مختص فى العقارات: الاستعلام من خلال منصة الهيئة العامة للعقارات يقى من عمليات النصب.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الرياض
تحدثت عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض نوف ابراهيم بن سعيدان، عن سوق الظل فى مجال العقارات، مشيرا أن وجوده يعنى وجود مشكلة فى المجال.
وقالت نوف، فى مداخلة مع قناة MBC: ” سوق الظل معناه ان هناك سند، وهنا المشكلة تقع، أقول العقار لدينا حلوة وجاد وملئ بالفرص الكثيرة فى هذا المجال”، مضيفة: ” أن التقنية الحديثة على قدر ما أفادت الكثيرين، على قدر ما تسببت فى الإستخدام السئ البعض”.
وتابعت: ” المحتالين فى هذا المجال باتوا يتربصون وينتظرون الوقت المناسب للاحتيال على البسطاء ومن لديهم التوعية ضعيفة أو لا يوجد موثوقية ومستندات، وبهذا هم ليسوا ظل ولم يكن لهم ظل حتى ينكشفوا”.
وأردفت، عضو اللجنة العقارية: “للحد من عمليات النصب أو معرفة الوسيط مرخص ام لا، فالهيئة العامة للعقار لم تقصر، ووضعت على موقعها منصة خاصة بهذا المجال، من خلالها تستطيع أن تستعمل من خلال وسطاء مرتين حاضرين على رخصة فال للوساطة والتسويق او إدارة الأملاك”.
واختتمت: “يمكن أيضا الاستعلام من خلال المنصة على الوسيط المرخص بالاسم او رقم الهوية أو غيرهما”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/qRc_cjPbOL4K2bLb.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقارات عقارات
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.