مناقشة أطروحة دكتوراه حول التعاون الدولي وأثره في استراتيجية تنمية الجماعات الترابية بالمغرب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ناقش الطالب الباحث عبد الفتاح الثقة اطروحة دكتوراه بعنوان « التعاون الدولي وأثره في استراتيجية تنمية الجماعات الترابية بالمغرب » وذلك بمدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش يوم الجمعة 13 شتنبر 2024.
ويشير الباحث إلى أن التعاون الدولي اللامركزي أصبح آلية من آليات الجاذبية الترابية في أغلب الدول وصار شرطا من شروط نجاح النهج التنموي اللامركزي، فعلى أساس التأثير المتنامي للعولمة على الدول، على الصعيد الاقتصادي، والمالي، والبيئي، والتكنولوجي، الثقافي والإنساني، وجدت المؤسسات المحلية الترابية نفسها أمام تحديات جديدة متمثلة في تقديم المساعدة لمواطنيها، واعتماد مجموع قواها الاقتصادية والاجتماعية لتبني هذه التركيبة المعقدة والعمل بها حيث أصبحت مجبرة – أي الجماعات – على التكيف مع هذا الوضع المالي والانفتاح على العالم في إطار حوار مؤسساتي ثقافي، حيوي، تنموي هادف مع التأكيد على احترام القيم.
فالتعاون الدولي اللامركزي اليوم أمام مقاربة جديدة للتعاون تستمد عناصرها وخصائصها من خارج حدودها الوطنية وتشترط التميز، لتدارك النقائص التي تعرفها الجماعات الترابية في الدول وللرفع من جودة خدماتها عن طريق الخبرات والوسائل التي تستوردها لتنزيل المشاريع ذات الفائدة المشتركة بغية تحقيق تنمية محلية متوازنة تحافظ على خصوصيات ومميزات كل طرف ، سواء على مستوى التعاون الدولي اللامركزي، والتعاون جنوب – جنوب أو التعاون الثلاثي.
كما يعد التعاون الدولي اللامركزي ظاهرة ناشئة تقدم آفاقًا جديدة لدراسات التنمية. على عكس المواقف الأبوية التي كانت سائدة والتي كانت تتميز بهيمنة المانحين على النسخ التقليدية للتعاون الدولي، في حالة التعاون الدولي اللامركزي، تعمل الجماعات الترابية على تحديد مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة من خلال علاقة قائمة على التفاهم المتبادل.
وجرت المناقشة أمام لجنة علمية تحت رئاسة الدكتور محمد الغالي أستاذ التعليم العالي بمراكش و عضوية كل من الدكتور عبد الفتاح البلعمشي أستاذ التعليم العالي بمراكش مشرفا، والدكتور سعيد خمري أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق بالمحمدية مقررا وعضوا والدكتور محمد العابدة أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق مراكش مقررا وعضوا والدكتور محمد المودن أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط عضوا والأستاذ محمد بلعربي أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق مراكش مقررا وعضوا.
وبعد مناقشة مستفيضة للموضوع من طرف أعضاء اللجنة، قررت هذه الأخيرة بعد المداولة منح الطالب الباحث “عبد الفتاح الثقة” شهادة الدكتوراه في شعبة القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرفة جدا مع التوصية بالنشر.
كلمات دلالية الجماعات المحلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات المحلية أستاذ التعلیم العالی الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. معدل الثانوية العامة ليس شرطاً للقبول في التعليم العالي
أبوظبي ـ (وام)
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتم بموجب القرار تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها حسب ما تراه مناسباً عند تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات).
وأشار أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث إلى أن تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي تماشياً مع جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكين الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على معايير واضحة وشفافة تضمن جودة وتميز البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن هذا النهج القائم على المرونة يسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم، حيث يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب على القبول في مؤسسة التعليم العالي.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل العمل على إطلاق برامج ومبادرات متخصصة تساهم في توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان أن تكون رحلة الطالب الأكاديمية مثمرة ومرتبطة بمسيرته المهنية بعد التخرج.
ـ ما التحديثات؟ ـ
ووفقاً للتحديث على المعايير الاسترشادية التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستدلال بها عند تحديد معايير القبول، فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص.
كما يمكن للجامعات أن تشترط لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات 2024 على سبيل المثال.
وأوضح القرار أن درجات الثانوية العامة الاسترشادية هي درجات شهادة المناهج التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات في المسار المتقدم وما يعادلها وفق المصفوفة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري فإنه لا يطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية؛ أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم بلغة غير اللغة الإنجليزية، فيمكن لهم إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية وفق ما تحدده الجامعة.
ويمكن كذلك للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم إثبات الكفاءة في المواد ذات الصلة بالتخصص المراد دراسته وفق المعايير التي تحددها الجامعة، حيث يمكن للجامعات قبول الطلبة قبولاً مشروطاً باجتياز مواد أو برامج تأهيلية أو استدراكية تقدمها للطالب لضمان الكفاءة، دون أن يكون المعدل العام للثانوية العامة جزءاً من اشتراطات القبول.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025