صحيفة الاتحاد:
2024-11-24@08:19:27 GMT
التونسيون ينتظرون برامجَ مرشحي الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة، تونس)
أخبار ذات صلةيترقب التونسيون البرامج الانتخابية التي سيعلنها المرشحون في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، خاصة ما يتعلق منها بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسط توقعات بمنافسة حقيقية في هذا السباق الذي يصفه خبراء بأنه «حاسم» في المسيرة نحو الجمهورية الثالثة.
وقال المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون، إن محاور اهتمام الناخبين هي التي ستحدد الملفات التي سيبني عليها المرشحون للرئاسة حملاتهم لاستقطاب الأصوات، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وغلاء المعيشة والتضخم وعجز الميزان التجاري.
وذكر حمدون لـ«الاتحاد»، أن الملف الثاني بنفس الأهمية، وهو الملف الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة البطالة وتشغيل حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل، وعلى رأسهم الأطباء، لافتاً إلى أن موضوع القدرة الشرائية، أو ما يسميه التونسيون «القفة»، سيكون محدداً لاختيار الأصلح بين المترشحين.
وتابع حمدون أن الوضع الأمني يتصدر اهتمامات التونسيين، خاصة ملف المهاجرين الأفارقة، والذي يؤرق سكان العديد من المناطق، بالإضافة إلى انتشار الجريمة، لا سيما في الأحياء الشعبية والمدن الكبرى.. وهذه أهم المحاور التي يتوقع أن يبني عليها المرشحون برامجَهم في المديين القصير والطويل، وأي برنامج لا يحتوي على حلول واقتراحات وبرامج جدية لن يجذب انتباه الناخبين بكل فئاتهم.
وفي السياق ذاته، يرى رئيس «منتدى تونس الحرة»، حازم القصوري، أن الملفات الأساسية التي تنتظر مرشحي الرئاسة أهمها الإصلاحات الاقتصادية والاستجابة لمطالب الناس في التنمية، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية، كما يعتقد أن الرئيس قيس سعيّد استجاب لمطالب الشارع بخصوص محاسبة المفسدين، بينما تنتظره قضايا أخرى مثل ملف التنمية في الجهات الداخلية، ورسم خطة وطنية إقليمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول لمشكلات المياه، والبحث عن بدائل جديدة لحماية الأمن الغذائي. وأوضح القصوري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الرئيس سعيّد مرشحٌ تتوفر فيه الشروط الواقعية التي ينتظرها الناخب التونسي في الرئيس المرتقب لمواصلة تحرير وحماية القرار الوطني.
وفي صيف 2022، أقر الناخبون التونسيون، في استفتاء عام، مشروعَ دستور للبلاد أرسى دعائمَ نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محددة، هما مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات، وأدى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام حكم رئاسي.
واعتبر المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مهمة في تاريخ البلاد، خاصة بعد 25 يوليو، باعتبار أنها ستكون محددة للمشروع الجديد بعد سنوات من ضعف المنظومة السابقة. وقال الجليدي لـ«الاتحاد»، إن تونس لا تحتاج إلى التأسيس، وإنما تحتاج إلى ترميم مشروعها التنموي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي القائم، بعد ما مر على التونسيين من تجارب تعددية وديمقراطية وبرلمانية، وهم الآن في مسار جديد ستكون الانتخابات فيه امتحاناً حقيقياً لتعبير الشعب عن خياراته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الانتخابات التونسية الانتخابات الرئاسية الأمن الغذائي مجلس نواب الشعب
إقرأ أيضاً:
ماذا بقي من المعارضة في تونس بعد إعادة انتخاب قيس سعيد؟
سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، الضوء على غياب تأثير المعارضة التونسية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما يفرض عليها إعادة ترتيب أوراقها في حال أرادت التعبير عن صوت الناخبين المعارضين لرئاسة قيس سعيد.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في بداية تشرين الأول/ أكتوبر، والتي فاز فيها قيس سعيد بأغلبية عريضة، شهدت عزوفا واضحا للناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية.
وأضافت المجلة أن انخفاض معدل التصويت الذي ناهز 29 بالمئة، فتح الباب للتساؤل عما إذا الـ71 بالمئة من الناخبين التونسيين الذين لم يدلوا بأصواتهم يشكلّون معارضة حقيقية، مؤكدة أنه في ظل غياب أدلة قاطعة تفسر هذا العزوف من الصعب الخروج من دائرة التكهنات.
واعتبر الباحث الجامعي بكار غريب، أن الامتناع عن التصويت لا يعبر بالضرورة عن موقف سياسي، مشيرا إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التي نُظّمت بين عامي 2021 و2024، والتي تراوحت بين 27.5 و11.4 بالمئة، وهو يعتقد أنها تعكس بشكل أكبر عدم اهتمام التونسيين بالشأن السياسي.
ونقلت المجلة عن مهندس كمبيوتر تونسي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، أن عدم مبالاة التونسيين تجاه الشأن العام سببه عدم قدرتهم على التأثير عليه، مضيفا أنه قرر التخلي عن التزامه الحزبي بعد الانتخابات التشريعية عام 2019،
وأضاف: "لم أستطع تقديم وعود كنت أعلم أنها غير قابلة للتحقيق لأن النظام السياسي لم يكن يسمح بظهور أغلبية تفرض خطًا سياسيًا أو برنامجًا، أو حتى معارضة يمكنها أداء دورها".
اندثار عدة أحزاب سياسية
حسب المجلة، تعود الفوضى السياسية التي يشير إليها مهندس الكمبيوتر التونسي إلى سنوات عديدة مضت. فمنذ سنة 2014، انقسم المشهد الحزبي التونسي ووصل عدد الأحزاب إلى 209، ولم تستطع أي كتلة أن تتحد لتشكيل أغلبية لها تأثير ملحوظ في المعارضة.
ثم جاء دستور 2022، الذي صاغه قيس سعيد، ووضع به حدا للنموذج شبه البرلماني الذي كان قائماً في البلاد مع تعزيز صلاحيات الرئاسة وفرض انتخاب النواب عبر قوائم فردية بدلاً من الانتماءات الحزبية.
ومن خلال إلغاء دور الأحزاب السياسية في تعيين النواب، ساهم الدستور الجديد في إقصاء العديد منها. وفي حين بقيت بعض الأحزاب مثل "المسار" و"الجمهوري" موجودة على الساحة، اختفت أحزاب أخرى كان مصيرها مرتبطًا بشكل وثيق بزعمائها أو مؤسسيها، مثل حزب "تحيا تونس"، الذي أسسه يوسف الشاهد من أجل خوض انتخابات 2019، و"نداء تونس" الذي تفكك بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، وكذلك "قلب تونس"، حزب رجل الأعمال والمرشح الرئاسي في 2019 نبيل القروي.
كما اندثر "تيار المحبة" الذي يرأسه الهاشمي الحامدي و حزب "الائتلاف الوطني التونسي" الذي أسسه ناجي جلول.
استهداف المعارضين
أوردت المجلة أنه أمام هذا التفكّك الحزبي، حاول بعض المعارضين أن يقفوا في وجه الرئيس سعيد من خلال إنشاء جبهة الإنقاذ، التي جمعت بين التقدميين والإسلاميين وغيرهم من التيارات السياسية المختلفة.
لكن بسبب نقص التمويل وغياب القاعدة النضالية ورفض فئة واسعة من الشعب عودة الإسلاميين إلى الحياة السياسية، فضلا عن الانقسامات الداخلية، وجدت الحركة نفسها أما طريق مسدود خاصة في ظل اعتقال العديد من قادتها، حسب التقرير.
في 17 نيسان/ أبريل 2023، اعتُقل راشد الغنوشي مؤسس حركة النهضة، وعدد من أعضاء مكتبه التنفيذي. وفي تشرين الأول/ أكتوبر، لقيت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المصير ذاته.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2024، تم اعتقال لطفي المرايحي والعياشي زمال، بينما انطلقت حملة ملاحقات ضد عدة شخصيات معارضة أخرى، من بينها عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ونزار الشعري ومنذر الزنايدي، الذين عبّر معظمهم عن نيتهم الترشح للانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضافت المجلة أن الشخصيات المعارضة البارزة لم تدعُ رغم كل ما حدث لانتخاب مرشح منافس لقيس سعيد، رغم أنه كان من الممكن دعم زهير المغزاوي، كشخصية تُجسد معارضة يسارية قومية، أو العياشي زمال الذي استطاع رغم وجوده في السجن الوصول إلى نهاية السباق الانتخابي.
وبدلا من ذلك، فضّلت بعض الأطراف الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، ولم تطرح فكرة تشكيل جبهة موحدة، مما أخمد روح الحماس لدى قسم كبير من الناخبين، وساعد سعيد على الفوز في الانتخابات من الجولة الأولى، حسب المجلة.
وتابعت المجلة أن التيار الديمقراطي كان من بين الأحزاب القليلة التي رفعت صوت المعارضة في هذه الظروف الصعبة، بينما فضل آخرون، مثل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أو حركة "تونس إلى الأمام" بقيادة النقابي السابق عبيد البريكي، الانضمام إلى صفوف مؤيدي الرئيس، كما ساهمت التطورات الأيديولوجية داخل بعض الأحزاب السياسية التقليدية نحو المواقف الوسطية في إضعاف المعارضة.
"فشل" المعارضة بعد 2011
نقلت المجلة عن ناشط سياسي سابق قوله إن المعارضة التونسية دفعت ثمن قلة خبرتها، فبعد تكميم أفواهها واضطرارها إلى العمل السري في عهد بورقيبة، ومن ثم في عهد بن علي، لم تتمكن من رفع صوتها فعلياً إلا بعد 2011.
ويضيف: "لم نعمل قط على بناء قاعدة مشتركة من القيم التي نؤمن بها. نحن نختلف بشأن القيم الأساسية للعيش المشترك مثل احترام الآخر ومكانة الدين وتكريس الحريات الفردية. هذه البنية ليست سهلة ولم يكن من الممكن تحقيقها دون تنازلات. بالنسبة لمعارضي الإسلاميين، كان ينبغي عليهم الاعتراف بأن الإسلام السياسي جزء من المجتمع التونسي، وأنه رغم كونه أقلية، ينبغي قبوله وإيجاد سبل للتعايش معه".
ويقول الباحث في علم الاجتماع ماهر حنين، إن المعارضة اليسارية كانت حاضرة بشكل كبير منذ 2011، مضيفا أن "النواة الصلبة للفكر اليساري في طور التجديد من خلال القضية الفلسطينية ومعاداة الصهيونية ومعاداة الغرب".
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق