخطيرة" في اليوم الأول من قمة تنظمها الوكالة الدولية للطاقة في لندن حول الأمن على هذا الصعيد، في موقف يتعارض مع نهج الهيئة الداعمة للمصادر المتجددة.
وقال تومي جويس، معاون وزير الطاقة بالوكالة للشؤون الدولية الذي حضر ممثلا الولايات المتحدة، "يريد البعض تنظيم كل أشكال الطاقة، باستثناء ما يسمى الطاقات المتجددة، حتى تختفي تماما، باسم الحياد الكربوني. نحن نعارض هذه السياسات الضارة والخطيرة".
ويمثّل هذا الموقف قطيعة واضحة مع سياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وينطوي على انتقاد لسياسة الوكالة الدولية للطاقة التي أنشئت سنة 1974 في أعقاب أول أزمة نفط وباتت مرجعا في الانتقال في مجال الطاقة.
وفي عام 2021، دعت الوكالة إلى التخلي الفوري عن أي مشروع هيدروكربوني جديد في ظل الاحترار المناخي.
بحث مستقبل الطاقةوخلال القمة التي ترأسها بريطانيا وتستمر ليومين، اجتمع ممثلّون لنحو 60 بلدا و50 شركة للتباحث في مستقبل أمن الطاقة.
وكما كان متوقعا، سرعان ما برز التباين في المواقف بشأن دور مصادر الطاقة المتجددة في الأمن على صعيد الطاقة.
إعلانوألقى المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول خطابا كان أقل شدة من العادة أقر فيه بأن النفط والغاز هما من "العناصر الأساسية في خليط الطاقة".
وقال فاتح بيرول "إنهما سيبقيان كذلك في السنوات المقبلة"، في تصريحات تتعارض مع توقعات وكالته التي أعلنت في 2023 أعلى مستويات استهلاك الوقود الأحفوري قبل 2030.
وفي وجه التهديدات، لا بد من مراعاة 3 "قواعد ذهبية"، حسب فاتح بيرول، تقضي الأولى بـ"تنويع" مصادر الطاقة والثانية بوضع سياسات "قابلة للتوقع" والثالثة بالتعاون بين الدول.
وغالبا ما تكون الاستثمارات في مجال الطاقة طائلة ومصمّمة على الأمد الطويل، لذا "إذا كانت السياسات غير قابلة للتنبّؤ وتبدّلت من يوم إلى آخر، فسيُحدث ذلك إرباكا" ومن ثمّ "مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المستثمرين"، بحسب ما صرّح بيرول في وقت تربك فيه سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق والبلدان.
من جانبها، أشادت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) -الأربعاء- بانعقاد هذه القمة، معتبرة أنه "من الإيجابي رؤية الوكالة تعيد التركيز على أمن الطاقة" الذي يشكل "هدفها الأساسي".