زوجة تلاحق زوجها بدعوى خلع بعد 7 أشهر من الزواج.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى تطليق الخلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد 7 أشهر من الزواج، وذلك بعد بيعه مصوغاتها الذهبية ومنقولاتها لسداد ديون شقيقه، لتؤكد: "أنا أفقد حياتي بسبب عنف زوجي، مما دفعني للهروب من جحيم الحياة الزوجية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قام بالتشهير بي، وأجبرني على توقيع تنازل عن مؤخر الصداق، مما دفعني لطلب الطلاق خلعا لسرعة الانفصال عنه، ولاحقته بدعوى تبديد مصوغات ومنقولات، وطالبت بحبسه عقاباً له عما ألحقه بي من إصابات وضرر مادي ومعنوي".
وأضافت: "دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام 3 أشهر، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 60 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وشوه سمعتي وأهان كرامتي، ولاحقني بالتهديدات للتنازل عن حقوقي".
يذكر أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد 28 سنة زواج.. صراع بين زوج وزوجته بسبب النفقات والمسكن
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت هجره لها ورفضه الإنفاق عليها، والاستيلاء على مسكن الزوجية، فيما رد الزوج بدعوي نشوز وطالب إسقاط حقوق زوجته الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأشارت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها بالطلاق للضرر من زوجها بعد زواج دام 28 عام:" زوجي ارتبط بسيدة أخري ومنذ تلك اللحظة وفتح أبواب الجحيم على، بسبب ملاحقته لي لابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وسرقته منقولاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لتخفيض نفقاتي".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بعد هجره، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وتقاضيها 40 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلي سلبه أموال ادخرها تجاوزت مليون و900 ألف جنيه وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
وتابعت الزوجة: "زوجي فضح ابنته أمام عائله زوجها، وتسبب لها بإصابات خطيرة نقلت علي أثرها المستشفى ولكنها رفضت أن تخضع لطلب زوجها بتحريرها بلاغ ضده والدها".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة