زنقة20امراكش: محمد المفرك

في إطار التوجيهات الحكومية خصوصا ما يهم تهيئ المجال مع التأكيد على الإشكاليات الاستراتيجية الخاصة بالمناطق الجبلية والمحافظة على البيئة والتوجيهات العامة لوثائق إعداد التراب لإدماج الجبل في الدينامية الجهوية وكذا إرادة الفاعلين الجهويين لمصاحبة وتوجيه تطور ودينامية المجال الجبلي بالجهة، عملت الوكالة الحضرية لمراكش، في إطار تشاركي مع كل من مجلس جهة مراكش أسفي وكذا الوكالة الحضرية للصويرة، على إعطاء الانطلاقة للدراسة الخاصة بالمخطط التوجيهي لتهيئة الجبل بجهة مراكش-أسفي.

وتهدف هذه الدراسة إلى وضع آليات من شأنها ضمان تنمية متجانسة ومستدامة للحد من الاختلالات التي تعرفها المنطقة الجبلية، والتي ترتبط أساسا بضعف البنيات الإنتاجية لما تعرفه المنطقة من فقدان للفئات العمرية النشيطة، من جهة، وتدهور الأوساط الطبيعية الهشة، من جهة أخرى. مع إعداد وثيقة مرجعية للمساعدة على اتخاذ القرار في مجال التهيئة المجالية وجعلها أرضية مرجعية لتوجيه ومرافقة الاستراتيجيات والمشاريع القطاعية والتطورات الآنية والمستقبلية بالمناطق المعنية؛ كما تم وضع رؤية شمولية لتوجيه التهيئة وتنمية المنطقة الجبلية بإشراك مختلف الأطراف المعنية؛ و اقتراح تصورات ومنظورات ترابية، ملائمة لمجال جغرافي يتميز بهشاشته إزاء كل تهيئة أوكل إجراءات للتنمية الترابية وإزاء التحولات المجالية السريعة.

ولقد عرفت مراحل هذه الدراسة مجموعة من المحطات التي شكلت مناسبة لتشخيص مختلف الإكراهات التي تعرفها هذه المنطقة وذلك بتنظيم العديد من الورشات على مستوى مختلف العمالات المعنية بالدراسة وذلك بإشراك مختلف الفاعلين المحليين والجهويين.
ومن بين التحديات التي واجهت إخراج الدراسة الزلزال الذي ضرب جزء كبير من المنطقة المعنية بالدراسة وما خلفه من أضرار مما شكل تحديا بالنسبة لمكتب الدراسات من أجل إعادة تحيين المعطيات. مع إدماج الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية للوسط في البرامج المقترحة، كمحاولة للتوفيق بين ما يقتضيه تحسين الإنتاج وتطور الدورة الاقتصادية وما تتطلبه حماية الموارد الطبيعية. و توجيه الدراسات المستقبلية للتركيز على الاختيارات والتوجيهات المقترحة من طرف هذا المخطط والتي يجب أن تكون دعامة لأي مخططات أو برامج محتملة أو متوقعة.

ومن المحاور الاستراتيجية المقترحة لتهيئة الجبل حماية وتحسين جاذبية المجلات الجبلية، وتتضمن المحاور الفرعية التالية مع تعزيز المرافق والبنية التحتية للتعليم والتكوين لدى الساكنة؛ تعزيز البنية التحتية الصحية؛ إنشاء مرافق الحياة الجماعية ومرافق ذات إشعاع؛ تعزيز الربط بالماء والصالح في المجالات القروية؛ تأهيل البيئة التحتية للتطهيرين السائل والصلب؛ تأهيل وتتميم الروابط الطرقية العرضية في الجبال الوسطى والدير واستمرار وتعزيز برامج فك العزلة عن الدواوير.

هذا وقد تم اعداد إجراءات على مستوى محاور التنمية وإعادة هيكلة المجالات الجبلية؛ إعداد مواثيق لتأهيل وترميم وحماية المواقع والأودية المهمة، والتشجيع على استعمال المواد المحلية بهدف إدماج البنايات الجديدة في إطارها الطبيعي والمعماري المحلي. كما تمت حماية وتثمين الرأسمال الطبيعي للأطلس الكبير (المنظومات البيئية والتنوع البيئي) ، حماية المنظومات الطبيعية والتنوع البيئي والمشاهد الطبيعية…، حماية وتثمين المشاهد الاجتماعية والإيكولوجية والزراعة الثقافية للأطلس الكبير (المراعي والمدرجات وكثل النباتات الطبيعية والمنتزهات الزراعة الغابوية…،) ذات قيمة تراثية عالية جدا؛ حماية المناطق الرطبة والطبيعية (أكدال) والاصطناعية (بحيرات السدود)؛ تطوير استراتيجية جهوية لتنمية النطاق الساحلي.

هذا وقد تم تثمين مصادر الغنى بالجبل لمصلحة الساكنة المحلية كتنويع وإدماج المؤهلات الاقتصادية بالجبل؛ دعم الإصلاح الزراعي للأراضي الجماعية؛ تثمين المنتوجات المجالية؛ حماية وتثمين التراث الزراعي الجبلي؛ دعم وتعزيز منظومات الإنتاج مقاومة للتغيرات المناخية؛ حماية وتثمين المؤهلات الغابوية، حماية وتثمين الأنشطة السياحية للجبل؛ تحسين الخدمات الطاقية في الجبل؛ تحفيز الأنشطة الاستخراجية (المعادن والمحاجر) للحفاظ على المحيط البيئي والبيئة العامة؛ تعزيز البنيات التجارية وخدمات القرب؛ تشجيع وإدماج السكان المحليين في منظومة حماية وتثمين الموروث الطبيعي للجبل؛ دعم وإسناد المقاولة الناشئة وخاصة الشباب والنساء في الميدان البيئي والسياحي وفي تثمين الموارد الطبيعية.
ومن بين المحاور مقاومة المجالات الجبلية للمخاطر الطبيعية كتعزيز تعبئة الموارد المائية السطحية والفرشات والموارد غير التقليدية، حماية المياه من التلوث وتدهور جودتها؛ تأمين والمحافظة على التربة بالجبل؛ تعميم نظم الإنذار حيال المخاطر الطبيعية كالفيضانات والعواصف الرعدية المدمرة في كل الأودية الأطلسية؛ تحسين قدرة النظم الاجتماعية والإيكولوجية؛ الرفع من قدرات مقاومة وتكيف المنشآت البشرية والاقتصادية إزاء المخاطر الزلزالية؛
وايضا إعادة البناء وتأهيل المجالات الجبلية المتأثرة بالزلزال.
مع توحيد وتجميع الفاعلين وحكامة وسائل تهيئة الجبل كوضع جهاز لحكامة مندمجة وتشاركية ندمج مجموع الشركاء المحليين مع تعزيز دور الفاعلين المحليين؛ تعزيز مبدأ العمل البيجماعاتي؛ وضع -بشكل رسمي- آلية ملزمة تخصص لتتبع وتقييم كل برنامج أو خطة أو مشروع لتنمية الجبل.

وتضم هذه الدراسة بالإضافة إلى التقرير المفصل، خريطة عامة “لمخطط توجيه تهيئة الجبل” وأطلس خرائطي يضم خرائط وتصورات على مقاييس مختلفة لمحاور التنمية وهيكلة المجال الجبلي المعني بالدراسة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

في مؤتمرها العام.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تختار مصر لعضوية مجلس محافظيها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتخب مصر بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة للفترة 2024-2026 الذرية يوم 19 الجاري بتوافق الآراء قرار انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2026. 

وتعُقد الدورة الثامنة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية فعالياتها في الفترة من 16 إلى 20 الجاري بفيينا، ويختص المؤتمر العام بانتخاب الأعضاء الجدد لمجلس المحافظين سنوياً على أساس التمثيل الجغرافي للأقاليم الثمانية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة.

وفي جلسة المؤتمر المنعقدة يوم 19 الجاري ألقى السفير محمد نصر مندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلمة عقب انتخاب مصر لعضوية مجلس المحافظين أشار فيها إلى امتنان مصر للثقة التي وضعتها فيها المجموعة الإفريقية بالوكالة للترشح عن المجموعة لعضوية مجلس المحافظين، متعهداً بأن تعمل مصر على الدفع بأولويات القارة الإفريقية فيما يتعلق بعمل الوكالة، وكذا تعزيز دور الوكالة في مجال الأمن والأمان النويين، والدفع بجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية في ضوء الأولوية التي توليها مصر لهذا الملف لتأثيره المباشر على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.

هذا، وقد صرح السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن انتخاب مصر جاء كجزء من الترشيحات التي تقدمت بها المجموعة الأفريقية في فيينا لعضوية مجلس المحافظين للفترة من عام 2024 إلى عام 2026، وهو ما يعكس ثقل مصر ودورها المحوري في موضوعات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعدم الانتشار، وبخاصة في ضوء ريادة مصر لجهود إنشاء المنطقة الخالية للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ونوه السفير نصر أن مصر سبق أن شغلت عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات، كان آخرها في الفترة من عام 2020 إلى 2022، وتتطلع مصر في عضويتها الحالية إلى مواصلة تعزيز دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال تعظيم استفادة الدول النامية من التطبيقات العديدة للعلوم النووية في مجالات الصحة والامن الغذائي والحفاظ على البيئة وعلاج السرطان، علاوة على مواصلة الدفع نحو القيام بدور نشط للوكالة في إطار جهود تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بناء على قرارات المؤتمر العام ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص
  • وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية
  • وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية
  • «لدعم جهود التنمية الاقتصادية».. وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية
  • المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية
  • بعد محاولات اغتيال ترامب.. تشريع أمريكي لتعزيز حماية المرشحين
  • في مؤتمرها العام.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تختار مصر لعضوية مجلس محافظيها
  • انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • رئيس «هيئة الترفيه» : المنجزات المتحققة ثمرة رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الرشيدة