قوات الاحتلال تغلق مكتب شبكة الجزيرة في رام الله بأمر عسكري.. مصادرة كل المحتويات والوثائق
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب شبكة الجزيرة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بموجب أمر عسكري.
وقالت الشبكة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المكتب بعد محاصرته وخلع بوابته الخلفية.
قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة #الجزيرة برام الله وتغلقه بموجب أمر عسكري#حرب_غزة #الأخبار pic.
وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحمل أمرا عسكريا بإغلاق مكتب الجزيرة في رام الله 45 يوما.
وسبق أن ذكر مدير مكتب الجزيرة وليد العمري إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر البناية التي تضم مكتب قناة الجزيرة في رام الله وتحاول اقتحامها.
اظهار ألبوم ليست
واقتحم عدد كبير من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله من مدخلها الشمالي ضمن عملية عسكرية.
بدورها، أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن قوات الاحتلال اقتحمت دوار المنارة وسط رام الله.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة للاحتلال، الأحد، تمديد الحظر المفروض على عمل قناة الجزيرة القطرية في الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما أخرى، بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث القناة يمثل تهديدا للأمن.
وأيدت محكمة في "تل أبيب" الأسبوع الماضي حظرا مبدئيا مدته 35 يوما على عمليات قناة الجزيرة، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، الذي انتهى أمس السبت.
وعقب تقدم القناة طعنا بقرار الإغلاق، ردت المحكمة العليا في دولة الاحتلال واصفة الإجراء ضد الجزيرة بأنه "سابقة".
وأمهلت المحكمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى الثامن من آب/أغسطس لتقديم الدفوع، "بخصوص لماذا لا ينبغي الحكم بأن قانون منع هيئات البث الأجنبية من الإضرار بالأمن القومي" باطل.
وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة بأنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب وأن الحظر غير متناسب، وفقا لوسائل إعلام.
ومنتصف حزيران/ يونيو، أمر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بمنع بث قناة الجزيرة، في الضفة الغربية بعد قرار حجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد حجب بث الجزيرة في إسرائيل، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت، أوعز لرئيس الأركان بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا".
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت في 5 أيار/ مايو الجاري، حجب قناة الجزيرة ومنع بثها في الأراضي المحتلة، وإغلاق مكاتبها.
وصدر القرار بعد مصادقة الكنيست في نيسان/ إبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية؛ بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".
وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ“قانون الجزيرة"، باعتبار أنه استحدث بالأساس لمنع بث القناة القطرية، لكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
ومرارا، شن مسؤولون ومتحدثون رسميون في داخل حكومة الاحتلال هجوما حادا على قناة الجزيرة؛ كونها أفردت مساحة واسعة لتغطية حرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد وصفت قناة الجزيرة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكاتب "الجزيرة" بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال شبكة الجزيرة رام الله الضفة رام الله الاحتلال الضفة شبكة الجزيرة اغلاق مكتب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الاحتلال الإسرائیلی حکومة الاحتلال قناة الجزیرة فی رام الله الجزیرة فی
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 مواطنا من الضفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم /الأربعاء/ 12 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأنه من بين المعتقلين امرأة، وجريح، بالإضافة إلى معتقلين سابقين، منهم معتقل من الخليل أفرج عنه قبل يومين، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وطولكرم، والقدس.
وأشارتا إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات التحقيق الميداني، والتي تصاعدت بشكل لافت خلال الفترة الماضية؛ حيث نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في بلدتي مادما وبورين في محافظة نابلس.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفسطيني، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.