مناقشة أطروحة دكتوراه حول التعاون الدولي وأثره في استراتيجية تنمية الجماعات الترابية بالمغرب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ناقش الطالب الباحث عبد الفتاح الثقة اطروحة دكتوراه بعنوان « التعاون الدولي وأثره في استراتيجية تنمية الجماعات الترابية بالمغرب » وذلك بمدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش يوم الجمعة 13 شتنبر 2024.
ويشير الباحث إلى أن التعاون الدولي اللامركزي أصبح آلية من آليات الجاذبية الترابية في أغلب الدول وصار شرطا من شروط نجاح النهج التنموي اللامركزي، فعلى أساس التأثير المتنامي للعولمة على الدول، على الصعيد الاقتصادي، والمالي، والبيئي، والتكنولوجي، الثقافي والإنساني، وجدت المؤسسات المحلية الترابية نفسها أمام تحديات جديدة متمثلة في تقديم المساعدة لمواطنيها، واعتماد مجموع قواها الاقتصادية والاجتماعية لتبني هذه التركيبة المعقدة والعمل بها حيث أصبحت مجبرة – أي الجماعات – على التكيف مع هذا الوضع المالي والانفتاح على العالم في إطار حوار مؤسساتي ثقافي، حيوي، تنموي هادف مع التأكيد على احترام القيم.
فالتعاون الدولي اللامركزي اليوم أمام مقاربة جديدة للتعاون تستمد عناصرها وخصائصها من خارج حدودها الوطنية وتشترط التميز، لتدارك النقائص التي تعرفها الجماعات الترابية في الدول وللرفع من جودة خدماتها عن طريق الخبرات والوسائل التي تستوردها لتنزيل المشاريع ذات الفائدة المشتركة بغية تحقيق تنمية محلية متوازنة تحافظ على خصوصيات ومميزات كل طرف ، سواء على مستوى التعاون الدولي اللامركزي، والتعاون جنوب – جنوب أو التعاون الثلاثي.
كما يعد التعاون الدولي اللامركزي ظاهرة ناشئة تقدم آفاقًا جديدة لدراسات التنمية. على عكس المواقف الأبوية التي كانت سائدة والتي كانت تتميز بهيمنة المانحين على النسخ التقليدية للتعاون الدولي، في حالة التعاون الدولي اللامركزي، تعمل الجماعات الترابية على تحديد مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة من خلال علاقة قائمة على التفاهم المتبادل.
وجرت المناقشة أمام لجنة علمية تحت رئاسة الدكتور محمد الغالي أستاذ التعليم العالي بمراكش و عضوية كل من الدكتور عبد الفتاح البلعمشي أستاذ التعليم العالي بمراكش مشرفا، والدكتور سعيد خمري أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق بالمحمدية مقررا وعضوا والدكتور محمد العابدة أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق مراكش مقررا وعضوا والدكتور محمد المودن أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط عضوا والأستاذ محمد بلعربي أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق مراكش مقررا وعضوا.
وبعد مناقشة مستفيضة للموضوع من طرف أعضاء اللجنة، قررت هذه الأخيرة بعد المداولة منح الطالب الباحث “عبد الفتاح الثقة” شهادة الدكتوراه في شعبة القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرفة جدا مع التوصية بالنشر.
كلمات دلالية الجماعات المحلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات المحلية أستاذ التعلیم العالی الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: مصر الأولى إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا يتناول تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024، والذي أوضح أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بـ11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.
كما حصلت مصر على المرتبة 86 عالميًا من بين 133 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» لعام 2024.
القاهرة الكبرى الأولى محليًا وإفريقيًاوحلت القاهرة الكبرى في المركز الأول محليًا والأول إفريقيًا، ثم الإسكندرية في المركز الثاني محليًا والخامس إفريقيًا، ثم المنصورة في المركز الثالث محليًا والسابع إفريقيًا، ثم الزقازيق في المركز العاشر إفريقيًا ثم بنها شبين الكوم في المركز الـ14 إفريقيًا ثم أسيوط في المركز الـ 15 إفريقيًا ثم طنطا في المركز الـ16 إفريقيًا، ثم بني سويف في المركز الـ23 إفريقيًا، ثم المنيا في المركز الـ29 إفريقيًا، ثم كفر الشيخ في المركز الـ31 إفريقيًا، ثم الإسماعيلية في المركز الـ34 إفريقيًا.
وتواجدت القاهرة الكُبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم لأول مرة، لتصبح المُمثل الوحيد لقارة إفريقيا والعالم العربي.
تقدم مصر 10 مراكز منذ عام 2020وتقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ فى مؤشر الابتكار العالمى فى آخر خمس سنوات، وذلك بـ10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت فى المرتبة 96 عالمياً، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالمياً عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر يحظى بدعم كبير من من جانب الوزارة والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي، موضحًا أهمية أن تكون الأبحاث لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وأن تكون مخرجاتها الابتكارية ذات عائد مادي يساهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلميوأوضح الوزير أن الستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلمي، حيث إن مبدأ (الابتكار وريادة الأعمال) من أهم مبادئها السبعة الرئيسية، موضحًا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة.
وأشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي إلى تبني الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يعُد من المؤشرات الدولية المهمة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، حيث يقيس 4 مراحل في دورة الابتكار وهي (الاستثمار في العلوم والابتكار - التقدم التكنولوجي - تبني التكنولوجيا - التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار).