بحضور المبعوث الأمريكي.. سفير الحكومة في واشنطن يدعو لحرب شاملة ضد صنعاء من أجل إحلال السلام في اليمن!
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الجديد برس:
طالب سفير الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في واشنطن، محمد الحضرمي، بشن حرب شاملة على قوات صنعاء، بهدف ما وصفه إحلال السلام في اليمن.
وفي حوار استضافه معهد الخليج العربي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، والذي حضره أيضاً المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قال الحضرمي: “نريد حرباً تنهي كل الحروب، ونقنع الحوثيين أن خيارهم الوحيد للوجود في اليمن هو عبر دعم السلام وهذا لن يحصل بدون ضغط عسكري”.
كما دعا الحضرمي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم دعم عسكري لحكومته، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على ميناء الحديدة، بهدف وقف الهجمات التي تشنها قوات صنعاء على السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”.
ويأتي حديث السفير الحضرمي بعد دعوات أمريكية لتجميع المكونات التابعة للحكومة اليمنية الموالية للتحالف وتحريكها للتصعيد ضد قوات صنعاء، لتخفيف الضغط على الولايات المتحدة في البحر الأحمر، عقب فشلها في وقف عمليات صنعاء المساندة لغزة.
وفي بيان نشرته السفارة الأمريكية على منصة “إكس” بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أكدت أن “اليمنيين بحاجة إلى وضع خلافاتهم السياسية جانباً والتوحد لمواجهة التحديات اليومية التي يواجهونها”، في إشارة إلى قوات صنعاء.
كما أشار البيان إلى دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الوطني لتحالف الأحزاب والمجموعات السياسية المناهضة لحكومة صنعاء، مما يدل على أن الولايات المتحدة تسعى مرة أخرى لتجميع المكونات الموالية لها لمواجهة الحوثيين.
وفي إطار التحشيد، عقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، لقاءً مشتركاً في أبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون ضد الحوثيين.
بدوره، دعا محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية وقواتها العسكرية لبسط سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية.
وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد بذلت جهوداً كبيرة لبدء جولة جديدة من التصعيد العسكري في اليمن، عبر تحريك الجبهات الداخلية باستخدام القوى المناهضة لحكومة صنعاء وحركة أنصار الله، بعد فشل العمليات البحرية والجوية في الحد من هجماتها على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة قوات صنعاء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
تواصل مليشيا الحوثي العبث بالسياسة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضاربة بعرض الحائط التداعيات الكارثية لقراراتها العشوائية التي تزيد من معاناة المواطنين.
ففي خطوة تكشف التخبط وسوء الإدارة، أعلن البنك المركزي في صنعاء المختطف من المليشيا رفع سقف السحب النقدي لصغار المودعين، تزامنًا مع إتلاف كميات ضخمة من العملة التالفة، في إجراءات وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تهدف إلى تضليل الشارع والتغطية على الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد.
عمّقت المليشيا الانقسام النقدي عبر فرض سياسات مالية انعزالية قطعت صنعاء عن الدورة المالية لبقية المحافظات، مما أدى إلى شح السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع سقف السحب النقدي من 100 ألف إلى 200 ألف ريال شهريًا ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن البنوك عاجزة عن تلبية الطلبات بسبب القيود المفروضة عليها من قبل سلطة الحوثيين.
واعتبروا أن الجماعة تحاول خداع المواطنين بإجراءات شكلية، بينما هي في الواقع تواصل مصادرة الأموال والاستحواذ على موارد النقد لصالح قياداتها والمجهود الحربي.
عمد الحوثيون إلى إتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة دون طباعة بدائل، في خطوة تعكس مدى العجز المالي الذي يواجهونه.
وأوضح خبراء أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة أخرى لتبرير سرقة السيولة النقدية وإخفاء فشلهم في إدارة القطاع المصرفي، حيث يدرك الحوثيون أن قدرتهم على طباعة عملة جديدة شبه معدومة بسبب العقوبات الدولية، وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى إجراءات تزيد من خنق الاقتصاد المحلي.
يتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن خلق أزمة نقدية خانقة من خلال سياساتهم العبثية التي دمرت المنظومة المصرفية في صنعاء. فبدلًا من البحث عن حلول حقيقية لتخفيف معاناة اليمنيين، تواصل الجماعة نهب الاحتياطي النقدي وإغلاق أبواب البنوك أمام المودعين، ما يدفع المواطنين والشركات إلى اللجوء للسوق السوداء، حيث يتحكم تجار الحرب التابعون لها بأسعار العملات والفوائد المالية.
يتجه الوضع نحو مزيد من الانهيار، مع استمرار الحوثيين في فرض إجراءات غير مدروسة تزيد من عزلة صنعاء المالية وتفاقم أزمة السيولة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والتجويع، حيث تفقد العملة المحلية قيمتها، وتزداد تكلفة المعاملات المالية، ويعاني المواطن من أزمة سيولة خانقة دون أي حلول تلوح في الأفق.
لقد أصبح واضحًا أن الحوثيين لا يديرون السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد أو حماية مصالح المواطنين، بل يستخدمونها كأداة للابتزاز والسيطرة ونهب الأموال.
ومع استمرار هذا النهج الكارثي، يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة مستقبلاً مظلمًا، حيث يتفاقم الانقسام النقدي، وتغيب أي مؤشرات على إصلاح اقتصادي، بينما تتكدس ثروات قيادات الحوثي على حساب معاناة الملايين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة