إتفاقية شراكة وتعاون تجمع Rue20 كأول جريدة مغربية بـمجموعة 31 مقاطعة بحكومة الأندلس
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة 20. مالقة / إسبانيا – أعده للإسبانية : بياتريز سيمو”
شهد مقر “مجموعة جماعات جهة “مالقا الشرقية” بحكومة الأندلس نهاية الأسبوع الجاري، توقيع إتفاقية هي الأولى من نوعها، لجريدة مغربية مع جهة إسبانية.
و ترأس حفل التوقيع كل من رئيس مجموعة الجماعات الترابية لجهة “مالقا الشرقية” التي تضم 31 عمدة مدينة ومقاطعة، MANCOMMUNIDAD COSTA DEL SOL AXARQUIYA
السيد خورخي مارتين، وعن الجانب المغربي، السيد عادل أربعي المدير العام لمجموعة Rue20 الإعلامية، التي تضم جريدة زنقة 20 العربية و Rue20 الإسبانية و زنقة 20 الرياضية.
وإعتبر رئيس مجموعة الجماعات والمقاطعات التابعة لجهة “مالقة الشرقية” بحكومة الأندلس، السيد خورخي مارتين، أن هذه الاتفاقية ستمنح الجهة حيزاً لدى جريدة مغربية لتعريف القارئ والسائح المغربي بما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات سياحية وثقافية وتاريخية، كما ستسمح بتعريف القاطنين بهذه الجهة بالمؤهلات السياحية والتاريخية والثقافية التي يزخر بها المغرب، فضلاً عن تمتين علاقات التعاون والشراكة مع وسائل الإعلام المحلية والجهوية، في أفق التنظيم المشترك لمونديال 2030 بين كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.
من جهته، عبر السيد عادل أربعي، مدير عام المجموعة الإعلامية Rue20 عن ترحيبه بتوقيع هذه الإتفاقية التي ستسمح بفتح آفاق تعاون وشراكة تعود بالفائدة على الجانبين.
وشدد المدير العام للمجموعة الإعلامية، في حديث للصحافة الإسبانية وميكروفون Rue20 الإسبانية، على أن هذه التجربة التي حضيت بترحيب إسباني بالإنفتاح على بلد جار في محاولة لتقريب وجهات النظر وتغليب المشترك الثقافي واللغوي والتاريخي على جوانب أخرى، ظلت نمطية في سماء العلاقات المغربية الإسبانية، دون أن تنجلي بسبب غياب وسيلة إعلامية تخاطب الطرف الآخر بلغته وفوق أراضيه.
جدير بالذكر أن المجموعة الإعلامية، الناشرة لجريدة Rue20 الإسبانية، ستفتتح خلال الأسابيع المقبلة مقرها الجهوي بشكل رسمي، بمدينة مالقا في أول تجربة لجريدة مغربية، خارج التراب الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.
وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.
وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.