تبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مقترحًا بقانون، يهدف إلى استحداث علاوة شهرية للدرجات العلمية والحاصلين على الشهادات الجامعية العاملين في القطاع الحكومي. وينص الاقتراح في مادته الأولى على صرف علاوة للموظفين الحاصلين على درجات علمية بعد التخرج وحسب المؤهل الدراسي، وأن يصرف المبلغ للموظف وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويستحقها الموظف بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها، ولا تسقط عند خروج الموظف في إجازة براتب.

وبحسب نصّ الاقتراح بقانون، يتم صرف علاوة ثابتة تبلغ 20 دينارًا لمن يحصل على درجة الدبلوم العالي أو البكالوريوس، و40 دينارًا لمن يحصل على درجة الماجستير، و60 دينارًا لمن يحصل على شهادة الدكتوراه. ويهدف الاقتراح - حسب ما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى توفير الموازنات المخففة للابتعاث الحكومي واستبدالها بصرف علاوة المؤهل العلمي، والتي تأتي نوعًا من التقدير المادي المتمثل في صرف علاوة بشكل شهري. كما يرمي الاقتراح إلى الاهتمام بالكوادر الوطنية الموجودة في القطاع الحكومي والمحافظة عليها، وعدم مغادرتها وتركها لوظيفتها بسبب عدم وجود الحوافز التشجيعية والزيادة المخصصة لعلاوة المؤهل العلمي والتي كانت تصرف سابقًا. وأكد أحد أبرز مقدمي الاقتراح النائب منير سرور أن الاهتمام بالكوادر الوطنية يتطلب إعطاؤها الحوافز كافة؛ وذلك نظير صرفهم لمبالغ كبيرة من خلال دراستهم الجامعية ورغبتهم في الارتقاء بمخرجات العمل الحكومي، وتأتي هذه العلاوة مساعدة بسيطة قد لا تصل الى المردود الذي صرفه الموظف نظير دراسته، وإنما تأتي حافزًا تقديريًا من الحكومة له، بالإضافة الى تشجيع الموظفين على التطور الوظيفي. وأضاف أن من الأهداف التي يسعى إليها الاقتراح بقانون تشجيع موظفي الحكومة للحصول على المؤهلات العلمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتوفير الموازنات المخصصة للابتعاث لموظفي الحكومة، واستبدالها بصرف العلاوة التشجيعية؛ دعمًا للباحثين وتحفيزًا للكوادر الوطنية العاملين في القطاع الحكومي، وعدم مغادرتهم واحتضانهم وتقديم الحوافز التشجيعية لهم. وأضاف: «تأسيسًا على ذلك، ومن منطلق البحث العلمي والاهتمام بالكوادر الوطنية العاملين القطاع الحكومي وتحفيزهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وزيادة الاطلاع على المزيد من المعارف واكتسابهم لها، وفي ظل الحاجة المستمرة الى تجويد العمل الحكومي وتطويره ورفده بالكفاءات الشابة والطموحة، والتي تعمل بشكل مستمر على تحقيق هذا الجانب، من خلال اهتمامها بزيادة مداركهم العلمية والتطورية والهادفة نحو صقل مهاراتهم بحصولهم على أعلى الشهادات العليا».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

تجدد حرائق الأصابعة يخلّف إصابات.. والمجلس البلدي ينتقد غياب التنسيق الحكومي

ليبيا – بلدية الأصابعة تسجّل 8 حالات اختناق جراء حرائق جديدة.. والمجلس لم يُبلّغ رسميًا بشأن خبراء مالطا

???? تجدد اندلاع الحرائق في منازل المدينة خلال 72 ساعة الأخيرة ????
أكد الناطق باسم بلدية الأصابعة، الصديق المقطوف، تسجيل 8 حالات اختناق نتيجة اندلاع حرائق جديدة طالت أربعة منازل خلال الأيام الثلاثة الماضية، موضحًا أن ثلاثة من هذه المنازل تعرضت لأضرار جسيمة، بينما كانت الأضرار في المنزل الرابع بسيطة.

???? الحالات مستقرة ومغادرة المستشفى بعد تلقي الإسعافات ????
المقطوف أوضح في تصريح لشبكة “لام” أن الحالات الثمانية تلقت العلاج والإسعافات الأولية في مستشفى الأصابعة العام، وغادر جميعهم المستشفى بعد استقرار أوضاعهم الصحية.

???? بلدية الأصابعة لم تُبلّغ رسميًا بشأن خبراء مالطا ????
وفيما يخص ما أُشيع حول وصول فريق خبراء من مالطا للتحقيق في أسباب الحرائق، قال المقطوف إن بلدية الأصابعة لم تتلقَ أي بلاغ رسمي من حكومة طرابلس بهذا الشأن، مؤكدًا أن المجلس تابع الخبر فقط عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، دون تواصل مباشر من أي جهة رسمية.

مقالات مشابهة

  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • تدشين برنامج التأمين الصحي لموظفي ديوان الأمانة
  • الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يمحو رفح وسط دمار ومأساة إنسانية
  •  غدًا.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار في الرياض
  • قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت عند مستشفى جنين الحكومي
  • الإعلامي الحكومي في غزة: فيديو المسعفين يفضح أكاذيب العدو الصهيوني
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • وزير الري يوجه الشكر لموظفي الوزارة لتفانيهم في العمل خلال أجازة عيد الفطر
  • تجدد حرائق الأصابعة يخلّف إصابات.. والمجلس البلدي ينتقد غياب التنسيق الحكومي
  • الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة