بحضور المبعوث الأمريكي.. سفير الحكومة في واشنطن يدعو لحرب شاملة ضد صنعاء من أجل إحلال السلام في اليمن!
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الجديد برس:
طالب سفير الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في واشنطن، محمد الحضرمي، بشن حرب شاملة على قوات صنعاء، بهدف ما وصفه إحلال السلام في اليمن.
وفي حوار استضافه معهد الخليج العربي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، والذي حضره أيضاً المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قال الحضرمي: “نريد حرباً تنهي كل الحروب، ونقنع الحوثيين أن خيارهم الوحيد للوجود في اليمن هو عبر دعم السلام وهذا لن يحصل بدون ضغط عسكري”.
كما دعا الحضرمي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم دعم عسكري لحكومته، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على ميناء الحديدة، بهدف وقف الهجمات التي تشنها قوات صنعاء على السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”.
ويأتي حديث السفير الحضرمي بعد دعوات أمريكية لتجميع المكونات التابعة للحكومة اليمنية الموالية للتحالف وتحريكها للتصعيد ضد قوات صنعاء، لتخفيف الضغط على الولايات المتحدة في البحر الأحمر، عقب فشلها في وقف عمليات صنعاء المساندة لغزة.
وفي بيان نشرته السفارة الأمريكية على منصة “إكس” بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أكدت أن “اليمنيين بحاجة إلى وضع خلافاتهم السياسية جانباً والتوحد لمواجهة التحديات اليومية التي يواجهونها”، في إشارة إلى قوات صنعاء.
كما أشار البيان إلى دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الوطني لتحالف الأحزاب والمجموعات السياسية المناهضة لحكومة صنعاء، مما يدل على أن الولايات المتحدة تسعى مرة أخرى لتجميع المكونات الموالية لها لمواجهة الحوثيين.
وفي إطار التحشيد، عقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، لقاءً مشتركاً في أبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون ضد الحوثيين.
بدوره، دعا محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية وقواتها العسكرية لبسط سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية.
وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد بذلت جهوداً كبيرة لبدء جولة جديدة من التصعيد العسكري في اليمن، عبر تحريك الجبهات الداخلية باستخدام القوى المناهضة لحكومة صنعاء وحركة أنصار الله، بعد فشل العمليات البحرية والجوية في الحد من هجماتها على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة قوات صنعاء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير الشفافية الأمريكي عن اليمن 2024: ليس لدى الحكومة وثائق وأخفت ميزانيات ولا تخضع للتدقيق ولا تمارس مهامها
قال تقرير جديد للحكومة الأمريكية عن الشفافية المالية لليمن في العام 2024 إن الحكومة اليمنية لم تصدر أي وثائق ميزانية في غضون فترة زمنية معقولة، بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية، أو تقرير نهاية العام، أو الميزانية المعتمدة.
وأشار التقرير المنشور في موقع الحكومة الأمريكية – ترجمه الموقع بوست - إلى أن الحكومة اليمنية نشرت معلومات محدودة عن التزامات الديون، ولم تنشر معلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مؤكدة أن ذلك يرجع جزئياً إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة لديها عمليات في صنعاء، ومناطق أخرى خارج سيطرة حكومة جمهورية اليمن حالياً.
وذكرت في تقريرها بأن من المرجح أن الإيرادات والنفقات الفعلية للحكومة اليمنية تختلف عن تمديدات الميزانية، مشيرة إلى أن الحكومة راجعت ميزانيتها طوال السنة المالية، لكن لم تتوافق تمديدات الميزانية مع المبادئ المقبولة دولياً، كما لم تقم الحكومة بتقسيم النفقات لدعم الرئيس ومجلسه.
ورجح التقرير احتفاظ الحكومة بحسابات كبيرة خارج الميزانية، ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، مشيرا إلى أن مؤسسة التدقيق العليا تعمل بشكل غير منتظم ولا يبدو أنها تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
وذكر أن الحكومة اليمنية لم تجر تدقيقاً للميزانية الحكومية المنفذة بالكامل، لكنها أصدرت تقارير محدودة عن كيانات حكومية مختارة، بينما ولم تمارس سلطتها القانونية بشكل كامل على استخراج الموارد الطبيعية، ولم تحدد بشكل كامل في القانون أو اللوائح المعايير والإجراءات المتبعة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية.
وقدم التقييم الأمريكي مقترحات للخطوات التي يمكن للحكومة في اليمن اتخاذها لتحسين الشفافية المالية، ومنها إقرار الميزانية وإتاحة وثائق الميزانية الموثوقة والكاملة إلى حد كبير للجمهور خلال فترة زمنية معقولة؛ ونشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة؛ والإفصاح عن المخصصات المالية والأرباح من الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
كما طالب التقرير الحكومة بضمان أن تكون وثائق الميزانية كاملة وموثوقة إلى حد كبير، وتوزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية؛ وضمان أن الإيرادات والنفقات الفعلية تتوافق بشكل معقول مع توقعات الميزانية؛ وإعداد وثائق الموازنة وفقا للمبادئ المقبولة دوليا؛ وإزالة الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والرقابة الكافية.
وحث على إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، ودعم مؤسسة رقابية عليا تلبي المعايير الدولية للاستقلال، وإعداد ونشر تقارير المراجعة للموازنة التي تنفذها الحكومة ضمن فترة زمنية معقولة؛ وممارسة السلطة القانونية على استخراج الموارد الطبيعية؛ وتوضيح القوانين والأنظمة الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”