بعد «هجوم باماكو»… عواصم دول الساحل تعيش حالة طوارئ غير معلنة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت السلطات الأمنية في بوركينا فاسو أن سيارات الإسعاف والمركبات الدبلوماسية وعربات نقل الموتى ستخضع للتفتيش الأمني عند دخولها أو تحركها داخل العاصمة واغادوغو، خشية استغلالها لشن هجوم إرهابي من طرف «القاعدة» أو «داعش».
يأتي هذا القرار بعد أيام من هجوم إرهابي نفذه مقاتلون من تنظيم «القاعدة» في مدينة باماكو، عاصمة مالي المجاورة لبوركينا فاسو، وخلف أكثر من 77 قتيلًا خلال استهداف مركز لتكوين الدرك ومطار عسكري حيوي، وقد أثار الهجوم مخاوف دول الساحل من ازدياد خطر الجماعات الإرهابية واقترابها أكثر من العواصم والمناطق الحيوية.
وكردة فعلٍ على هجوم باماكو، أصدرت السلطات في بوركينا فاسو تعليمات للشرطة بتفتيش جميع سيارات الإسعاف، وعربات نقل الموتى، والمركبات الدبلوماسية وغيرها، عند جميع مداخل مدينة واغادوغو، عاصمة البلاد.
وقالت بلدية واغادوغو في بيان صحافي: «حتى الآن كانت سيارات الإسعاف وما في حكمها، والمركبات التي تنقل جثامين الموتى، والعربات المصفحة التي تنقل العملات أو الممتلكات الأخرى، ومركبات المناجم والمحاجر، وكذلك المركبات الدبلوماسية، معفاة من التفتيش الشرطي».
وأضافت البلدية: «الآن لم تعد هذه المركبات معفاة من التفتيش، بل ستكون خاضعة له عند مداخل واغادوغو تحسباً لأي خداع محتمل»، وأوضحت البلدية أن الهدف من ذلك هو «تعزيز مكافحة الإرهاب».
تعليمات للدبلوماسيينوطلبت السلطات من السائقين ورؤساء البعثات على متن هذه المركبات «تقديم أمر المهمة أو استمارة نقل المريض المعبأة بشكل صحيح، أو قرار نقل الجثامين الموقع من السلطة المختصة، أو أمر المهمة الموقع من المسؤول عن الشركة المكلفة بالنقل، أو البطاقة الدبلوماسية، في حال خضوعهم للتفتيش».
جنود بوركينا فاسو يحرسون مدخل محطة التلفزيون الوطنية في العاصمة واغادوغو (أرشيفية – أ.ب)
ولكن السلطات شددت على أنه رغم إثبات الهوية وطبيعة المهمة «تحتفظ خدمات التفتيش بالحق في إجراء مزيد من التحقق من المركبة أو الأفراد، بالإضافة إلى المستندات المقدمة».
ومع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط العاصمة واغادوغو، لم تكشف سلطات بوركينا فاسو عن أي مخاوف أو معلومات تشير إلى إمكانية وقوع هجوم إرهابي، بل تؤكد أن الوضع تحت السيطرة وأنها تحقق مكاسب مهمة في حربها ضد الإرهاب، خصوصاً في الشمال والشرق، حيث تنشط جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
إجراءات في النيجرالسلطات في النيجر من جانبها أعلنت اتخاذ «إجراءات استثنائية» لتعزيز الأمن في مواجهة الهجمات الإرهابية المستمرة في مناطق عدة من البلاد، خصوصاً في الغرب على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وفي الجنوب على حدود نيجيريا، وعلى الحدود مع ليبيا في الشمال.
وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان صحافي إنه «لمواجهة تكرار الهجمات في بعض مناطق بلادنا، قرر مجلس الوزراء (…) تعزيز التدابير الأمنية في مختلف مناطق العمليات العسكرية. وبذلك، سيجري تنفيذ إجراءات استثنائية للحد من هذه الظاهرة».
ورغم أن الوزارة لم تحدد طبيعة هذه الإجراءات الجديدة، فإنها أكدت أن «الوضع تحت السيطرة وقوات الدفاع والأمن تعمل جاهدة للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد».
وتشكلُ هذه الدول الثلاث (مالي، النيجر وبوركينا فاسو) تحالفاً تحت اسم «تحالف دول الساحل»، هدفه مواجهة تحدي الإرهاب والجريمة المنظمة، ولكنه تحول مؤخراً إلى ما يشبه كونفدرالية للاندماج السياسي والاقتصادي.
أعلام بوركينا فاسو ومالي والنيجر في أحد شوارع ضواحي عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو (د.ب.أ)
ومن النقاط المشتركة بين الدول الثلاث أنها محكومة من طرف أنظمة عسكرية استثنائية، وجرى تعطيل العمل بالدستور فيها، بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة، كما أنها جميعها قطعت علاقاتها مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، وتوجهوا نحو التحالف العسكري والأمني مع روسيا.
خطر الإرهاب يتصاعدورغم كل هذه التغيرات الجوهرية في دول الساحل الثلاث، فإن خطر الإرهاب لا يزال يتصاعد، حيث تشير منظمة «أكليد»، التي ترصد ضحايا النزاعات حول العالم، إلى أن نحو 1500 مدني وعسكري قُتلوا في هجمات إرهابية خلال العام الماضي في النيجر وحدها، مقارنة بـ650 بين يوليو (تموز) 2022 و2023.
بينما تشير تقارير منظمات دولية أخرى، إلى أن عام 2024 الحالي، مرشح بقوة لأن يكون العام الأكثر دموية في بوركينا فاسو، منذ بداية الهجمات الإرهابية عام 2015، في هذا البلد الأفريقي الفقير والهش.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: بورکینا فاسو دول الساحل
إقرأ أيضاً:
اسرائيل تصعد جرائم قتل المدنيين ..عواصم أوروبية : يجب وقف الحصار فورا
غزة (الاراضي الفلسطينية)"وكالات":
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية اليوم، خلّفت "عددا من الجثامين متفحّمة" و"مفقودين تحت أنقاض المنازل".وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إنّ الغارة الأكثر دموية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة (شمال)، وأسفرت عن استشهاد 11 شخصا وإصابة 17 آخرين بجروح، "منهم عدد من الأطفال والنساء".
وأضاف أنّ "القصف أدى إلى حريق هائل في المبنى، حيث تمّ انتشال عدد من الجثامين متفحّمة".
وأشار الدفاع المدني إلى استشهاد أربعة أشخاص "بينما ما زال آخرون مفقودين تحت أنقاض المنازل"، بعدما "تعرّضت منازل للقصف والتدمير الإسرائيلي في حي التفاح (شمال شرق مدينة غزة)".
وقال بصل إنّ ضربة إسرائيلية على منزل في جباليا (شمال القطاع) أدّت إلى استشهاد طفل، بينما أدّت ضربة أخرى على منزل في خان يونس إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين بجروح.وأضاف "تلقينا نداءات استغاثة بوجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض في مناطق عديدة في قطاع غزة، ولا توجد لدينا أدوات ولا معدّات للإنقاذ وانتشال الشهداء".
وفيما تواصل قصفها على غزة وتمنع منذ الثاني من مارس الماضي دخول المساعدات الإنسانية بالكامل إلى قطاع غزة الخاضع لحصار مطبق،حضت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم إسرائيل على رفع حصارها والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.
محذرة من "خطر المجاعة و(انتشار) أمراض وبائية والموت".وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك "يجب أن ينتهي ذلك".وأضاف البيان "ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين".
والأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، إن نحو 500 ألف فلسطيني في قطاع غزة الذي يقطنه 2,4 مليون نسمة، نزحوا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وحذرت الأمم المتحدة من توقف عمل المطابخ المجتمعية (التكايا) التي توفر الطعام للنازحين بسبب نفاد المواد.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الثلاثاء إنه و"بسبب نقص غاز الطهو، تلجأ العائلات إلى حرق البلاستيك لتطهو وجباتها".وأضافت "هناك كميات محدودة من الوقود متوافرة في رفح وشمال غزة، لكنها غير قابلة للنقل بسبب أوامر الإخلاء والمناطق المحظورة التي حددها الجيش".
*مقترح لإنهاء الحرب
دبلوماسيا قال مسؤولون اليوم، إن الوسطاء العرب يعملون على مقترح لإنهاء الحرب في غزة ، يتضمن هدنة تستمر من خمسة إلى سبعة أعوام، والإفراج عن كل الرهائن المتبقيين.يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مدرسة كان قد تم تحويلها إلى ملجأ في مدينة غزة إلى 23 شخصا، بحسب مسؤول.
وقال مسؤول مصري وآخر من حماس، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، حيث إنه غير مخول لهما الحديث للإعلام، إن مصر وقطر مازالتا تطوران المقترح الذي يشمل الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من كل القطاع والإفراج عن السجناء الفلسسطينيين.
وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس الشهر الماضي وتعهدت بمواصلة الحرب حتى إعادة جميع الرهائن وتدمير حماس أو نزع سلاحها وإرسالها إلى المنفى. وأغلقت المنطقة أمام جميع الواردات، بما في ذلك المواد الغذائية، وتقول إنها ستحتفظ بأجزاء منها لأجل غير مسمى.
وقالت حماس إنها لن تفرج عن عشرات الرهائن الذين مازالت تحتجزهم إلا مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، ووقف إطلاق نار دائم، مثلما هو منصور عليه في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ينايروالذي انهار الآن. ووصل وفد من حماس القاهرة في وقت متأخرمن أمس الثلاثاء لمناقشة المقترح.
وقال المسؤول المصري إن الهدنة المقترح بضمانات دولية، من شأنها أن تستمر ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، وان لجنة من تكنوقراط مستقلين سوف تتولى إدارة غزة، وهو إجراء قبلته حماس.
وقال مسؤول حماس إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد تتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية والضمانات الدولية، مشيرا إلى روسيا أو الصين أو تركيا أو مجلس الأمن الدولي، كضامن محتمل.