في ظل الأزمة..محاولات لإعدام أكبر معمل للصناعات الغذائية وتشريد 500 عامل بمراكش
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، محاولة إعدام وإغلاق أكبر وأقدم معمل للصناعات الغذائية بمراكش، التابع لمجموعة كريسبو وتشريد 500 عامل وعاملة.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن عاملات وعمال “سوميا” الكائن مصانعها وادارتها بالحي الصناعي القديم بعين مزوار بمراكش، لم يتوصلوا منذ أربعة أشهر بأجورهم ناهيك عن توقف استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري.
وأشارت الجمعية إلى أن العديد من العمال والعاملات بدأوا يتوصلون من المؤسسات البنكية بإنذارات قصد أداء أقساط ديون السكن أو ديون الاستهلاك، مما جعل العاملات والعمال يعيشون أوضاعا اجتماعية مرعبة مع الدخول المدرسي الذي يتطلب بدوره إمكانيات مالية.
وأضافت الجمعية أن مرور ملف شركة سوميا للصناعة الغذائية والذي يشغل يد عاملة مهمة تقارب 500 عامل وعاملة وفي أوقات ذروة الإنتاج يرتفع العدد إلى حوالي 1000، وتشكل العاملات كثلة مهمة من اليد العاملة، ويتضح أن لجوء مالكي الشركة إلى بيع بعض الأصول العقارية بطرق ملتوية يسعون إلى التخلي عن حقوق الشغيلة وإنكار حقوقها الشرعية والمشروعة ويعمدون إلى تشريدها وخلق مأساة اجتماعية حقيقية.
و أشارت الجمعية إلى أن الشركة توجه كل منتوجها للتصدير نحو أمريكا والاتحاد الأوروبي وهي بالمناسبة شركة تابعة لمجموعة كريسبو crispo والتي تتوفر على فرع في فرنسا comolive وفرع في اسبانيا اسمه euroliva، وقد راكمت الأرباح الخيالية ومن العبث تشريد العاملات والعمال ودفعهم للمجهول ومنهم من اشتغل حوالي 40 سنة.
وعبر الحقوقيون عن إدانتهم الشديدة لسياسة المماطلة والتسويف التي لجأت إليها الشركة بإيعاز من السلطات المختصة، وتملصها من التسوية مرات متعددة ومحاولة التمديد مرة أخرى لربح الوقت والإمعان في سحق الشغيلة.
وطالبوا إدارة الشركة بالعودة للإنتاج خاصة أنها تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات للقيام بذلك، حيث هناك المواد الضرورية الأساسية للتصنيع، البنية العقارية الكبيرة للتخزين والتصدير، والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين خاصة الموجهة للتصدير، ناهيك عن شغيلة متمرنة وذات مؤهلات تقنية وفنية عالية.
ذودعت الجمعية السلطات العمومية المختصة إلى العمل بالجدية اللازمة لاحترام حقوق العاملات والعمال، بدءا من العمل على التوصل بأجورهم المتوقفة منذ 04 أشهر، وحمل الشركة على الدفع وتسوية أوضاع الشغيلة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان سريان الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وطالبت بوقف كل عمليات بيع الأصول العقارية خاصة أن المعمل ومرافقه سواء الخاصة بتخزين المواد الأولية أو المصنعة المعدة للتصدير تمتد على مساحات عقارية كبيرة ومهمة وذات تكلفة مالية عالية.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع العاملات والعمال في محنتهم، ودعت السلطة القضائية الى تأمين مصالح وحقوق العاملات والعمال بكل شفافية ونزاهة، وفي احترام تام للضوابط والشروط القانونية وبما يضمن قواعد العدل والانصاف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبراء: دمج شقق الإيجار القديم المغلقة في السوق العقارية يحل مشكلة العرض والطلب
تُعد أزمة الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تفاقم الأزمة العقارية في مصر. مع وجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة والخارجة عن الاستخدام، يبرز سؤال جوهري: «كيف يمكن تحرير هذه الوحدات وإعادتها إلى السوق لتعزيز الاستقرار العقاري وتوفير سكن ملائم للمواطنين؟»، وهو ما أجاب عنه عدد من الخبراء والبرلمانيين في حديثهم لـ«الوطن».
تحرير الشقق المغلقة أمر هام حل أزمة الإيجار القديمفي البداية، أوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن تحرير الشقق المغلقة يمثل خطوة جوهرية في حل أزمة الإيجار القديم.
وحول الحديث عن الإيجار القديم، أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة دمج هذه الشقق في السوق العقاري سيساهم في معالجة 80% من الأزمة، حيث يمكن أن تسهم هذه الخطوة في توفير المزيد من الوحدات السكنية وإعادة التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف «منصور» أن حل هذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية وتشريعية قوية، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في القوانين يجب أن تكون عادلة لجميع الأطراف، وأن تحرير الشقق المغلقة لن يفيد فقط الملاك، بل سيعزز الاقتصاد ككل من خلال تحفيز القطاع العقاري وجذب الاستثمارات.
الشقق المغلقة تمثل عبئًا على السوق العقاريةوفي سياق متصل، أكد النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الشقق المغلقة تمثل عبئًا كبيرًا على السوق العقارية، وأن فتح هذه الوحدات سيساهم في تنشيط السوق بشكل كبير، مؤكدًا أن إعادة طرح هذه الوحدات للإيجار أو البيع ستزيد من العرض مقابل الطلب، مما يساهم في استقرار أسعار الإيجارات ويعطي فرصة للمواطنين للحصول على سكن ملائم.
وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن البرلمان يدرس مجموعة من التشريعات لتحفيز الملاك على استغلال الوحدات المغلقة، بما يشمل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيعهم على إعادة استخدام هذه العقارات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة قوية للسوق العقاري وللاقتصاد بشكل عام.
في السياق، أكد اللواء رضا فرحات، الخبير في الإدارة المحلية والمحافظ السابق للإسكندرية، أن بقاء الشقق مغلقة يهدد الثروة العقارية في البلاد، إذ تتعرض بعض العقارات لخطر الانهيار نتيجة عدم استغلالها لفترات طويلة.
وأكد الخبير في الإدارة المحلية والمحافظ السابق للإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» أن تحرير الشقق المغلقة يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية والحفاظ على الأصول العقارية من التلف.
وشدد «فرحات» على أهمية تكثيف الجهود لحصر الوحدات المغلقة وتقييم حالتها، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة هذه الوحدات إلى السوق سواء من خلال البيع أو الإيجار، بما يحقق الفائدة للملاك والمستأجرين ويساهم في معالجة أزمة الإيجار القديم. كما أشار إلى أن هناك أكثر من نصف مليون وحدة مهددة بالسقوط.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”