حراك أكاديمي في اليرموك ضد مشروع النظام الجديد لأعضاء الهيئة التدريسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
#سواليف
شهدت #جامعة_اليرموك تفاعلاً حيوياً بين أعضاء هيئتها التدريسية، الذين قدموا نقدًا بنّاءً لمشروع النظام الجديد لأعضاء الهيئة التدريسية لعام 2024، والذي تم طرحه على موقع ديوان التشريع والرأي.
وأعرب العديد من #الأكاديميين في المنتدى الخاص بالجامعة على تطبيق واتس أب عن مخاوفهم حول تأثيرات #النظام المقترح على #حقوق_العاملين، حيث اعتبروا أن التعديلات الواردة لا تفي بالغرض المرجو منها، ولا تعالج المشكلات المالية والإدارية التي تعاني منها الجامعة.
وفي رد فعل سريع، دعا المشاركون في المنتدى إلى عقد لقاء تشاوري أولي في نادي العاملين بالجامعة، يوم الثلاثاء القادم، بهدف مناقشة النقاط المثيرة للجدل وصياغة رد رسمي يتم تقديمه إلى #إدارة_الجامعة ووزارة #التعليم_العالي.
مقالات ذات صلة
وشددوا على أهمية حضور جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأكاديميون، القانونيون، وأعضاء الجناح الإداري، للتباحث حول النقاط المحورية في النظام.
#انتقادات حادة للنظام المقترح
وجه الأكاديميون انتقادات صريحة للتعديلات المقترحة، واصفين إياها بأنها تمس بالحقوق المكتسبة للعاملين، وتفتقر إلى رؤية واضحة تعزز من مصلحة الجامعة.
أبرز هذه الانتقادات جاءت حول التعديلات المتعلقة بمكافأة الصيفي، #مكافأة_نهاية_الخدمة، و #التأمين_الصحي بعد التقاعد، حيث أشاروا إلى أن هذه التعديلات “تُصاغ بعقلية عقابية ولا تحقق المصلحة العامة”، وفقًا لقولهم.
وأشار أحد أعضاء الهيئة التدريسية إلى أن النظام الجديد لا يحتوي على أي تعديلات تصب في مصلحة عضو هيئة التدريس، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والاعتراضات بين العاملين. وذكر أحدهم بحدة: “هل يعقل أن يفقد الموظف حقه في التأمين الصحي بعد التقاعد؟ هذا غير معقول”.
دعوات لسحب النظام قبل تمريره
حثّ أعضاء الهيئة التدريسية إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي على سحب المسودة الحالية للنظام، مؤكدين أن “زخم الاعتراضات هو الضمانة الوحيدة لإعادة النظر بالمقترح قبل تمريره”. وطالبوا أيضًا بضرورة الحفاظ على حقوق الجميع دون استثناء، مؤكدين أن “تقسيم العاملين إلى مستفيدين وغير معنيين” قد يسهل تمرير التعديلات المثيرة للجدل.
خطوات تنظيمية لمواجهة التعديلات
اقترح بعض الأكاديميين تشكيل لجنة مصغرة من أصحاب الخبرة في الموارد البشرية والإدارة لصياغة رد قانوني وشامل يعبر عن مطالب العاملين، ويسلط الضوء على أوجه القصور في النظام. كما أُشير إلى أهمية وضع جدول مقارن بين البنود الأصلية والمعدلة، لتوضيح التأثيرات السلبية المحتملة على حقوق العاملين.
واختتم الأكاديميون دعوتهم بضرورة التحرك السريع، والتعبير الجماعي عن الاعتراضات قبل فوات الأوان، مشددين على أن الخطوة الأولى هي تسجيل اعتراض موحد على مشروع النظام، وإيقاف أي محاولة لتمريره دون إعادة النظر فيه بشكل شامل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة اليرموك الأكاديميين النظام حقوق العاملين إدارة الجامعة التعليم العالي مكافأة نهاية الخدمة التأمين الصحي الهیئة التدریسیة
إقرأ أيضاً:
غليان في اليرموك بعد تخفيض نسبة الموازي ودعوات الاحتجاجات تتصاعد
#سواليف
سادت حالة من الصدمة والاستياء بين موظفي #جامعة_اليرموك، من أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية، بعد اكتشافهم تخفيضات في رواتبهم من ” #الموازي ” بنسب متفاوتة.
وكشفت مصادر من داخل الجامعة عن أن التخفيضات طالت نسبة “الموازي” من الرواتب، وهي النسبة التي تتقاضاها الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية مقابل الخدمات الإضافية. وتفاوتت نسب التخفيض بين الموظفين، حيث وصلت إلى حوالي 30 دينارًا لبعض الموظفين، ونح 65 دينارًا لآخرين، وفقًا للرتبة الوظيفية.
وأعرب الموظفون عن غضبهم واستيائهم من هذه #التخفيضات المفاجئة، التي تأتي في وقت يعانون فيه من ضغوط مالية ومعيشية متزايدة. واعتبروا أن هذه الخطوة تمثل “تغولًا” على حقوقهم المكتسبة، وعلى حقهم في العيش الكريم، خاصة مع تجميد رواتبهم منذ أكثر من 20 عامًا، وتخفيضها بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
مقالات ذات صلة وفاة عشريني صعقا في إربد 2025/01/29ودعا الموظفون إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسة الجامعة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء، للمطالبة بوقف هذه التخفيضات، وإعادة تصحيح الأوضاع المالية لهم وللجامعة. كما طالبوا بضرورة الكشف عن ملابسات هذه التخفيضات، والجهات المسؤولة عنها، مؤكدين رفضهم تحميلهم مسؤولية سداد مديونية الجامعة المتراكمة.
وأشار الموظفون إلى أن هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تشهد فيها رواتبهم تخفيضات، مما أثر بشكل كبير على أوضاعهم المالية، وفقدوا جزءًا كبيرًا من دخولهم.
وطالبوا إدارة الجامعة ومجلس الأمناء بتحمل مسؤولية هذه التخفيضات، وتقديم توضيحات مقنعة حول الأسباب التي أدت إليها، مؤكدين أن صمت الإدارة يزيد من حالة الغضب والاستياء بين الموظفين.
كما دعا الموظفون إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في الجامعة، وإعادة النظر في السياسات المالية والإدارية التي تسببت في تدهور الأوضاع المالية للموظفين، وتراكم الديون على الجامعة.
مطالب واضحة للاحتجاجات المرتقبة
وشدد الموظفون على ضرورة أن تكون المطالب واضحة ومحددة في حالة تنفيذ وقفات احتجاجية، وأهمها:
جعل الحوافز جزءًا من الراتب التقاعدي: على غرار ما قامت به جامعة العلوم والتكنولوجيا وأمانة عمان، وبأثر رجعي. صرف علاوة النقل والتي تغافلت عنها معظم الإدارات المتعاقبة. تصحيح المسار المالي للجامعة فوراً . التحقيق بأسباب المديونية المرتفعة والمتفاقمة بكل شفافية ووضوح . اعتماد هيكل موحد للرواتب في جميع الجامعات الحكومية الأردنية، على أن يشمل جميع الموظفين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها