ارتفاع حاد في تكاليف تأمين السفن في البحر الأحمر بسبب المخاطر المتزايدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الجديد برس:
قالت وكالة “رويترز” إن أقساط التأمين لرحلات البحر الأحمر تضاعفت منذ بداية سبتمبر، حيث تزايدت هجمات قوات صنعاء المساندة لغزة على السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا أو الشركات التي زارت سفنها موانئ “إسرائيل”، مما زاد من مخاطر وتكاليف الشحن.
وأشارت الوكالة في تقريرٍ لها، إلى أن شركات التأمين توقفت مؤقتاً عن تقديم التغطية على السفن التي تعبر البحر الأحمر بسبب المخاطر المتزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت “رويترز” أن تكلفة تأمين السفن التي تمر عبر البحر الأحمر قد زادت لأكثر من الضعف، حيث بلغت علاوات مخاطر الحرب الإضافية 2% من قيمة السفينة، بعد أن كانت 0.7% في بداية سبتمبر، وذلك عقب الهجوم على ناقلة “سونيون” اليونانية، التي ظلت مشتعلة لأسابيع.
ونقلت الوكالة عن لويز نيفيل، الرئيسة التنفيذية لشركة “مارش” المتخصصة في الشحن والبضائع واللوجستيات في المملكة المتحدة، قولها: “نشهد حالياً علاوات تصل إلى 2% من قيمة السفينة عن رحلة واحدة عبر البحر الأحمر، وسط تذبذب شهية شركات التأمين”.
كما نقل التقرير عن ديفيد سميث، رئيس قسم الشحن في شركة التأمين “مكغيل وشركاه”، قوله: “الكثير من شركات التأمين الصغيرة لم تعد مستعدة لتغطية مخاطر الحرب في البحر الأحمر. هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها شركات التأمين تقول ببساطة لا”.
وأوضحت مصادر في صناعة التأمين أن هناك بعض التغطية المتاحة، لكن التكاليف في ارتفاع. وأضاف مصدر تأميني: “شركات التأمين أصبحت أكثر حذراً وانتقائية، والسفن التي يُحتمل أن تكون أهدافاً للهجوم تكافح الآن للعثور على تغطية”.
كما ذكر التقرير أن ناقلة “سونيون”، التي تعرضت للهجوم في 21 أغسطس وكانت محملة بحوالي مليون برميل من النفط الخام، قد تم سحبها دون حدوث أي تسرب نفطي، وذلك حسبما أفادت مهمة البحرية الأوروبية يوم الاثنين.
وبحسب “رويترز”، لم يتم تقديم أي مطالبات حتى الآن بشأن “سونيون”، حيث تقدر قيمة السفينة بـ 80 مليون دولار، وفقاً لثلاثة مصادر. وقد تم توفير بوليصة التأمين ضد الحرب من قبل كونسورتيوم بقيادة شركة التأمين “بريت”، والذي شمل أيضاً “أنتاريس”، و”إيكيو”، و”هاميلتون”، و”ويستفيلد”، و”أسبن”.
وفي الختام، أفادت الوكالة بأن “أسبن” و”بريت”، وهي وحدة تابعة لشركة التأمين الكندية “فيرفاكس”، امتنعت عن التعليق. كما لم ترد شركات “أنتاريس”، و”إيكيو”، و”هاميلتون”، و”ويستفيلد” على طلبات التعليق.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: شرکات التأمین البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
"رويترز" تكشف تفاصيل موافقة إدارة ترامب على إرسال 20000 بندقية هجومية لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علي بيع أكثر من 20000 بندقية هجومية أمريكية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز" ومصدر مطلع على الأمر.
ومضت الإدارة الأمريكية الجديدة قدما في عملية بيع قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بتأخيرها بسبب مخاوف من احتمال استخدامها من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الجمعة.
وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إخطارا إلى الكونجرس في 6 مارس الماضي بشأن عملية البيع التي تقدر بـ24 مليون دولار، قائلة إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية وليس المستوطنين، وفقا للوثيقة.
ويعد بيع البنادق بمثابة صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات التي توفرها واشنطن لإسرائيل.
لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع بسبب مخاوف من أن ينتهي الأمر بالأسلحة في أيدي المستوطنين الإسرائيليين، الذين نفذ بعضهم هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على الأفراد والكيانات المتهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، والتي شهدت تصاعدا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وفي أول يوم له في منصبه في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بإلغاء العقوبات الأمريكية على المستوطنين الإسرائيليين، ما يعد تراجع عن السياسة الأمريكية السابقة، ومنذ ذلك الحين، وافقت إدارته على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وكان عنف المستوطنين في تصاعد قبل بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عام، وتفاقم منذ ذلك الحين.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في عدوانها علي غزة، ومضت إدارته في بعض الحالات قدما في مبيعات الأسلحة إلي إسرائيل على الرغم من طلبات المشرعين الديمقراطيين بوقف المبيعات مؤقتا حتى يتلقوا مزيدا من المعلومات.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الخميس، بأغلبية ساحقة محاولة لمنع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وصوت 82-15 و83-15 لرفض قرارين بعدم الموافقة على مبيعات قنابل ضخمة ومعدات عسكرية هجومية أخرى إلى إسرائيل.