في ظل الأزمة..محاولات لإعدام أكبر معمل للصناعات الغذائية وتشريد 500 عامل بمراكش
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، محاولة إعدام وإغلاق أكبر وأقدم معمل للصناعات الغذائية بمراكش، التابع لمجموعة كريسبو وتشريد 500 عامل وعاملة.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن عاملات وعمال “سوميا” الكائن مصانعها وادارتها بالحي الصناعي القديم بعين مزوار بمراكش، لم يتوصلوا منذ أربعة أشهر بأجورهم ناهيك عن توقف استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري.
وأشارت الجمعية إلى أن العديد من العمال والعاملات بدأوا يتوصلون من المؤسسات البنكية بإنذارات قصد أداء أقساط ديون السكن أو ديون الاستهلاك، مما جعل العاملات والعمال يعيشون أوضاعا اجتماعية مرعبة مع الدخول المدرسي الذي يتطلب بدوره إمكانيات مالية.
وأضافت الجمعية أن مرور ملف شركة سوميا للصناعة الغذائية والذي يشغل يد عاملة مهمة تقارب 500 عامل وعاملة وفي أوقات ذروة الإنتاج يرتفع العدد إلى حوالي 1000، وتشكل العاملات كثلة مهمة من اليد العاملة، ويتضح أن لجوء مالكي الشركة إلى بيع بعض الأصول العقارية بطرق ملتوية يسعون إلى التخلي عن حقوق الشغيلة وإنكار حقوقها الشرعية والمشروعة ويعمدون إلى تشريدها وخلق مأساة اجتماعية حقيقية.
و أشارت الجمعية إلى أن الشركة توجه كل منتوجها للتصدير نحو أمريكا والاتحاد الأوروبي وهي بالمناسبة شركة تابعة لمجموعة كريسبو crispo والتي تتوفر على فرع في فرنسا comolive وفرع في اسبانيا اسمه euroliva، وقد راكمت الأرباح الخيالية ومن العبث تشريد العاملات والعمال ودفعهم للمجهول ومنهم من اشتغل حوالي 40 سنة.
وعبر الحقوقيون عن إدانتهم الشديدة لسياسة المماطلة والتسويف التي لجأت إليها الشركة بإيعاز من السلطات المختصة، وتملصها من التسوية مرات متعددة ومحاولة التمديد مرة أخرى لربح الوقت والإمعان في سحق الشغيلة.
وطالبوا إدارة الشركة بالعودة للإنتاج خاصة أنها تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات للقيام بذلك، حيث هناك المواد الضرورية الأساسية للتصنيع، البنية العقارية الكبيرة للتخزين والتصدير، والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين خاصة الموجهة للتصدير، ناهيك عن شغيلة متمرنة وذات مؤهلات تقنية وفنية عالية.
ذودعت الجمعية السلطات العمومية المختصة إلى العمل بالجدية اللازمة لاحترام حقوق العاملات والعمال، بدءا من العمل على التوصل بأجورهم المتوقفة منذ 04 أشهر، وحمل الشركة على الدفع وتسوية أوضاع الشغيلة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان سريان الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وطالبت بوقف كل عمليات بيع الأصول العقارية خاصة أن المعمل ومرافقه سواء الخاصة بتخزين المواد الأولية أو المصنعة المعدة للتصدير تمتد على مساحات عقارية كبيرة ومهمة وذات تكلفة مالية عالية.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع العاملات والعمال في محنتهم، ودعت السلطة القضائية الى تأمين مصالح وحقوق العاملات والعمال بكل شفافية ونزاهة، وفي احترام تام للضوابط والشروط القانونية وبما يضمن قواعد العدل والانصاف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز "قانون التطبيق" حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
تعزيز المكانةوأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو "مدعومة" بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
مصدر القانونولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة "8أ" إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة "8أ" على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة "8أ" من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة "8ب" الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية