كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أنه يدرس إطلاق بورصة للشركات الناشئة، متوقعا أن يكون ذلك في 2025.

وأضاف رئيس البورصة في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش مؤتمرا ترويجيا للاستثمار في مدينة العلمين الجديدة، أننا ندرس إطلاق سوق جديدة خاص بالشركات الناشئة، مشيرا إلى أن قطاع الشركات الناشئة مهم، ويتلقى دعما كبيرا من الدولة.

وأشار «الدكاني»، إلى أنه جار العمل على إطلاق مؤشر شركات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، على أن يكون المؤشر مكون من عدد محدد من الشركات، وفي حالة توافر 20 شركة سيتم تدشين المؤشر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البورصة المصرية رئيس البورصة المصرية ترويج الاستثمار

إقرأ أيضاً:

تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي

كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).

وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.

وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).

كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.

وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.

أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.

وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.

وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.

 

مقالات مشابهة

  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
  • مشتريات المصريين والأجانب تدفع بمؤشرات البورصة للارتفاع في ختام التعاملات
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • اتمتة الغرف التجارية وتسجيل الشركات الكترونيا
  • لافروف: ندرس مقترحات جدية للتسوية في أوكرانيا ونرفض كشف التفاصيل علنا قبل اكتمال المفاوضات
  • حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات شراكة مع منصة Ignyte لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال
  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
  • غدا.. انطلاق مؤتمر كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر حول بناء الإنسان
  • الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
  • الأسواق الأوروبية تفتتح على ارتفاع مع ترقب تقارير أرباح الشركات