الحكومة المصرية تكشف حقيقة إجبار الفلاحين على زراعة محصول لا غنى للمصريين عنه وفرض غرامات عليهم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نفت مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة المصرية ما يشاع عن إجبار المزارعين على زراعة القمح ابتداء من هذا الموسم وفرض غرامة على الممتنعين، مؤكدة عدم إجبارهم أو فرض غرامات بحق الممتنعين.
وأشارت المصادر المذكورة إلى أن المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا، يتم الاتفاق عليها مع المزارع قبل بداية الموسم، مع تحديد سعر أوّلي للشراء وهو ما يعرف حاليا باسم "الزراعة التعاقدية".
وأضافت المصادر أن الزراعة التعاقدية تصب في مصلحة المزارع، موضحة أن السعر المتفق عليه في العقد لو ارتفع السعر العالمي يرتفع سعر شراء الدولة من المزارع، ولكن لو انخفض السعر العالمي لا تخفض الدولة سعر الشراء، وهو ما يشجّع المزارع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وعن عودة زراعة القمح بنظام الأحواض، أوضح المصدر أن الزراعة بنظام المصاطب هو الأسلوب الزراعي الحديث المتبع حاليا، الأمر الذي يقلّل من هدر المحصول وحسن الإنتاجية، لذلك يتم اتباعه وقد أشاد به المزارعون.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الزراعة القاهرة قمح مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش تأثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، موضوع "تأثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري.
في بداية الاجتماع أوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن أثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري، من الموضوعات الهامة في خطة أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في ظل خطورة تلك التأثيرات علي الإنتاج الزراعى.
واستعرض الأعضاء، التغيرات المناخية التي تُؤثر على القطاع الزراعي، وبعض المشاكل التي تُؤثر على زراعة المحاصيل من الخضر والفاكهة نتيجة التغيرات المناخية على مدار العام، وكيفية التخفيف من آثارها.
وأكد الأعضاء على ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع في زراعة الغابات لتحسين البيئة ورفع الوعي بقضية التغيرات المناخية.
كما شدد النواب علي ضرورة ترشيد استخدام أنواع الطاقة المُستخدمة الآن واستبدالها بالطاقة المتجددة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، و ضرورة قيام وزارة الزراعة باستنباط أصناف جديدة موسم نموها قصير لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف السائدة في ظل التغيرات المناخية.
كما دعا الأعضاء إلي قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، وكذلك زراعة الأصناف المناسبة في المناطق المناخية الملائمة لها لزيادة عائد المحصول.
كما شهد الاجتماع التأكيد علي أهمية الاعتماد على نظم الري الحديث مثل الري بالتنقيط لتوفير كمية المياه المُستخدمة.
فيما أوضح د محمد القرش معاون وزير الزراعة، استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتصدى للتغيرات المناخية ومنها استنباط أصناف تقاوى تتحمل درجات الحرارة، ومراجعة سياسات استخدام الأراضي الجديدة وبرامج التوسع الزراعى ،وتغير الأنظمة الزراعية للتكيف مع الظروف المناخية، وتابع، الوزارة تقوم ببناء نظام مؤسسى لإدارة الأزمات والكوارث في المناطق الزراعية من خلال الرصد المبكر.
و أوضح المهندس وليد حقيقي ممثل وزارة الموارد المائية والري أنه من أبرز التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، وهو تحدى تغير المناخ والذى يؤثر على كافة القطاعات ،وأن هذا التحدي يتفاقم فى ظل محدودية الموارد المائية فى مصر وهو ما يدفع مصر للتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات، حيث يتم إعادة تدوير المياه على امتداد شبكة الترع والمصارف
كما أوضح ممثلى وزارة البيئة أن تغير المناخ إلى تفاقم نقص المياه في المناطق الفقيرة بالمياه، كما يؤدي إلى زيادة مخاطر الجفاف فيما يخص الزراعة، ويؤثر بالتالي على المحاصيل، ويزيد الجفاف البيئ.