استقلال القرار والتحرر من الوصاية وبناء جيش قوي منجزات بارزة لثورة 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
استقلال القرار السياسي، وتحرير اليمن من الوصاية والتبعية للخارج، وتخليصه من قوى الفساد التي ظلت تعبث وتتقاسم ثرواته لعقود من الزمن، تعد المنجزات الأهم لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر الخالدة، التي شهد اليمن في ظلها الكثير من الإنجازات والتحولات على كافة المستويات.
ظل اليمن لفترات طويلة مجرد تابع أو حديقة خلفية لبعض القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها أمريكا والسعودية التي ظلت تشتري ولاءات الأنظمة المتعاقبة عبر ما يسمى باللجنة الخاصة وتمنح المرتبات والميزانيات للمشايخ والنافذين وتمكنهم من خيرات اليمن مقابل إضعاف الدولة ومؤسساتها وتحويلها إلى كيان تابع ومسلوب القرار السياسي والاقتصادي.
تجلت الهيمنة السعودية الأمريكية على اليمن بتدخلها المباشر في السياسات العامة للدولة والمناهج التعليمية والخطاب الإعلامي الرسمي والإرشادي حتى على مستوى المساجد التي كانت تسعى لتدجين الشعب اليمني وتكريس حالة الرضى والولاء لأمريكا وغيرها من أعداء الأمة وصولاً إلى التدخل في الجيش وتفكيكه واختراق الأجهزة الأمنية وزراعة العناصر الاستخباراتية والإرهابية في الكثير من المؤسسات الحكومية.
وفيما شهدت غالبية دول المنطقة والعالم نهضة اقتصادية وحضارية ظل اليمن يراوح مكانه نتيجة انشغال القوى المحلية العميلة بمصالحها الخاصة وتنفيذ أجندات الخارج الرامية لإبقاء البلد كما هو عليه من الفوضى والتبعية السياسية والاقتصادية للخارج، ما أدى إلى اندلاع المظاهرات الشعبية في العام 2011م.
وبانضمام قوى الفساد والعمالة إلى ساحات الاعتصام والمظاهرات في العام 2011م فشلت ما سميت ثورة الشباب في فبراير من العام نفسه في تلبية طموحات الشعب اليمني الرامية إلى الخلاص من الوصاية والهيمنة الخارجية والنهوض باليمن وتحسين واقعه المعيشي المرير الناتج عن سوء الإدارة وفساد الأنظمة الحاكمة وارتهانها للخارج.
سارعت السعودية كعادتها إلى التدخل لحماية عملائها وإفشال الثورة من خلال طرح ما أسمتها “المبادرة الخليجية” لتوفير الحماية للقيادات العميلة لتضمن بقاءهم في المشهد السياسي، وغير ذلك من البنود الخطيرة التي تضمنتها المبادرة وكذا محاولة تقسيم اليمن إلى كيانات ضعيفة تحت مسمى الأقلمة، ليتسنى لأمريكا وحلفائها الاستمرار في تنفيذ مخططاتها وأطماعها في اليمن.
استمرت ما سميت آنذاك “حكومة الوفاق” أو بالأصح “المحاصصة” التي أفضت عنها المبادرة الخليجية نحو ثلاث سنوات تغلغل خلالها الفساد في مؤسسات الدولة والتهم كل مقدرات البلد وجعلها عاجزة عن القيام بوظائفها، حيث شهد اليمن خلال تلك السنوات الكثير من الأزمات الاقتصادية التي طاولت كل مجالات الحياة وأدت إلى ارتفاع الأسعار وتراجع المستوى المعيشي لغالبية المواطنين.
وخلال تلك الفترة كان السفير الأمريكي في صنعاء هو الحاكم الفعلي للبلد والمتحكم بكل مجريات الأمور بينما ظل قيادات الأحزاب يتلقون التوجيهات من السفارة الأمريكية ليمارسوا أدوارا مشبوهة تمس سيادة اليمن وتخدم المصالح الأمريكية، وهو ما أكدته أيضا اعترافات الخلية التجسسية الأمريكية الإسرائيلية التي ضبطتها الأجهزة الأمنية مؤخرا.
تحول قيادات الدولة والأحزاب آنذاك إلى مخبرين وعملاء للسفيرين الأمريكي والسعودي في صنعاء اللذين ظلا يتحكمان في المشهد ويقودان البلد نحو الهاوية، ليكون فريسة سهلة يتسنى لهم السيطرة التامة عليه وتقاسمه.
آنذاك عاشت العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية أسابيع دامية شهدت خلالها الكثير من التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المساجد والمعسكرات والأماكن العامة، إلى جانب تزايد جرائم الاغتيالات للشخصيات السياسية والأكاديمية والنخب وضباط وجنود الأمن والجيش، وصولا إلى اقتحام مقر وزارة الدفاع (العرضي) وغير ذلك من الجرائم التي ارتكبتها العناصر الإرهابية في تلك الفترة.
كما شهد اليمن خلال تلك المرحلة إسقاط العديد من الطائرات المدنية والعسكرية وتدمير الأسلحة الاستراتيجية والصواريخ الدفاعية، وتعطيل منظومات الدفاع الجوي والسماح للطائرات الأمريكية بانتهاك الأجواء اليمنية، واستهداف الكثير من المناطق تحت مسمى محاربة الإرهاب الذي هو جزء لا يتجزأ من المؤامرة الأمريكية على اليمن.
انتهجت ما سميت “حكومة الوفاق” التي تشكلت في الأساس على مبدأ تقاسم المناصب بين شركاء الفساد ابتداء بالوظائف العليا وحتى المستويات الدنيا، سياسة الجرع السعرية المفروضة من البنك الدولي بنسب مرتفعة وجائرة، انعكست سلبا على الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، خصوصا أنها تزامنت مع ظهور المزيد من الأزمات المعيشية والاقتصادية والخدماتية المفتعلة مثل استهداف الكهرباء وإخفاء المشتقات النفطية في سياق سياسة عقابية كان الهدف منها كسر إرادة الشعب اليمني الرافض للفساد والذي ظل يعبر عن طموحاته من خلال المسيرات السلمية وصولا إلى العام 2014م.
وفي منتصف شهر أغسطس 2014م ثار الشعب بشكل واسع في مختلف المحافظات تحت قيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي استطاع بحكمة واقتدار أن يقود ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر خطوة خطوة من أجل تحقيق أهدافها السامية المتمثلة في إسقاط الوصاية وقوى الفساد والعمالة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها قبل أن يقوم الفار هادي بتعديلها تلبية لرغبة أمريكا رغم اعتراض أنصار الله عليها وخصوصا ما يتعلق بتجزئة اليمن إلى ستة أقاليم.
وبنجاح ثورة الـ 21 من سبتمبر تحقق لليمن وشعبه الكثير من المنجزات التي كان من أبرزها إسقاط مشروع تقسيم البلد إلى ستة أقاليم متناحرة، وتفويت الفرصة على أمريكا وحلفائها لاستغلال أحداث 2011م، لدعم الفساد والنهب وتغذية الكراهية والصراعات المذهبية ليتسنى لها السيطرة على أجزاء كبيرة من اليمن ونهب ثرواته، كما يحدث الآن في المحافظات المحتلة.
حملت هذه الثورة الفتية على عاتقها تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي عجزت عن تحقيقها كل الثورات التي سبقتها، والتي من أهمها استعادة القرار السياسي المسلوب، والانحياز المطلق إلى الشعب، إلى جانب بناء جيش وطني قوي وفق أسس صحيحة لحماية البلد ومقدراته، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وبالفعل نجحت الثورة في اقتلاع كل قوى الفساد وإنهاء النفوذ والتواجد الأمريكي والشروع في تحقيق الأهداف والمبادئ التي انطلقت منها الثورة، على الرغم من المخاطر والتحديات الكبيرة التي واجهتها بعد أشهر قليلة من قيامها، والتي كان على رأسها إعلان العدوان العسكري الأمريكي السعودي على اليمن منذ لحظة سقوط حكومة الفساد المرتبطة بالخارج، بهدف إجهاض هذه الثورة والقضاء عليها في مهدها.
واصلت قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي ترجمة الأهداف والمبادئ التي انطلقت منها ثورة 21 سبتمبر إلى استراتيجيات وخطط عمل واقعية، وتبنت الكثير من الأهداف المهمة من أجل التأسيس لمرحلة جديدة من البناء والتنمية والنهوض بالبلد وفق خطط استراتيجية تواكب متطلبات التنمية وتحقق طموحات الشعب اليمني في قيام دولة قوية حرة ومستقلة.
تميزت ثورة 21 سبتمبر بنهجها السلمي والتسامح حتى مع من وقفوا ضدها وركزت على الحفاظ على مؤسسات الدولة وهو ما أكسبها تأييدا جماهيريا كبيرا كونها أول ثورة عربية حقيقية انطلقت بإرادة وطنية من أجل تصحيح مسار ثورتي سبتمبر وأكتوبر وما تلاها من أحداث حولها الخارج إلى ورقة لإعادة تشكيل البلد بنفس أذرعه الفاسدة ووفق رؤيته وأجنداته المشبوهة.
وحرصا من قيادة الثورة على تكريس الشراكة السياسية مع كل القوى الوطنية على الساحة نصت وثيقة السلم والشراكة عقب ثورة 21 سبتمبر على تشكيل حكومة كفاءات وشراكة وطنية، ومحاربة الفساد واستعادة موارد البلاد من أيدي العابثين والناهبين.
وعلى الرغم من توقيع كل القوى والأحزاب السياسية على وثيقة السلم والشراكة، وما حظيت به الوثيقة من تأييد أممي ودولي، إلا أن الدول الطامعة والمتسلطة على اليمن اعتبرت هذه الثورة التي أوصلت القوى الوطنية الحرة إلى السلطة، خطرا داهما على مصالحها فعملت على اختلاق ذرائع غير واقعية، لتعلن على إثرها العدوان العسكري على اليمن في مارس 2015م.
وبغض النظر عن العدوان والحصار والحرب الاقتصادية التي شنتها ولاتزال تشنها أمريكا وحلفاؤها على اليمن، إلا أن مسار التحول المرسوم ضمن أهداف ثورة 21 سبتمبر ظل مستمرا على كافة المستويات، بالتزامن مع مواجهة العدوان وتعزيز عوامل الصمود وتطوير قدرات اليمن العسكرية، وصولا إلى امتلاك أسلحة الردع الاستراتيجية التي مكنت اليمن من الرد على دول العدوان باستهداف عمقها ومنشآتها الاستراتيجية، ومضاعفة خسائرها الاقتصادية، والذي اضطرها لمراجعة حساباتها وإدراك حجم الورطة التي وصلت إليها نتيجة عدوانها غير المبرر على اليمن.
وتماشيا من التطور الملحوظ في الإنتاج والتصنيع الحربي وبناء القوات المسلحة وفق أسس صحيحة تقوم على الولاء لله والوطن، وحمل الروحية الجهادية، أُطلقت الكثير من الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي والتي كان في طليعتها تشجيع الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية والصناعية والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي كترجمة واقعية لموجهات قيادة الثورة الهادفة إلى نقل اليمن إلى واقع جديد يلبي تطلعات وآمال كل أبناء الشعب اليمني.
ركزت الخطط على تحقيق حزمة من الأهداف والاستحقاقات الوطنية المهمة والضرورية للمرحلة وعلى رأسها تعزيز الصمود والتماسك الاقتصادي والاجتماعي كضرورة لمواجهة الآثار والتداعيات الخطيرة للعدوان والحصار خصوصا بعد أن تعمد العدوان تدمير مقدرات اليمن وبنيته التحتية متسببا بأزمات اقتصادية وإنسانية بالغة الخطورة.
كل ذلك ساهم في تحقيق استقرار اقتصادي وتصحيح الكثير من الاختلالات الهيكلية التي سادت العمل الحكومي طيلة عقود من الزمن، وجعلت من اليمن بلدا مستهلكا ومعتمدا على الاستيراد لتغطية كل احتياجاته.
وعليه.. شهد اليمن منذ العام 2014م الكثير من الإصلاحات التشريعية الخاصة بأداء المؤسسات بما يمكنها من مواكبة التطورات الحاصلة في مجال عملها، من خلال مراجعة كافة القوانين واقتراح التعديلات اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة منها في خدمة المواطنين والتنمية المستدامة في البلاد.
وبإشراف ومتابعة مستمرة من قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، دخلت مؤسسات الدولة في معتركات كثيرة لتلبية احتياجات المواطنين تشمل مجالات متعددة منها إصلاح المنظومة القضائية والسلطة المحلية ومكافحة الفساد، وغيرها من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية المرتبطة بأداء المؤسسات والتي قوبلت بارتياح كبير من المواطنين.
وبالتزامن مع ذلك تبنت الدولة والحكومة سياسات مالية واقتصادية فاعلة أسهمت بشكل مباشر في الحفاظ على سعر صرف العملة في المحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى، بينما واصل الريال الانهيار في المحافظات الجنوبية المحتلة متسببا في تراجع الوضع الاقتصادي واتساع دائرة المعاناة المعيشية والإنسانية للمواطنين في تلك المحافظات.
وانطلاقا من أهداف ثورة 21 سبتمبر حققت السياسات الاقتصادية والمالية الكثير من الإصلاحات الاقتصادية على الرغم من افتقارها للمصادر الإيرادية الأساسية المتمثلة بعائدات النفط والغاز والموانئ والمنافذ والثروة السمكية وغيرها التي ظلت حتى اليوم بيد العدوان ومرتزقته.
وبفضل ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر وصل اليمن إلى ما هو عليه اليوم من عزة ومكانة عظيمة، خصوصا بعد موقفه البطولي والمشرف بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة ضمن معركة طوفان الأقصى، والتي كشف اليمن خلالها عن أسلحة جديدة أكثر تطورا وأبعد مدى، مكنته من استهداف عمق العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
———————————————
– وكالة سبأ/ يحيى جارالله
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ثورة 21 سبتمبر الشعب الیمنی الکثیر من الیمن إلى على الیمن من سبتمبر الیمن من التی کان من خلال
إقرأ أيضاً:
والعالم يحتفل بيوم الطفل .. أطفال اليمن وغزة ولبنان نموذج لأبشع الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها أمريكا والعدو الصهيوني في ظل صمت دولي (تفاصيل)
يمانيون /
في ظل احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ 20 نوفمبر، ما يزال الأطفال في اليمن وغزة ولبنان يتعرضون لأبشع عدوان أمريكي، صهيوني، بريطاني، سعودي.
مظلومية اليمنيين والفلسطينيين واللبنانيين، تشابّهت في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوى الهيمنة والطغيان العالمي، وإن اختلفت مسمياتها وعناوينها ومبرراتها، مع فارق الزمن بمرور أكثر من سبعة عقود على القضية الفلسطينية التي ستظل قضية الشعب اليمني واللبناني المركزية والأولى.
أطفال اليمن وفلسطين ولبنان، أنموذج لمأساة إنسانية صنعتها دول الاستكبار بقيادة أمريكا والدول الغربية وأدواتها في المنطقة، بممارسة القتل والاستهداف المباشر ظلماً وعدواناً إلى جانب استخدام سياسة التجويع كوسيلة حرب لإهلاك المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء في جرائم حرب مكتملة الأركان وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحالة الحرب التي تحظر قتل المدنيين وتعمد استهداف الأعيان المدنية وتجرّم الحصار.
جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، والتحالف الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن، ستظل شواهد حيّة تتذكرها الأجيال عبر التاريخ على فظاعة ما تم ارتكابه من مجازر وحرب إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية.
منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أصدرت تقريراً حقوقياً بعنوان “أطفال بين جبروت العدوان وصمت العالم” يوّثق آثار وتداعيات الحصار والعدوان على الأطفال في اليمن وغزة ولبنان وآليات الدعم النفسي، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ20 من نوفمبر من كل عام.
تناول التقرير الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها الأطفال في اليمن منذ ما يقارب عشر سنوات جراء العدوان والحصار، وكذلك الوضع الكارثي الذي يعيشه أطفال فلسطين ولبنان جراء العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة.
وأشار إلى أن تحالف العدوان على اليمن والعدوان الصهيوني على غزة ولبنان ارتكبا أبشع المجازر والانتهاكات الست الجسيمة بحق الطفولة والقوانين والمواثيق الدولية، حيث استهدف المنازل والمدارس والمساجد والأعيان المدنية وفرض حصاراً مطبقاً على المدنيين مما أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدهورها.
وأفاد التقرير بأنه منذ بدء العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م وحتى 19 نوفمبر 2024م بلغ عدد القتلى الأطفال 4 آلاف و136 شهيدا، والجرحى 5 آلاف و110 أطفال، بينما بلغ عدد الأطفال ضحايا الاحتلال الصهيوني في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م أكثر من 17 ألفاً و492 طفلاً، كما ارتفع عدد جرحى غارات الاحتلال الصهيوني إلى 104 آلاف وثمانية جرحى غالبيتهم نساء وأطفال، بينما تجاوز عدد المفقودين أكثر من 11 ألف شخص بينهم عدد كبير من الأطفال ما زالوا تحت الأنقاض.
وفي لبنان بلغ عدد الضحايا من المدنيين جراء الاستهداف الصهيوني 3 آلاف و544 شهيدا و15 ألفا و35 جريحا غالبيتهم نساء وأطفال منذ 8 أكتوبر 2023، حيث أن هناك مزيداً من الأطفال مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة في جميع أنحاء البلاد.
وذكر التقرير أن طائرات العدوان على اليمن شنت ألفين و932 غارة بقنابل عنقودية خلال التسع السنوات الماضية، وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين جراء استخدام تلك القنابل قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال.
وحسب التقرير، دمّر العدوان على اليمن 572 مستشفى ومرفقاً ومنشأة صحية واستهدف 100 سيارة إسعاف مع طواقمها ومنع دخول المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة، وتوقف أكثر من 60 بالمائة من القطاع الصحي، بينما يعاني أربعة ملايين و521 ألفاً و727 طفلاً وامرأة من سوء التغذية الحاد والعام والوخيم، بما في ذلك 313 ألفاً و790 طفلا دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.
معاناة الأطفال والنساء كانت حاضرة في التقرير الذي رصد بالأرقام والإحصائيات الأعداد التي أُصيبت بمرض سوء التغذية من الأطفال والنساء “الحوامل، والمرضعات”.
ووفقًا للتقرير، يعاني مليون و777 ألفاً و423 طفلاً من سوء التغذية العام، ومليون و463 ألفاً و633 طفلاً من سوء التغذية الحاد الوخيم، وتصارع 966 ألفاً و881 امرأة حامل ومرضع سوء التغذية لأجل البقاء على قيد الحياة في ظل كارثة إنسانية سببها العدوان.
وبين أن أكثر من 8.5 ملايين طفل يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية ويواجهون التهديد اليومي المتمثل في نقص الغذاء والنزوح، واستمرار تقليص المساعدات، وإيقاف برامج وتدخلات الوقاية من سوء التغذية، كما يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان – أي أكثر من 24 مليون شخص – إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة.
ووفق الإحصائيات الواردة في التقرير فإن أكثر من 80 مولوداً من حديثي الولادة يتوفون يوميًّا بسبب تداعيات استخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا، ويقدر الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي قرابة ألفي حضانة بينما يمتلك 600 حضانة فقط ونتيجة لذلك يتوفى 50 بالمائة من الأطفال الخدج، كما ارتفعت نسبة الإصابة بأمراض السرطان إلى 35 ألف شخص، بينهم أكثر من ألف طفل.
ولفت إلى ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من ثلاثة ملايين قبل العدوان على اليمن إلى 4.5 ملايين شخص حالياً، بينما أصيب أكثر من ستة آلاف مدني بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان، منهم أكثر من خمسة آلاف و559 طفلاً، كما أن 16 ألف حالة من النساء والأطفال يحتاجون إلى تأهيل حركي.
وتطرق التقرير إلى أوضاع التعليم حيث استهدف تحالف العدوان المنشآت التعليمية ما أدى إلى تدمير وتضرر نحو 28 ألف منشأة تعليمية وتربوية وأكثر من 45 جامعة وكلية حكومية وأهلية و74 معهداً فنياً وتقنياً.
وأوضح أن غارات تحالف العدوان استهدفت المدارس وتضررت نتيجة لذلك ثلاثة آلاف و676 مدرسة منها 419 دمرت كلياً وألف و506 مدارس تضررت جزئياً، وأُغلقت 756 مدرسة، كما استخدمت 995 مدرسة لإيواء النازحين، وتسرب ما يزيد عن مليون طالب وطالبة من التعليم، فيما 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة في جميع أنحاء البلاد، ومليونين و400 ألف طفل خارج المدارس من أصل عشرة ملايين و600 ألف طفل في سن الدراسة.
ونوه التقرير إلى أن 1.6 مليون طفل يعملون في اليمن محرومون من أبسط حقوقهم، وبلغ عدد الأطفال العاملين 7.7 ملايين أي حوالى 34.3 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاماً، مبيناً أن العدوان والحصار هما السبب في زيادة نسبة العمالة بين الأطفال في اليمن.
وارتفع عدد النازحين إلى خمسة ملايين و159 ألفاً و560 نازحاً في 15 محافظة يمنية واقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، منهم مليون و168 الفاً و664 فرداً لا يحصلون على مساعدات حتى اليوم.
وقال التقرير إن تسعة من كل عشرة أطفال في مخيمات النازحين باليمن لا تتوفر لهم فرص كافية للحصول على أهم احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والغذاء والمياه الصالحة للشرب، ولا يزال حوالي 1.71 مليون طفل نازح في البلاد محرومين من الخدمات الأساسية ونصف مليون منهم لا يحصلون على التعليم الرسمي.
وفيما يتعلق بقطاع غزة في فلسطين، دمّر الاحتلال الصهيوني 815 مسجدًا تدميراً كلياً، و151 مسجدًا تدميراً جزئيًا، إضافة إلى استهداف ثلاث كنائس، كما خرجت عن الخدمة 477 مدرسة و276 مؤسسة صحية ومستشفى و مركزاً صحياً.
وبخصوص لبنان، استهدف الاحتلال الصهيوني 88 مركزا طبيا وإسعافيا، و40 مستشفى، و244 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذ اعتداءات على 65 مستشفى، و218 جمعية إسعافية
ووفق التقرير يعيش أطفال غزة أوضاعاً متردية بسبب نفاد الوقود والغذاء وانقطاع المياه والكهرباء، ويمنع الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات عبر معبر رفح، وإن سمح بإدخالها فلا يدخل سوى الجزء اليسير منها والذي لا يكفي لتغطية احتياجات سكان القطاع.
وأفاد بأن عدد النازحين في غزة بلغ مليوني شخص بينهم عدد كبير من الأطفال، وفي لبنان اضطر حوالي مليون و400 ألف شخص إلى مغادرة المناطق المستهدفة بقصف الاحتلال الصهيوني.
وعرج التقرير على القوانين والمعاهدات الدولية التي دعت إلى حماية الأطفال أثناء الحروب والنزاعات ومدى تطبيقها من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها خلال العدوان على اليمن وغزة، مشدداً على أن تلك المنظمات كانت متواطئة مع كل ما يحدث بحق الشعب اليمني والفلسطيني واللبناني ووقفت موقفاً مخزياً أمام كل الجرائم المرتكبة في اليمن وغزة ولبنان.
واستعرض الآثار النفسية والاجتماعية للعدوان على الأطفال وسبل الدعم النفسي لهم في الأزمات، مطالباً بإيقاف العدوان والحصار على اليمن وفلسطين ولبنان وتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر المُرتكبة هناك.
وأوضحت رئيسة منظمة انتصاف سمية الطائفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إطلاق التقرير يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ 20 من نوفمبر وتذكير العالم بمجازر أمريكا وإسرائيل والدول الغربية وأدواتها في المنطقة باليمن وفلسطين ولبنان.
وأشارت إلى أن التقرير وثّق جرائم العدوان بحق الطفولة في اليمن وفلسطين ولبنان، إلى جانب المعاناة الإنسانية التي أوجدها تحالف العدوان على اليمن جراء ممارساته الإجرامية، فضلاً عن المأساة الإنسانية لأطفال لبنان وفلسطين وتحديداً في قطاع غزة.
ودعت الطائفي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى الاضطلاع بالمسؤولية في إيقاف جرائم العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة ولبنان ورفع الحصار والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني والفلسطيني واللبناني.
ورغم المأساة والمعاناة الإنسانية منذ ما يقارب عشر سنوات في اليمن، تمكن اليمنيون من تجاوز تحديات العدوان والحصار، ونهضوا من بين الركام واستطاعوا تحقيق النجاحات على مختلف المسارات، وصنعوا بطولات لم تكن في الحسبان، فيما تمضي المقاومة الفلسطينية واللبنانية اليوم قدماً بمواجهة العدو الصهيوني وتمريغ أنفه والتنكيل به في قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ 410 أيام.
قيادة السلطة المحلية في مديرية قعطبة بالضالع تزور معرض صور وروضة الشهداء