الأردن والجزائر يحذران من تبعات استمرار إسرائيل في تصعيدها ضد لبنان
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الأردن والجزائر من تبعات استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان.
جاء ذلك خلال محادثات أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، أمس السبت، أكدت الحرص المشترك على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وركزت على الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد الخطير ضد الضفة الغربية المحتلة ولبنان.
وأكد الوزيران، خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين، الحرص على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات وفي قطاعات واعدة ذات انعكاس إيجابي واضح تخدم مصالح البلدين.
وشدد الوزيران -في بيان لوزارة الخارجية الأردنية- أن وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية الذي يسبب يمثلان الخطوة الأولى في جهود حماية المنطقة من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة.
ونوه الجانبان إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وعلى الضفة الغربية ولبنان واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الصفدي وعطاف -الذي تمثل بلاده المجموعة العربية في مجلس الأمن- ضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولياته في مواجهة إسرائيل وخروقاتها للقانون الدولي وتهديدها الأمن والسلم في المنطقة.
وحذر الوزيران من تبعات استمرار إسرائيل في تصعيدها ضد لبنان، وأدانا استهداف المدنيين وعمليات القتل العشوائي للمدنيين. وأكدا وقوف الأردن والجزائر إلى جانب لبنان وأمنه واستقرار وسلامة مواطنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن الجزائر لبنان التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل