انتخاب مصر رئيسا للاجتماع الثاني عشر عن شؤون المرأة في الكوميسا
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كتبت- نور العمروسي:
أصدر الإجتماع الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون المرأة في الكوميسا من الدول الأعضاء بمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة بالعديد من التوصيات منها الموافقة على نظام إدارة مسائل تمكين المرأة في الكوميسا وتوجيه الأمانة العامة لوضع خارطة طريق خاصة لبناء قدرات المرأة ووضع الميزانيات المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى الموافقة علي تقرير التقييم الخاص بتأثير كوفيد-١٩ علي المرأة في الدول الاعضاء بالكوميسا و حث جميع الدول الأعضاء بالكوميسا على دعم الفروع الوطنية في إتحاد سيدات الأعمال التجارية بالكوميسا لجمع البيانات من أجل إجراء دراسة استقصائية تهدف إلى تحديد سمات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها المرأة والشباب للسماح بإنشاء قاعدة بيانات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها المرأة والشباب في مجالات الزراعة والجلود والمنتجات الجلدية والمعالجة الزراعية وكذلك السماح بالدعم الموجه إلى جانب حث الدول الأعضاء علي تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة للمرأة والشباب التي تعتبر قدوه في هذه المجالات.
كما أوصى الإجتماع أيضا على حث الدول الأعضاء علي تنفيذ المبادرات والمشاريع الخاصة بالمرأة لتعزيز تمكينها اقتصاديا إلى جانب مواصلة التثقيف والتوعية بفرص التجارة عبر الحدود والتغلب علي العنف ضد المرأة والتحديات الأخرى التي تواجه المرأة التي تعمل في هذه التجارة لتعزيز مشاركتهن كذلك حث الدول الأعضاء على اشراك الجهة المسؤولة عن القطاع الإجتماعي في دولهم من أجل تسريع عمليات التوقيع والتصديق علي الميثاق الإجتماعي للكوميسا وحث الأمانة على إدراج الشمول المالي الرقمي والمؤشرات الإقتصادية الأخرى في النشرة من أجل تعزيز التكامل الإقليمي كما تم مناقشة الدعم والترويج للمنصة الرقمية" صوت 50 مليون إمرأة إفريقية وتمكين النساء من إستخدام المنصة للوصول إلى المعلومات وخدمات بناء القدرات والتمويل والإرشاد والأسواق والوصول لعدد أكبر من المستفيدين من الدول الأعضاء.
وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة قد شاركت مؤخرا في الإجتماع الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون المرأة في الكوميسا من الدول الأعضاء تحت عنوان "التكامل الإقتصادي من أجل ازدهار الكوميسا استناداً إلى الإستثمار الأخضر وإضافة القيمة والسياحة"وتم خلال الإجتماع إنتخاب هيئة المكتب من جانب زامبيا الرئيس الحالي للكوميسا والدول الأعضاء حيث تم إنتخاب مصر لرئاسة الإجتماع و ترأست الدكتورة مايا مرسي الإجتماع كما تم إنتخاب أثيوبيا كنائب لرئيس الإجتماع يمثلها السيدة اليميتو أوموت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفل وانتخاب رواندا تمثلها السيدة ميراي باتاموليزا، السكرتيرة الدائمة في وزارة النوع الإجتماعي وتعزيز الأسرة كمقرر للاجتماع.
قامت كل من الدكتورة مايا مرسي والسيدة جان إم سينديزا وزيرة المرأة وتنمية المجتمع والرعاية الإجتماعية بدولة ملاوي و السيدة سوافيليرا برينسيا وزيرة السكان والحماية الإجتماعية والنهوض بالمرأة بدولة مدغشقر باستعراض الممارسات السليمة المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أنه قد شارك في الإجتماع ممثلين عن كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي ، مصر ، وإثيوبيا ، وكينيا ، ومدغشقر ، وملاوي ، وموريشيوس ، ورواندا ، وأوغندا ، وزامبيا، وشارك من مصر السفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا، وممثلين من المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الكوميسا شؤون المرأة مايا مرسي الصغیرة والمتوسطة الدول الأعضاء من أجل
إقرأ أيضاً:
حبس وزير كويتي سابق سنتين بتهمة الكسب غير المشروع
خالد الظفيري
أصدرت محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكمًا نهائياً يقضي بحبس وزير سابق لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في قضية كسب غير مشروع وتقديم إقرار ذمة مالية غير مكتمل، بالإضافة إلى عزله من منصبه وتغريمه 500 ألف دينار كويتي.
واتُهم الوزير السابق مبارك الحريص باستغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية من خلال تغيير طبيعة أنشطة قسائم صناعية في منطقتي الجهراء والصليبية دون المرور بالإجراءات الرسمية.
ووفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية، فقد استغل الحريص نفوذه حين كان يشغل منصبي وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة، للحصول على قرارات تسمح له بتحويل نشاط قسيمتين من صناعي إلى تجاري خدمي، مقابل مبالغ مالية، ثم قام ببيعهما لاحقًا بسعر يفوق قيمتهما الأصلية، محققًا أرباحًا غير مشروعة.
وتضمن الحكم أيضًا حرمانه من تولي أي منصب عام مستقبلًا في خطوة تؤكد على تشديد القضاء الكويتي في قضايا استغلال النفوذ والمال العام.