حراك أكاديمي في اليرموك ضد مشروع النظام الجديد لأعضاء الهيئة التدريسية

#سواليف

شهدت #جامعة_اليرموك تفاعلاً حيوياً بين أعضاء هيئتها التدريسية، الذين قدموا نقدًا بنّاءً لمشروع النظام الجديد لأعضاء الهيئة التدريسية لعام 2024، والذي تم طرحه على موقع ديوان التشريع والرأي.

وأعرب العديد من #الأكاديميين في المنتدى الخاص بالجامعة على تطبيق واتس أب عن مخاوفهم حول تأثيرات #النظام المقترح على #حقوق_العاملين، حيث اعتبروا أن التعديلات الواردة لا تفي بالغرض المرجو منها، ولا تعالج المشكلات المالية والإدارية التي تعاني منها الجامعة.

وفي رد فعل سريع، دعا المشاركون في المنتدى إلى عقد لقاء تشاوري أولي في نادي العاملين بالجامعة، يوم الثلاثاء القادم، بهدف مناقشة النقاط المثيرة للجدل وصياغة رد رسمي يتم تقديمه إلى #إدارة_الجامعة ووزارة #التعليم_العالي.

مقالات ذات صلة الأحد .. الحرارة أقل من معدلاتها وفرصة للامطار 2024/09/22

وشددوا على أهمية حضور جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأكاديميون، القانونيون، وأعضاء الجناح الإداري، للتباحث حول النقاط المحورية في النظام.

#انتقادات حادة للنظام المقترح

وجه الأكاديميون انتقادات صريحة للتعديلات المقترحة، واصفين إياها بأنها تمس بالحقوق المكتسبة للعاملين، وتفتقر إلى رؤية واضحة تعزز من مصلحة الجامعة.
أبرز هذه الانتقادات جاءت حول التعديلات المتعلقة بمكافأة الصيفي، #مكافأة_نهاية_الخدمة، و #التأمين_الصحي بعد التقاعد، حيث أشاروا إلى أن هذه التعديلات “تُصاغ بعقلية عقابية ولا تحقق المصلحة العامة”، وفقًا لقولهم.

وأشار أحد أعضاء الهيئة التدريسية إلى أن النظام الجديد لا يحتوي على أي تعديلات تصب في مصلحة عضو هيئة التدريس، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والاعتراضات بين العاملين. وذكر أحدهم بحدة: “هل يعقل أن يفقد الموظف حقه في التأمين الصحي بعد التقاعد؟ هذا غير معقول”.

دعوات لسحب النظام قبل تمريره

حثّ أعضاء الهيئة التدريسية إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي على سحب المسودة الحالية للنظام، مؤكدين أن “زخم الاعتراضات هو الضمانة الوحيدة لإعادة النظر بالمقترح قبل تمريره”. وطالبوا أيضًا بضرورة الحفاظ على حقوق الجميع دون استثناء، مؤكدين أن “تقسيم العاملين إلى مستفيدين وغير معنيين” قد يسهل تمرير التعديلات المثيرة للجدل.

خطوات تنظيمية لمواجهة التعديلات

اقترح بعض الأكاديميين تشكيل لجنة مصغرة من أصحاب الخبرة في الموارد البشرية والإدارة لصياغة رد قانوني وشامل يعبر عن مطالب العاملين، ويسلط الضوء على أوجه القصور في النظام. كما أُشير إلى أهمية وضع جدول مقارن بين البنود الأصلية والمعدلة، لتوضيح التأثيرات السلبية المحتملة على حقوق العاملين.

واختتم الأكاديميون دعوتهم بضرورة التحرك السريع، والتعبير الجماعي عن الاعتراضات قبل فوات الأوان، مشددين على أن الخطوة الأولى هي تسجيل اعتراض موحد على مشروع النظام، وإيقاف أي محاولة لتمريره دون إعادة النظر فيه بشكل شامل.

المصدر: سواليف