اليمن: «الحوثي» لم تقدِّم خلال 10 سنوات سوى الخراب والدمار
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة اليمن: التغيرات المناخية تضيف مزيداً من التحديات «ستارلينك» تطلق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمنقالت الحكومة اليمنية إن جماعة «الحوثي» لم تقدم خلال 10 سنوات مرت على انقلابها ضد مؤسسات الدولة اليمنية سوى الخراب والدمار، وإن 21 سبتمبر 2014 هو «يوم النكبة المشؤوم» الذي اجتاحت فيه جماعة «الحوثي» العاصمة صنعاء، وسيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، لتقود البلاد إلى «أسوأ انتكاسة في تاريخها جراء الواقع الكارثي والمأساوي الذي خلفته على الصُّعُد كافة».
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الأرياني، قال فيه إن جماعة «الحوثي» عمدت منذ انقلابها إلى «إنتاج الحروب والأزمات والمآسي والتشظي والانقسام»، وإنها «مارست أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، كماً ونوعاً، واستهدفت تدمير حياة الأطفال بتجنيدهم، وزرعت ملايين الألغام، وانتهجت سياسة إفقار وتجويع ممنهجة لإذلال اليمنيين وإخضاعهم، عبر قطع المرتبات وفرض الجبايات والإتاوات، وانعدام فرص العمل والتعليم، وإيجاد اقتصاد موازٍ من خلال تدمير الاقتصاد الوطني واستهداف البيوت التجارية».
وأشار الأرياني إلى أن الجماعة «سلبت اليمنيين أرواحَهم وأمنَهم وغذاءَهم، وحاضرَهم ومستقبلَهم، ومزقت نسيجَهم الاجتماعي المتماسك، عبر تغذيتها النزعات المناطقية والعرقية، وسعيها مِن خلال المدارس والمناهج وتطييف التعليم وإفراغ العملية التعليمية في المراحل الأساسية والجامعية من مضمونها، وتدمير دور العلم والثقافة، وتنمية الجهل بكل الطرق والأساليب، لتجريف الهوية الوطنية».
وأكد الأرياني أن هذه الذكرى تأتي بعد أن أدرك اليمنيون حقيقة جماعة «الحوثي» وكونها «لا تمتلك أي مشروع سوى الموت والدمار والخراب، ومدى عجزها وفشلها في إدارة المناطق المحتلة وتوفير أبسط الحقوق متمثلةً في الرواتب والخدمات الأساسية»، مضيفاً أن اليمنيين عاشوا طيلة عشرة أعوام في ظل الرباعي (الفقر والجوع والجهل والمرض).
ولفت الأرياني إلى أن ما يبعث الأمل مع حلول الذكرى العاشرة للنكبة هو حالة المقاومة المستمرة من اليمنيين بكل توجهاتهم السياسية وفئاتهم المجتمعية، والرفض الشعبي العارم لمشروع الجماعة الحوثية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، لإدراك اليمنيين بأن الانقلاب الحوثي هو جذر المشكلة التي نشأت منها كل المشاكل والأزمات اللاحقة، بما فيها الحرب والاقتتال والدمار والخراب والتشرد والنزوح والغلاء الفاحش.
وفي سياق آخر، أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين اختطاف الصحفي اليمني محمد المياحي، وطالبت بسرعة إطلاق سراحه. وقالت النقابة في بيان صحفي، إنها «تلقت بلاغاً من زملاء الصحفي محمد المياحي يفيدون فيه باختطافه صباح الجمعة من قبل جماعة الحوثي بعد مداهمة شقته وأخذه مع أجهزته الشخصية التي تخصه إلى مكان مجهول».
وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضَها حملةَ الاعتقالات التي استهدفت عدداً من الإعلاميين على خلفية آرائهم وكتاباتهم. ودعت النقابةُ سلطةَ الأمر الواقع إلى «وقف هذا النهج القمعي وعدم الضِّيق بحرية الرأي والتعبير». كما دعت النقابةُ كافةَ المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع المياحي والعمل من أجل إطلاق سراحه والمعتقلين الآخرين كافة لدى جماعة «الحوثي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحكومة اليمنية صنعاء عدن معمر الأرياني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.