قصف وصفارات إنذار وإصابات شمالي الأراضي المحتلة.. ورسالة من "حزب الله".. عاجل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
عواصم- الوكالات
أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، الأحد، أنها قصفت مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا.
وقال حزب الله -في بيان- إنه "يعتبر هذا القصف ردا أوليا على تفجيرات البيجر وأجهزة اللاسلكي يومي الثلاثاء والأربعاء".
وأفاد الجيش الإسرائيلي بدوي صفارات الإنذار في حيفا شمالي إسرائيل.
كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بدوي صفارات الإنذار في محيط طبريا.
وذكرت الصحيفة: "إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة في كريات والجليل الأسفل، وتسجيل إصابات في المنطقة الساحلية".
وقالت مصادر إعلامية في لبنان إن صوت إطلاق الصواريخ كان عال جدا، ولم تتوقف صافرات الإنذار طوال الليل شمالي إسرائيل.
وأَضافت: "تم رصد محاولة من القبة الحديدية شمالي عكا للتصدي للرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله، كما اندلعت الحرائق في أماكن متفرقة".
من جانبه، قال محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية" نضال كناعنة إن ما جرى عبارة عن رشقات صاروخية متواصلة على الشمال الإسرائيلي.
وأضاف: صفارات الإنذار لا تتوقف من الشمال حتى حيفا ومن الساحل حتى الحدود الأردنية.
وأكمل: "رامات ديفيد هي قاعدة جوية عسكرية الأكبر في شمالي إسرائيل توجه الكثير من الضربات لحزب الله، وكان الحزب صورها بتفاصيلها عند إرسال طائرات الهدهد".
وقال كناعنة: "استهداف القاعدة رسالة واضحة من الحزب الذي يريد أن يظهر لإسرائيل كيف ستبدو الحرب في حال توسعت أكثر، التقديرات تشير إلى أن إسرائيل تحاول جر الحزب للحرب المفتوحة وتضعه أمام سيناريوهات صعبة إما الحرب المفتوحة وإما الصمت".
وأضاف: "لدى الحزب قدرات كبيرة للوصول إلى كل مساحة إسرائيل بصواريخ دقيقة، رغم الضربات التي تلقاها الحزب في الأيام الماضية، لكن الاستهداف الأخير رسالة واضحة من الحزب لإسرائيل".
ولفت كناعنة إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي ما زالت منعقدة لتقدير التطورات.
وفجر الأحد، أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية استهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" الواقعة جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ.
وقال حزب الله في بيان إنه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
بريطانيا مستعدة لتركيب أبراج للرقابة بديلة للمواقع المحتلة جنوب لبنان
كتب محمد شفير في" الشرق الاوسط": يترقب لبنان الرسمي ما ستؤول إليه الوعود الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من المواقع التي ما زالت تحتلها، والتي تُشكل خرقاً لوقف النار. ورغم أن أركان الدولة لديهم اقتناع بأن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع لا يرتبط بضرورات أمنية لطمأنة المستوطنين بشأن عودتهم إلى المستوطنات الواقعة في الشمال الإسرائيلي، بحيث تبقى في منأى عن تهديدات «حزب الله»، فإن هذا الاحتفاظ يعود إلى «كمائن» سياسية تستخدمها إسرائيل لربط انسحابها من هذه المواقع بنزع سلاح الحزب تطبيقاً للقرار «1559». وتتحصن إسرائيل، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بضوء أخضر أميركي يشترط وضع آلية للتخلص من سلاح الحزب الثقيل، بدءاً من شمال الليطاني، ليشمل لاحقاً جميع الأراضي اللبنانية، في مسعى لحصر احتكار السلاح بالدولة، كما تعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطاب القسم.
فالوعود الأميركية، وفق المصدر السياسي، تبقى حبراً على ورق، ولن تأخذ طريقها إلى التنفيذ ما دامت واشنطن تتفهم وجهة نظر إسرائيل بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، ولا تؤيد دعوة باريس بأن تُخلي إسرائيل المواقع التي تحتلها، على أن تحل مكان جيشها الموجود فيها قوة مشتركة من قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة المكلفة وقف النار؛ تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار الدولي ببسط سلطة الدولة على كل أراضيها.
وفي هذا السياق، كشف المصدر نفسه أن الحكومة البريطانية دخلت على خط الاتصالات في محاولة لإيجاد حل يؤدي إلى إقناع إسرائيل بالتخلي عن المواقع، واقترحت بأن تتولَّى تركيب أبراج للرقابة أسوة بتلك الأبراج التي أقامتها في عدد من النقاط الواقعة في السلسلة الشرقية قبالة الأراضي السورية، لمساعدة الدولة اللبنانية على وقف التهريب بين البلدين عبر المعابر غير الشرعية، وضبط محاولات الدخول خلسة من وإلى سوريا.
وقال إن تركيب أبراج الرقابة يأخذ في عين الاعتبار بأن توضع في المواقع التي تحتلها إسرائيل، على أن تتولَّى تشغيلها وإدارتها قوة مشتركة من «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة، ما يدعو إسرائيل للاطمئنان بأنها لن تُستخدم، كما تدّعي، لتهديد أمن المستوطنين، وتفرض رقابة على جنوب الليطاني وشماله، ما يُصعّب على المجموعات المسلحة التسلّل أو الدخول إليهما.
وأكد أن الحكومة اللبنانية تتعامل بإيجابية مع العرض البريطاني، وتُبدي انفتاحاً عليه، وترى فيه الحل الممكن المؤدي لانسحاب إسرائيل، ويبقى أن نترقب رد فعلها، مع أنه المخرج للتوصل إلى تسوية لتثبيت وقف النار بصورة نهائية، وأنه لا حاجة لاحتفاظها بهذه المواقع، ما دام لديها من الرادارات ما يُمكّنها من مراقبتها لأبعد من لبنان.
ومع أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام يُعطي لبنان الحق في الدفاع عن أراضيه، ولم يأتِ على ذكر ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، كما يُطالب «حزب الله»، فإن واشنطن تتردد في الضغط على إسرائيل للانسحاب، على الأقل في المدى المنظور، ما لم تُعِد النظر في حساباتها، وتتجاوب مع الرغبة اللبنانية، رغم أنه لا شيء يمنعها من إعطاء فرصة للعهد الجديد ليلتقط أنفاسه للتأكد لاحقاً بأن ما كُتب في البيان قد كتب، وأن مثولها أمام البرلمان طلباً لثقته لن يُبدّل من مضامينه في هذا الخصوص؛ لأنه يحظى بتأييد الأكثرية النيابية.
كما أن الحزب، حسب المصدر، لن يتذرع باحتفاظ إسرائيل بهذه المواقع، ليواصل مقاومته لجيشها، بقدر ما يفضل الوقوف خلف الدولة في مطالبتها بإنهاء الاحتلال. خصوصاً أن قيادته لن تُقدم على مغامرة غير محسوبة، في وقت تعمل فيه على تقييم الأبعاد الأمنية والسياسية المترتبة على التحولات في المنطقة وتأثيراتها على الوضع الداخلي اللبناني، في ضوء تراجع محور الممانعة بقيادة إيران واضطراره للانكفاء إلى الداخل.
يتقدّم الخيار الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب على الحل العسكري، وبات على الحزب أن يتكيف مع طبيعة المرحلة السياسية، وهذا يتطلب من قيادته تغليب الواقعية على الشعبوية، آخذة بعين الاعتبار تبدُّل المزاج اللبناني الذي ينشد الاستقرار، ولا يرى من حل لاستكمال انسحابها سوى وقوف اللبنانيين خلف الدولة وإعطائها الفرصة للاتصالات التي تجريها لكسب التأييدين الدولي والعربي لوجهة نظرها، بإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي الذي لا يزال متعذراً ما لم تبدّل واشنطن موقفها، وتستعيد مصداقيتها بإلزام إسرائيل الانسحاب انطلاقاً من الاتفاق الذي صاغته ورعته مباشرة بالشراكة مع فرنسا، ليكون في وسع لبنان إعداد دفتر الشروط المطلوب ليؤهله للحصول على المساعدات لإعادة إعمار ما تهدم، وإن كان الطريق إليه يتطلب تطبيق الـ«1701»، بكل مندرجاته وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا