ثورة الـ21 من سبتمبر .. شُعلةٌ أحرقت مشاريعَ الخارج
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يوقدُ الشعبُ اليمنيُّ الشُّعلةَ العاشرةَ لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر الفتية، وهي الشعلة التي أحرقت أوهام المستعمرين الجدد والأوصياء المجرمين الذين هيمنوا على البلاد طولاً وعرضاً.
في حين أن الشعلة هذه المرة تزداد اشتعالاً بما تقدمه الثورة السبتمبرية الفتية من ملاحمَ بطولية إسناداً للشعب الفلسطيني في مواجهة رؤوس الإجرام والطغيان.
ومع تجدد ذكرى الثورة التحرّرية، تتقارع الأجراس لتذكر الجميع بنهاية زمن الوَصاية والهيمنة والضَّعف والاستسلام والتسليم لسفارات الخارج، وبدء زمن التحرّر والاستقلال والقوة والمواجهة ضد قوى الغطرسة والاستكبار والاستعمار، وما بين الـ21 من سبتمبر العام 2014 حتى اليوم ذاته من العام الجاري 2024 عقدٌ يشهدُ على الثورة التي أعادت رسم خارطة اليمن الجديد وقدراته التي تجاوزت الحدود والجغرافيا وأعادت كُـلّ المعادلات في المنطقة والعالم إلى حَيثُ يشتهي اليمن القاهر للمستكبرين.
وقبل الخوض في بعض جوانب حصاد الثورة الذي لا ينتهي ولا ينفد عطاؤه، نعرّج على أبسط الجوانب التي توضح للجميع ما تتميز به هذه الثورة عن غيرها؛ فثورة الـ21 من سبتمبر، هي ثورة شعبيّة وطنية يمنية خالصة، لم تشوبها أية شائبة قادمة من الخارج؛ فهي الثورة التي فجَّرها الشعبُ وقادها الشعب، وحماها الشعب ومولها الشعب، وأغاثها الشعب من أوساط بيوت الأحرار الثوار بقوافل العطاء، وليس من قصاصات بنوك الخارج وسفاراته، لتكون الثورة السبتمبرية الفتية نموذج للثورات الشعبيّة اليمنية الخالصة التي لم تلطخها أيادي الخارج أَو تتمكّن من حرف مسارها، حَيثُ وقد عززت استقلالية الثورة تمسك الشعب والثوار الأحرار بالمطالب المشروعة والمحقة، لتحقيق مصالح البلد على حساب المصالح غير المشروعة للخارج، وليس العكس الحاصل في غيرها من الثورات التي تم حرف مسارها لصالح الخارج وليس لصالح الشعب.
ولأنها ثورة شعبيّة وطنية يمنية نقية، فقد لفظت ونبذت كُـلّ ما يخص الخارج الطامع، وفضلاً عن كُـلّ ذلك أعادت تأديب كُـلّ المتطاولين المتمسكين بمشاريعهم الاستعمارية القديمة ونكلت بهم في البر وأغرقتهم في البحر وأسقطت فخر صناعاتهم في الجو، وما الحصيلة العسكرية خلال عشر سنوات من العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي وبعده العدوان الأمريكي البريطاني، والعمليات البطولية التاريخية في “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”، إلا خير شاهد على قوة الثورة وعِظَم مبادئها التي لا تقبل بالخارج أبداً، ولا تقبل بالجور والسكوت على الظلم والخنوع أمام المتغطرسين.
مقارعةُ الخارج منذ البداية وحتى الشُّعلة العاشرة:
خاضت الثورة السبتمبرية، وتخوض صراعاً محموماً ضد القوى الخارجية الاستعمارية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلكَ بسَببِ تمسك تلك القوى بأوهامها وأطماعها غير المشروعة والتي نسفتها ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.
البداية كانت من المواجهة المباشرة مع عملاء الخارج الذين استهدفوا الثورة منذ بواكير قيامها عبر التفجيرات وكذلك الاستهداف المباشر لساحات التجمهر، ثم حرّكت القوى الخارجية أدواتها التكفيرية في البيضاء وذمار ومناطقَ أُخرى لخلط الأوراق وإرباك المشهد أمام الثورة، غير أن الأخيرة كانت بالمرصاد وقضت على كُـلّ تلك التحَرّكات.
ومع تصاعد لهث الخارج المسعور، فقد حرَّكت القوى الظلامية أدواتها في الداخل لتفجير حرب داخلية عبر تهريب الفارّ هادي إلى عدن لبدء معركة أهلية، غير أن قوة الثورة سرعان ما بددت تلك الأوهام وأخمدت تلك النيران وضبطت العديد من محركيها وقياداتها بسرعة فائقة، وهو ما أثار جنون الخارج بقيادة أمريكا التي انتقلت من تحريك أدواتها المحلية إلى تحريك أدواتها الإقليمية والدولية في المنطقة، وأطلقت من واشنطن صافرةً نكراءَ لشنِّ عدوانٍ كبير على اليمن في الـ26 من مارس 2015 عبر تحالف مكون من 17 دولة، ليستمرَّ ديدنُ الثورة الصُّلبُ في مقارعة تلك القوى وتمريغ أنوفها التراب على مدار 9 أعوام ونيف.
وبعد صمود أُسطوري للثورة طيلة سنوات العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، وفوقه انتصارات ملحمية أجبرت التحالف العدواني على النزول من فوق الشجرة والاستجابة للمطالب اليمنية المحقة، واصلت الثورة عنفوانها ضد الظلم والطغيان، واتجهت إلى مقارعة رأس الشر المتمثل في العدوّ الصهيوني الوحشي المجرم؛ نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم في ظل صمت عالمي وتخاذل وتواطؤ عربي وإسلامي حيال ما يتعرض له من مجازر إبادة جماعية.
وإزاء هذا التحَرّك الكبير والفاعل في مقارعة العدوّ الصهيوني، انتقلت أمريكا من تحريك أدواتها الإقليمية إلى تحريك جيوشها وقواتها بصورة مباشرة، وأعلنت بدء عدوان جديد على اليمن في الـ12 من يناير 2024 بمشاركة بريطانيا ودول أُخرى “أستراليا والبحرين وكندا وهولندا”، ودعم غربي كبير وواسع، بالإضافة إلى أدوار إقليمية خفية، غير أن كُـلّ التحَرّكات كُتب لها الفشل كما سابقاتها، حَيثُ شردت أُسطورة الهيمنة البحرية الأمريكية “آيزنهاور” بعد استهدافها أربع مرات، ثم الإعلان الأُورُوبي الرسمي لهروب العديد من الفرقاطات والبارجات حذَرَ الغرق بصواريخ اليمن، لتختتم حاملة الطائرات “روزفلت” مسلسل الهزائم بهروب مخزٍ عبر ما بعد المحيط الهندي، وما بين كُـلّ ذلك اصطياد اليمن لأكثر 185 سفينة مرتبطة بالعدوّ الإسرائيلي، وإسقاط عشر طائرات أمريكية متطورة.
ومع كُـلّ هذا ينطوي العقد الأول للثورة وهي في مواجهة مباشرة ضد رؤوس الشر في العالم “أمريكا، بريطانيا، كيان العدوّ الصهيوني”، وليس ذلك فحسب، بل إن هذا العقد التاريخي يشهدُ على سقوط أمريكا وحلفائها وأدواتها سقوطاً مدوياً غير مسبوق في التاريخ.
نوح جلاس |
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: من سبتمبر
إقرأ أيضاً:
المعارضة المصرية بين المبدئية والبراجماتية
مع تحميل النظام المصري الحاكم بقيادة السيسي المسئولية الكبرى عن حالة التأزم السياسي في البلاد؛ إلا أنه لا يمكن إعفاء المعارضة بشقيها الراديكالي والإصلاحي من المسئولية أيضا، أيا كانت النسبة. وليس خافيا أن سببا رئيسا من أسباب استمرار النظام حتى هذه اللحظة رغم فشله، ورغم حالة الغضب الشعبي الكبيرة منه، تعود إلى غياب المعارضة الموحدة والقادرة على تقديم بديل مقنع للشعب المصري، ولكل من يرغب في دعم عملية التغيير الديمقراطي.
يمكننا أولا التفريق بين المعارضة المنظمة، وتلك المعارضة العامة التي تنتشر بين قطاعات شعبية ونخبوية واسعة، وهذه الأخيرة تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية مع تصاعد الأزمات الاقتصادية الناتجة عن سياسات الحكم القائم، وكذا شعور هذه القطاعات بتبدد الأمل في أي وعود لتحسين أوضاعها بعد تعهدات متتالية من رأس النظام بهذا التحسين خلال سنة أو سنتين.. إلخ، وقد مر من الوقت أضعاف ذلك دون تحقيق شيء سوى بناء مشروعات إسمنتية؛ من أكبر عاصمة إدارية (لا تمثل أولوية) إلى بناء أطول برج في أفريقيا، وأكبر مسجد وأكبر كنيسة، وبناء قصور رئاسية متعددة، وشراء طائرات رئاسية عملاقة دونما حاجة إلى ذلك، أو حتى شعور هذه القطاعات بجرح كرامتها وكرامة الوطن فيما يخص التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وحقوق مصر المائية، وتقزم دور مصر الإقليمي في مواجهة دول أو دويلات لا تساوي مساحة أحد أحياء القاهرةّ.
هذه المعارضة الشعبية تتصاعد كمّا وكيفا، وترتفع الأصوات تدريجيا بنقد رأس النظام مباشرة، وتحميله مباشرة المسئولية عن كل مظاهر الفشل والفساد، والاستبداد، والإفقار، بعد أن كانت تقتصر على من هم دونه، لكن هذه المعارضة لا تجد من ينظمها ويتبنى مطالبها، ويضعها في المسار الصحيح، وكان المفترض أن تقوم بذلك المعارضة المنظمة في أحزاب وحركات شعبية.
المعارضة الشعبية تتصاعد كمّا وكيفا، وترتفع الأصوات تدريجيا بنقد رأس النظام مباشرة، وتحميله مباشرة المسئولية عن كل مظاهر الفشل والفساد، والاستبداد، والإفقار، بعد أن كانت تقتصر على من هم دونه، لكن هذه المعارضة لا تجد من ينظمها ويتبنى مطالبها، ويضعها في المسار الصحيح
المعارضة المنظمة بدورها منقسمة حتى الآن تأثرا بحالة الاستقطاب السياسي التي أعقبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ولا يزال أغلبها واقفا عند حدود 2013 لا يستطيع أو لا يريد تجاوزها بكل ما تحمله من مرارات وأوهام، ولا يزال بعضها يرى عدوه الحقيقي ليس النظام الاستبدادي الحاكم؛ بل جزءا آخر من المعارضة التي تشاركه تجرع كأس المرار، والعذاب، والتنكيل.
عقب انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 انقسمت قوى يناير إلى فريقين، أولها وقف ضد الانقلاب من البداية، وثانيهما دعم ذلك الانقلاب بدرجات متفاوته، أو سكت عنه، لحسابات سياسية خاصة بكل فريق. وقف الفريق الأول مدافعا عن شرعية الخيار الديمقراطي وما أنتجه من برلمان منتخب وأول رئيس مدني، وضم هذا الفريق بشكل أساسي الإخوان المسلمين وأنصارهم من عموم التيار الإسلامي، أو من تيار الشرعية عموما بما شمله من شخصيات ليبرالية أو يسارية، فيما أيد الفريق الثاني المسار الجديد الناتج عن الانقلاب، ظنا أن الجنرالات لن يبقوا في الحكم، بل سيتنازلون عنه لصالحهم، وضم هذا الفريق أحزابا وقوى ليبرالية ويسارية.. الخ.
لم يستمر شهر العسل طويلا مع الحكم الجديد الذي استعان في البداية بحكومة يرأسها سياسي ليبرالي هو حازم الببلاوي، ومعه عدد من الوزراء الليبراليين والناصريين واليساريين، وإلى جانبهم نائب رئيس جمهورية كان أيقونة لثورة يناير هو محمد البرادعي، لكن الحكم العسكري وحاضنته الصلبة (البعيدة عن هذه القوى) أنهت عمل هذه الحكومة خلا بضعة شهور، ثم بدأ النظام الجديد ينطلق في تنفيذ سياساته الخاصة، وغير المدروسة، بعيدا عن أي شراكة سياسية. وكانت القاصمة الكبرى التي دفعت معظم القوى الليبرالية واليسارية (الينايرية) بعيدا عن النظام هي قبوله تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وما تلا ذلك من سياسات تفريط أخرى، وسياسات الاستدانة الواسعة، وتعويم الجنيه، ورفع الأسعار.. إلخ، وما تبع ذلك من تضييق واسع على تلك المعارضة في الداخل، واعتقال العديد من كوادرها بل من رموزها الكبرى، حتى امتلأت السجون بهؤلاء القادة والنشطاء، إلى جوار قادة ونشطاء الفريق الأول.
رغم اتساع قمع النظام ليشمل جميع معارضيه من كل القوى السياسية دونما تفريق، إلا أن ذلك لم يدفع تلك القوى لتوحيد جهودها في مواجهة هذا القمع، ولإنقاذ الوطن، إذ ظلت رواسب الماضي القريب غالبة على تفكيرها وأدائها، وهو ما انعكس سلبا على أدائها الباهت في معظمه، والذي لا يرقى إلى مستوى الغضب الشعبي.
كانت المعارضة الخارجية -ولاتزال- هي الأعلى صوتا، والأكثر مبدئية بحكم تحررها من قيود النظام، وبحكم حجم التضحيات التي قدمتها، لكنها ظلت قليلة الفعالية، كما أنها لا تزال في حالة تشرذم، بينما أصبحت المعارضة الداخلية التي اختارت البراجماتية السياسية أسيرة العمل تحت القصف، مع استمرار تشرذمها أيضا. ومع ذلك، نشير إلى بعض التجارب المتعثرة للعمل الوطني المشترك.
ففي الخارج جرت محاولات مثل تأسيس الجبهة الوطنية المصرية والتي استمرت عامين ليخلفها اتحاد القوى الوطنية المصرية في الخارج، ومعهما بعض المحاولات الشبابية، لكن التعثر وعدم القدرة على تمثيل أطياف متنوعة كان سمة جميع المحاولات.
وفي الداخل كانت المحاولة الأبرز هي تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية، ولكنها اقتصرت على جزء من فريق 30 يونيو (الأكثر براجماتية)، حيث استُبعدت من البداية القوى أو العناصر التي رفعت سقف معارضتها للنظام. وتعيش الحركة حاليا شبه جمود بعد انقسام مكوناتها حول الانتخابات الرئاسية الماضية، والاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، وبديلا عن ذلك تأسست جبهة يسارية (مجموعة أحزاب يسارية غير ممثلة في البرلمان)، كما جرت محاولة لتأسيس مظلة ليبرالية ماتت في مهدها أيضا. وإلى جانب ذلك، رأت بعض الأحزاب فرصتها الحقيقية لكسب عدد أكبر من نواب البرلمان في التنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تحدد مسبقا أسماء وحصص الفائزين.
إضافة إلى تشرذم المعارضة المصرية حتى الآن، فإن أيا منها لم يقدم مشروعا سياسيا واضحا للتغيير يمكن الاشتباك معه قبولا أو رفضا أو تعديلا، ينطبق ذلك على معارضة الخارج كما ينطبق على معارضة الداخل. والفرصة لا تزال متاحة على الأقل في الخارج لبدء حوارات جادة بين قوى ورموز المعارضة الذين يمثلون كل الطيف الوطني الآن، والذين يتمتعون بحرية العمل والحركة
في ظل هذا الوضع المتردي للمعارضة المصرية لا يمكن أن نتجاهل المحاولة الجادة التي قادها النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية من خارج المسرحية المرتبة سلفا، والتي شارك فيها (أي المسرحية) رؤساء أحزاب معارضة آخرون مقابل زيادة عضوية أحزابهم في البرلمان المقبل. لقد صنع طنطاوي حالة سياسية نشطة داخل مصر وخارجها؛ عبر عملية جمع التوكيلات التي كانت أشبه بمعركة عسكرية (من طرف واحد هو النظام)، ونجحت حملة طنطاوي في جذب شباب وكبار من كل التيارات الوطنية تقريبا، وصنعت تيارا جديدا (تيار الأمل)، لكن النظام لم يحتمل التجربة فسارع إلى اعتقال رائدها وعدد من داعميه، بعد أن حرم طنطاوي من جمع التوكيلات المطلوبة للترشح..
في كل التجارب النضالية العالمية ضد الاستبداد لم تنجح جهود التغيير إلا بعد توحيد المعارضة خلف أهداف وطنية جامعة، تمثل إرادة الشعب، حدث ذلك في تشيلي، وفي جنوب أفريقيا، وفي عدة دول أفريقية أيضا في السنوات الأخيرة.
إضافة إلى تشرذم المعارضة المصرية حتى الآن، فإن أيا منها لم يقدم مشروعا سياسيا واضحا للتغيير يمكن الاشتباك معه قبولا أو رفضا أو تعديلا، ينطبق ذلك على معارضة الخارج كما ينطبق على معارضة الداخل. والفرصة لا تزال متاحة على الأقل في الخارج لبدء حوارات جادة بين قوى ورموز المعارضة الذين يمثلون كل الطيف الوطني الآن، والذين يتمتعون بحرية العمل والحركة، والتواصل، ولو نجحت هذه القوى في هذه الخطوة فإنها ستلقى ترحيبا معلنا أو مستترا من معارضة الداخل ومن عموم الشعب المصري، وستتمكن من تقديم بديل وطني حقيقي مؤهل لإنقاذ البلاد والعباد، غير ذلك فإن جريمتها بحق الشعب والوطن تتزايد يوما بعد يوم.
x.com/kotbelaraby