ساعات قليلة تفصل بين وفاة زوجين يعيشان وحدهما داخل منزلهما بنجع حمادى
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ساعات قليلة فصلت بين لحظات وفاة زوجين، قضيا أكثر من نصف قرن، مع بعضهما داخل منزلهما في نجع حمادى شمال قنا ، حيث لفظ الزوج أنفاسه الأخيرة، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وبعدها بساعات قليلة لحقت به زوجته، دون أن يشعر بهما أحد.
بعد ساعات من الغياب، شعر الجيران بتغيب الزوجين الهادئين، ولم تفلح محاولاتهما فى إيقاظ الزوجين أو الحصول على رد فعل، فما كان منهم إلا إخطار أجهزة الأمن، والتى فتحت الباب بالقوة، لتفاجىء بالزوجين عبارة عن جثتين هامدتين.
عقب إخطار الطب الشرعى، و إجراء الكشف الطبى، تبين أن الوفاة طبيعية، وأن الزوجين غادرا الحياة واحداً بعد الآخر، وحالت ظروفهم الصحية والعمرية، من الاستغاثة بالجيران، الذين تربطهم ببعضهم علاقات طيبة.
واقعة نجع حمادى
شاء القدر أن بحرم الزوجين من الإنجاب، طيلة فترة زواجهما التى زادت عن نصف قرن، لكن القدر أن يجمعهما فى الآخرة كما اجتمعا طوال السنوات الماضية، فقد رحلا بفارق ساعات قليلة، فى صمت، إلى أن تم الكشف عن وفاتهما ودفنهما سوياً.
وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثتى عامل وزوجته داخل منزلهما بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.
بعد الفحص والمعاينة تبين وفاة صموئيل مرقولى عطيه فلسطين 88 عاما، وزوجته جملات ماركوسلوانس 78 عاما، داخل منزلهما بقرية بهجورة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نجع حمادى الطب الشرعى نصف قرن وفاة زوجين قنا داخل منزلهما ساعات قلیلة نجع حمادى
إقرأ أيضاً:
التكافؤ في الزواج.. هل يؤثر في صحة عقد القران في الإمارات؟
دبي: محمد ياسين
يستفسر شاب حول تفسير التكافؤ في الزواج ومدى أهميته في صحة أو بطلان عقد القران وفقاً للقانون في دولة الإمارات.
أجاب المستشار والمحامي بدر خميس عن الاستفسار وقال في الإمارات يتطلب عقد الزواج بين أي طرفين توافر شروط قانونية محددة. هذه الشروط تتضمن رضا الطرفين، حيث يجب أن يكون هناك قبول متبادل ورضا بين الزوج والزوجة، والسن القانونية للزواج التي يجب أن تكون 18 سنة فما فوق. في حال كان أحد الطرفين أو كلاهما أقل من هذا العمر، يلزم موافقة ولي الأمر وتصديق المحكمة. كذلك، يجب حضور شاهدين مسلمين، وموافقة ولي أمر العروس في حال كانت بكراً، إضافة إلى إجراء الفحص الطبي للطرفين قبل الزواج، والاتفاق على مقدار المهر، أو كما أقره القانون بأن المقدم 20 ألف درهم والمؤخر 30 ألف درهم.
أما فيما يخص التكافؤ، فقد يكون متطلباً اجتماعياً أو ثقافياً في بعض الحالات، لكنه ليس شرطاً قانونياً يؤثر في صحة عقد الزواج.
وقال بدر خميس إن القوانين الإماراتية لا تنص على بطلان عقد القران بسبب عدم التكافؤ بين الزوجين.
وفقًا للقانون الإماراتي، فإن عدم التكافؤ بين الزوجين من حيث الوضع الاجتماعي أو المهني لا يبطل عقد الزواج إذا توافرت الشروط القانونية الأساسية الأخرى. ما يهم هو رضا الطرفين، موافقة ولي أمر العروس، وتوافر الشروط الأخرى المذكورة.
بناء على الشروط القانونية لعقد الزواج في دولة الإمارات، يمكن التأكيد على أن عدم التكافؤ بين الزوجين لا يؤثر في صحة عقد القران مادام الولي والزوجة موافقين على الزوج. الشرط الأساسي هو توافر الشروط القانونية الأخرى مثل رضا الطرفين في مجلس العقد، موافقة الولي، المهر، الشهود، وإجراء الفحص الطبي، وجرى العرف على الإشهار وهو حفل الزفاف.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية