مديرة تطوير الفرص الاستثمارية لـ"الرؤية": طرح فرص استثمارية متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية في 9 قطاعات واعدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
◄ توفير فرص استثمارية جاهزة ومدعومة بدراسات الجدوى لجذب الاستثمارات الأجنبية
◄ الترويج لـ10 فرص قي قطاع الصناعات التحويلية بحجم استثماري 166 مليون ريال
◄ الجردانية: استراتيجية الفرص الاستثمارية تساهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل
◄ العمل على تعزيز فرص الاستثمار في المحافظات وفق خطة جغرافية متكاملة
◄ تطوير 70 فرصة استثمارية في قطاعات متنوعة منذ بداية 2023
◄ منصة "استثمر في عُمان" دليل شامل للمستثمرين حول بيئة العمل في عمان
الرؤية- سارة العبرية
تسعى منصة "استثمر في عُمان"- الواجهة الرسمية للاستثمار تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- إلى تقديم فرص استثمارية مُميزة في مختلف القطاعات، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية عبر توفير فرص جاهزة ومدعومة بدراسات جدوى متكاملة، تستهدف قطاعات استراتيجية تتوافق مع التوجهات العالمية، لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية مُبتكرة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وقالت المهندسة آلاء بنت سعيد الجردانية مديرة دائرة تطوير الفرص الاستثمارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن منصة "استثمر في عمان" تروّج حاليا لـ10 فرص استثمارية بحجم استثماري يفوق 166 مليون ريال عُماني في قطاع الصناعات التحويلية، تشمل 3 قطاعات فرعية وهي: قطاع التعدين، قطاع الأمن الغذائي وقطاع البناء والتشييد، موضحة أن هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استغلال المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها السلطنة، والتي تعزز من الاستثمار الأجنبي وزيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل.
وأشارت الجردانية إلى أنه تمَّ تحديد المواقع الجغرافية لهذه المشاريع في الخارطة الاستثمارية بمنصة استثمر في عُمان، إذ تختلف مدة تنفيذ المشاريع من 6 أشهر وحتى سنتين، مؤكدة أنَّ سلطنة عُمان تتمتع بمقومات كبيرة تجعلها وجهة مميزة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمشروعات النوعية، والتي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل محلية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز فرص الاستثمار في مختلف محافظات السلطنة من خلال قطاعات واعدة، وفق خطة جغرافية متكاملة.
وأوضحت: "المستثمرون يمكنهم استكشاف هذه الفرص عبر المنصة الإلكترونية التي توفر خدمات شاملة تساعدهم على بدء مشاريعهم الاستثمارية، وأن المنصة تتيح للمستثمرين تسجيل الدخول للاطلاع على خارطة الفرص الاستثمارية، والقطاعات المستهدفة، والحوافز والتسهيلات المقدمة، بالإضافة إلى جميع المعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في السلطنة".
وقالت مديرة دائرة الفرص الاستثمارية: "تهدف رؤية عُمان 2040 إلى التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل من خلال الاعتماد على المصادر غير النفطية وتعزيز الناتج المحلي؛ حيث تسهم هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة في مجموعة من القطاعات الرئيسة تتصدرها الطاقة والصناعة والسياحة والغذاء والثروة السمكية والاتصالات وتقنية المعلومات واللوجستيات والطيران والتعدين، في تحقيق هذا الهدف، وهناك تأثير مباشر على خلق فرص عمل جديدة للعُمانيين من خلال هذه الاستثمارات".
ولفتت إلى أن عدد الفرص الاستثمارية التي تم تطويرها عبر صالة "استثمر في عُمان" وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بلغ منذ عام 2023 وحتى الآن حوالي 70 فرصة استثمارية، تشمل قطاعات متعددة مثل اللوجستيات، السياحة، تقنية المعلومات، الأمن الغذائي، التعدين، والصناعات التحويلية.
وبينت أنَّ برنامج "استثمر في عُمان" شهد تطورًا ملحوظًا في 2023 و2024، مع نمو كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 25.05 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 4.82 مليار ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وحققت الصناعات التحويلية استثمارات بقيمة 1.4 مليار ريال عماني، واستقطب القطاع الصناعي 35 مشروعًا بحجم استثمارات 800 مليون ريال عماني.
يشار إلى أنَّ سلطنة عمان أطلقت منصة "استثمر في عُمان"، والتي تعمل كنافذة موحدة لتقديم جميع الخدمات للمستثمرين، لتوفير الفرص الاستثمارية التي تفوق مليون ريال عماني في مختلف القطاعات مثل اللوجستيات، السياحة، تقنية المعلومات، الأمن الغذائي، التعدين،وغيرها.
وانطلقت صالة "استثمر في عُمان" في يناير 2023 لتكون محطة متكاملة لجذب المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال من أفراد وشركات وغيرها من أجل الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية النوعية التي تتجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار الأجنبي المُباشر فيها.
وتعدُّ الصالة أداة فاعلة لتعزيز التواصل مع المستثمرين؛ مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل عمليات الاستثمار وتمكين رحلة المستثمر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة الفرص الاستثماریة فرص استثماریة فرص الاستثمار ریال عمانی ملیون ریال سلطنة ع من خلال ریال ع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز ريادتها في تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة
رسّخت دولة الإمارات مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في بناء وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة على مدار العقود الماضية، وأسهمت هذه البنية التحتية المتطورة بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ما جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمار، ومحفزاً للتقدم في مختلف المجالات.
وتعود ريادة الإمارات في مجال البنية التحتية إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، منها الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة إلى مشاريع حيوية، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد الذي اتبعه قادتها، إضافة إلى الاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات العالمية.
وتلعب البنية التحتية دوراً جوهرياً في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، إذ تُعتبر عنصراً أساسياً في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة للمستثمرين، وتعزز من حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات إلى قطاعات متعددة، من بينها التجارة والسياحة والعقارات. كما أسهمت البنية التحتية القوية في خلق العديد من فرص العمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
ولم تقتصر جهود الإمارات في تطوير بنيتها التحتية على مجرد توفير مشاريع تقليدية، بل امتدت لتشمل معايير الاستدامة، حيث وضعت الدولة ممارسات صديقة للبيئة في جميع مشاريعها، واستثمرت بشكل كبير في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، كما تسعى الإمارات إلى تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وضمان تحقيق توازن بيئي يُسهم في رفاهية الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بقطاعات البنية التحتية، شملت جهود الإمارات جميع المجالات الحيوية، بدءاً من قطاع المواصلات الذي شهد تطوير شبكة نقل متكاملة تضم مطارات حديثة، وطرقاً سريعة عالية الجودة، مروراً بقطاع الإسكان والطاقة، وصولاً إلى البنية التحتية الرقمية والخدمات المالية والاتصالات، وقد كان لهذا التنوع في مجالات البنية التحتية دور كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد الإماراتي، وضمان استدامة نموه على المدى الطويل.
وأظهرت العديد من التقارير والمؤشرات العالمية التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في تطوير بنيتها التحتية، ففي تقرير التنافسية العالمي لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، تقدمت الإمارات ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة السابعة عالمي، وجاءت الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً، مما يعكس قوة واستدامة بنيتها التحتية.
وفي مجال النقل، أظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل، والأولى عربياً في جودة الطرق، كما جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً والثانية عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ.
البنية التحتية الرقميةولم تقتصر إنجازات الإمارات على قطاع النقل فقط، بل شملت أيضاً البنية التحتية الرقمية، وفقاً لتقرير "أوكلا سبيد تيست" الذي يقيس سرعة الإنترنت حول العالم، حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك خلال عام 2024، كما جاءت في مراكز متقدمة في خدمات النطاق العريض، ما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والاتصالات.
وفي سياق آخر، أحرزت الإمارات تقدماً ملموساً في مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، حيث احتلت المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويؤكد هذا التصنيف على مستوى الرفاهية وجودة الحياة في الإمارات، بفضل التقدم المستمر في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وتواصل الإمارات جهودها في تحسين وتطوير بنيتها التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بهدف الحفاظ على مكانتها الريادية وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”