أستاذ قانون جنائي يشيد بمبادرة «الوطن» لتعزيز قيم الهوية الوطنية: ترسخ الانتماء
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، إن تحقيق الولاء والانتماء من أهم الأسس التي أقيمت عليها الجمهورية الجديدة، والخطة المعلنة والمنشورة على موقع مركز دعم واتخاذ القرار لمجلس الوزراء في عام 2018 كان هدفها إرساء مبادئ تحقق الولاء والانتماء مشيرًا إلى أن الولاء والانتماء ليس غاية في حد ذاته إنما هو موجود في نفس المصريين.
وأضاف «سعداوي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه لعل أبرز دليل على تحقيق الولاء والانتماء هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف القضائية، ولم يصبح الأمر مجرد حبر على ورق، فكانت خير داعم للولاء والانتماء.
كما واجهت الدولة بعض صور العنف الواقعة على المرأة، خصوصا ختان الإناث والذي جرمته الدولة، ما جعل المرأة تشعر بآدميتها ودفاع الدولة عنها، لافتًا إلى وجود المساواة أيضًا في تولي الوظائف العامة دون التمييز بشفافية تامة وجرم الوساطة في تولي الوظائف فالجميع أمام القانون سواء.
مبادرة رائدةوأوضح «سعداوي»: «جريدة الوطن لها السبق في إطلاق هذه المبادرة الرائدة لتعزيز قيم الهوية الوطنية، والتي تتناول موضوعات ذات أهمية كبيرة، وسيبقى التاريخ شاهدا أنها لها السبق في هذه المبادرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الرجل والمرأة المرأة والرجل الوظائف العامة ختان الإناث مجلس الوزراء الولاء والانتماء
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية.. قانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم
يستهدف قانون المسئولية الطبية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و لفتت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
أكد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و لفت التقرير الذي يناقشه تقريرهامجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
و يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
و أكدت اللجنة في تقريرها: مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
و لفتت اللجنة، أنه ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
و يشجع مشروع القانون على الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم ، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
و يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف