فشل تجربة عدادات المياه "مسبقة الدفع" بالإسكندرية تثر غضب المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سادت حالة من الغضب والاستياء بين أوساط المواطنين فى الاسكندرية بعد انتشار ظاهرة الأعطال التى أصابت آلاف عدادات مياه الشرب الجديدة "مسبقة الدفع " التى فرضتها شركة مياه الشرب على جميع المواطنين على مدى عشر سنوات الماضية .
مما دفع رئيس الشركة الى اصدار قرار داخلي بوقف تركيب العدادات مسبقة الدفع والعودة إلى تركيب العدادات الميكانيكية بعد أن ثبت فشل العدادات مسبقة الدفع وتوقفها وحدوث اعطال عديدة بها وفشل اصلاحها، ونص القرار على أن أي عداد مسبق الدفع يحدث به عطل أو يتوقف يتم توجيه صاحبه لعمل فحص بورشة العدادات بمحطة مياه النزهة بعد سداد مبلغ ١٢٥ جنيه وهو إجراء روتيني لا أكثر من أجل سداد ال ١٢٥ جنيه قيمة الفحص ليتم ابلاغ المشترك أن العداد تالف ولا صيانة له وأنه تخطى مدة الضمان وقدرها ستة شهور وعليه أن يتوجه لخدمة العملاء بالفرع التابع له لتسليم العداد مسبق الدفع وسداد قيمة مقايسة عداد ميكانيكي جديد بمبلغ ٣٥٠٠ جنيه.
وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد أعلنت سابقا أن الدولة إتخذت قرار بتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع والغاء تركيب العداد الميكانيكي واستبدال وتغير جميع العدادات القديمة الميكانيكية بأخرى جديدة مسبقة الدفع والبدء فوراً بالعدادات التجارية وهى إحدى الخطوات التى اتخذتها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، لضمان المحاسبة على الاستهلاكات الفعلية، فقد فعلت الشركة القابضة منظومة تركيب العدادات مسبقة الدفع فى إطار إجراءتها لحوكمة الخدمات وتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وذلك بهدف القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى. والتحكم في الاستهلاك الخاص بالعميل ومتابعة استهلاكه. وتقليل الفاقد. وأن العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات. التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ. وترشيد استهلاك المياه وعدم اهدارها.
الأ أن التجربة قد أثبتت فشلها بعد تلف تلك العدادات التى وردتها احدى الشركات المصنعة التى تعاقدت معها الشركة القابضة وأحدثت حالة من الغضب فضلا عن زيادة اسعار فواتير المياه بنسب تتراوح بين 30- الى 50% .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المواطنين عدادات المياه ترکیب العداد مسبقة الدفع
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى : لا جمع للتبرعات أو إقامة موائد رمضانية دون تراخيص مسبقة
#سواليف
أكدت #وزيرة_التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أنه لن يُسمح بإقامة أي #حملات لجمع #التبرعات خلال شهر رمضان، إلا بعد الحصول على #الموافقات و #التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وقالت في مقابلةٍ صحفيةٍ، مساء أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل على تسريع منح الموافقات بعد التحقق من الوضع المالي والإداري للجمعيات المتقدمة بالطلبات.
وبيّنت أنه لا يجوز إقامة أي #موائد_رمضانية إلا بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة، لضمان تنظيم هذه الفعاليات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
مقالات ذات صلة الصناعة والتجارة تعلن 5 حقوق للمستهلك 2025/03/01وأشارت إلى أن الوزارة، عبر مديرياتها المنتشرة في الميدان، تتابع التزام الجمعيات بالتراخيص المطلوبة، مؤكدةً أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، شدّد العقوبات على عمليات جمع التبرعات غير المرخصة.
وبيّنت أن النظام الجديد لجمع التبرعات، المتوقع إقراره قريبًا، يهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصةً في ظل انتشار الجمعيات الخيرية.
وأكدت أن الوزارة لا تمنع التكافل الاجتماعي، بل تحرص على تنظيمه لضمان الشفافية والمساءلة، داعيةً المواطنين إلى الوعي بالقوانين المنظمة لهذا المجال، لا سيما أن جمع التبرعات دون ترخيص قد يعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا