«قمة المستقبل».. لحظة تاريخية فارقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
يجتمع قادة العالم اليوم في نيويورك، لحضور قمة المستقبل التاريخية التي تعقد على مدار يومين، حيث انخرطت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة التي سبقت القمة، بشكل عملي مع الدول الأعضاء لصياغة مخرجاتها.
وبمشاركة الإمارات، افتتح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، ثاني يومي العمل اللذين يسبقان انعقاد قمة المستقبل، داعياً إلى تحويل الاتفاقات المهمة التي ستعتمدها القمة إلى عمل على أرض الواقع لوضع العالم على مسار أفضل يفيد الجميع.
وفي اليوم الثاني من أيام عمل مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، مثل دولة الإمارات معالي عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، فيما أكدت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، في منشور على منصة «إكس»، العمل معاً من أجل مستقبل رقمي سلمي ومستدام للجميع.
واستعرض أنطونيو غوتيريش في كلمته عملية التحضير لقمة المستقبل، التي نبعت فكرتها من المشاكل التي يواجهها العالم بما في ذلك الصراعات وانعدام المساواة، والفوضى المناخية والتكنولوجيات غير الخاضعة للقواعد.
وقال إن أهـداف التنمية المستدامة، التي اتفق قادة العالم على تحقيقها بحلول عام 2030، في خطر إذ إن الكثير من الدول ترزح تحت أعباء الديون وأزمة تكاليف المعيشة، مضيفاً أن المؤسسات متعددة الأطراف غير قادرة على الاستجابة للتحديات المعاصرة، «ناهيك عن تحديات الغد».
وأوضح أن كل هذه المشاكل كانت دافعاً لبدء «رحلة الإصلاح»، من أجل تحديث النظام الدولي ليصبح صالحاً لليوم والغد. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تعددية أكثر شمولا وفعالية، بعلاقات أقوى بين المؤسسات الدولية. يعني هذا تمثيلا أكبر للدول النامية وصوتا أكبر لكم جميعا».
كان من بين الحاضرين في فعاليات يوم العمل الثاني، قادة دول ورؤساء بلديات ومشرعون وبرلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأكاديميون وفنانون وشباب.
وذكر غوتيريش أنه «فيما تتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية، فإننا لن نحل المشاكل الدولية الراهنة بدون مساهمات كل أعضاء المجتمع»، مؤكداً على أهمية دور المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والعلماء والمبتكرين والأكاديميين وغيرهم.
وشمل التحضير لقمة المستقبل، المقررة اليوم، أكبر عملية تشاورية قامت بها الأمم المتحدة خلال 4 سنوات شارك فيها 1.5 مليون شخص من جميع الدول الأعضاء بالمنظمة. وساهمت مئات جماعات المجتمع المدني في صياغة الاتفاقات الثلاثة التي ستصدرها القمة وهي: ميثاق المستقبل، والميثاق الرقمي العالمي، وإعلان الأجيال المقبلة.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة أن يضع ميثاق المستقبل أساس الإصلاح لمجلس الأمن ليكون أكثر فعالية وتمثيلاً لعالم اليوم، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتعزز استخدام الموارد من أجل التنمية المستدامة والعمل المناخي، إلى جانب إصلاح القواعد التي تحكم الفضاء الخارجي، وإصلاح كيفية الاستجابة للصدمات العالمية، والعمل معاً من أجل السلام والأمن.
كما أكد غوتيريش ضرورة أن يكون الميثاق الرقمي العالمي خطة لسد الفجوات الرقمية، وأول اتفاق عالمي حول الذكاء الاصطناعي يضع أساس إنشاء منصة دولية يكون مركزها الأمم المتحدة، تجمع كل الأطراف معا.
أما إعلان الأجيال المقبلة، فقال غوتيريش إنه يجب أن يُلزم القادة بوضع المستقبل بعين الاعتبار عندما يتخذون قراراتهم اليوم.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة تضمين المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في كل جوانب تلك الاتفاقات بما يعكس حقيقة أن هذه الحقوق تشكل عنصرا أساسيا في كل مجالات الحياة.
وقال الأمين العام إن اعتماد تلك الاتفاقات في قمة المستقبل لن يكون نهاية الرحلة، ولكنه سيكون نهاية البداية. وأضاف أن المهمة التالية تتمثل في تحويل الكلمات إلى عمل واستخدام تلك الاتفاقات لوضع العالم على مسار أفضل.
لحظة تاريخية
وفي تطور ذي صلة، ذكرت شارون بيرش المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه، وبعد التشاور والاجتماع مع الدول الأعضاء خلال الأيام الماضية، قُدم «ميثاق المستقبل» إلى الجمعية العامة.
وحث رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على اعتماد الميثاق وملحقاته، بالإجماع خلال قمة المستقبل التي تُفتتح اليوم. وقالت المتحدثة، في بيان صحفي، إنها ستكون لحظة تاريخية لإعادة الالتزام بإيجاد مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نيويورك قمة المستقبل الإمارات الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذكاء الاصطناعي التنمية المستدامة عمر العلماء الدول الأعضاء الأمم المتحدة قمة المستقبل من أجل
إقرأ أيضاً:
السيادة المفترى عليها.. وجرائم ترتكب باسمها !!
ليس من المبالغة في شيء القول إن هذه الفترة من الزمن هي من أكثر الفترات اضطرابا وتدخلا من جانب عدد متزايد من الدول في الشؤون الداخلية لدول أخرى إقليميا ودوليا لتحقيق مصالح أو مكاسب فردية أو جماعية بشكل مباشر أو غير مباشر حماية للأمن والمصالح الوطنية، وذلك على مرأى من مختلف الدول وربما بتأييد من بعضها إذا كانت هناك مصالح مشتركة ما بشكل أو بآخر، والحجج جاهزة عادة في هذه الحالة وهي الدفاع عن النفس وحماية السيادة والأرض والأمن الوطني ضد أي عدوان خارجي ويكفي أن ننظر إلى الأوضاع في الشرق الأوسط على سبيل المثال وما يجري بين دوله وشعوبه من حروب ومواجهات مسلحة تتعدد وتتنوع الأسباب والمطامع الكامنة وراءها والتي تهدد المنطقة وربما العالم بحروب وبمواجهات أوسع واخطر. حذر ويحذر الكثيرون من مخاطرها اليوم وغدا. ودون الدخول في تفاصيل كثيرة فإن من الملاحظ أن العدد الأكبر يحذرون من مخاطر اتساع تلك الحروب. جدير بالذكر أن عددا متزايدا من الدول يلقي بالمسؤولية أو يربطها بمبدأ السيادة، الذي تتمتع به الدولة والذي يحمي حقوقها في التعامل مع الدول الأخرى ومع مؤسسات وأجهزة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى والتي تضمنها مواثيق هذه الهيئات ومنها ميثاق الأمم المتحدة في مواده 39 -40- 41- 42- والمواد 50- و53 -و54 من الميثاق والتي تكفل احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بها من جانب الدول الأعضاء حتى لا يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضدها بسبب عدم التزامها من ناحية، وحتى تحافظ الدولة على مكانتها وسمعتها فإنها تؤكد دوما أن مواقفها تتفق دوما مع الشرعية الدولية ومبادئ الميثاق، وحتى إسرائيل المعروفة بأنها دولة خارجة عن القانون الدولي وتندد بها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية كثيرا ما تزعم أنها تحترم القانون الدولي برغم أن الكثيرين من الطلبة في الجامعات الأوروبية والأمريكية واللاتينية وعلى امتداد العالم تظاهروا ضد ممارسة إسرائيل للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة ورفح منذ «طوفان الأقصى» في أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن. وإذا كان مبدأ السيادة من أهم مبادئ القانون الدولي حيث إنه يعطي نوعا من الحصانة للدولة باعتبار أن الدولة هي الوحدة الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأنه بحكم التراتبية بين مبادئ القانون فإن مبادئ وأحكام القانون الدولي العام تسبق أو تعلو على القوانين الداخلية بحكم أنها تمس مصالح تتعلق بالمجتمع الدولي ككل ولا تقتصر فقط على، مصالح دولة فرد مثل إسرائيل أو غيرها، وبذلك فإن إسرائيل اعتادت فيما يبدو الخلاف مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بزعم أن الأمم المتحدة تتخذ قرارات عديدة في الواقع ضد إسرائيل وهو ما يعود في الحقيقة إلى سياسات إسرائيل لتكون من أكثر الدول الأعضاء في المنظمة من حيث عدم احترام التزامات عضويتها بل وتحدي المنظمة ودورها ومهمتها العالمية وأمينها العام، وبينما اعتادت إسرائيل الخلافات مع الأمم المتحدة وانتقادها لها ولسياساتها فإنها عمدت أيضا بدعم غربي وأوروبي عام ومباشرة إلى استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وذلك في محاولة لخنقها والإجهاز عليها بخطى متسارعة وتدريجية أكثر من ذي قبل وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من الجوانب من أهمها: أولا، أن السيادة تعني الجهة التي تمتلك السلطة العليا أو النهائية في الدولة وفقا للقانون، وسيادة الدولة هي أحد الأسس التي تقوم عليها الدولة والتي تحميها مبادئ القانون الدولي ضد أية انتهاكات من جانب أي طرف ولأي سبب باعتبار أنها هي الإطار الذي تتحرك فيه الدولة وتحمي من خلاله مصالحها المباشرة وغير المباشرة بكل السبل والوسائل التي تتوفر لها ومن الطبيعي أن تدافع الدولة عن سيادتها وتمنع انتهاكها حماية لها وحفاظا على أمنها وسلامتها في كل الظروف وضد أية محاولات للانتهاك أو للتفريط فيها من جانب أي مسؤول قد يملك سلطة حمايتها أو التعبير عنها بحكم القانون، ومع ذلك فإن من يمتلك السيادة لا يمتلكها بمعنى الملكية الخاصة مثلا ولكن يمتلكها بمعنى خصوصية ومسؤولية التعبير القانوني عنها وحمايتها ضد أي مساس بها. إن أي محاولة للمساس بها بأي شكل إذا حدث هو نوع من التقصير في حماية سيادة الدولة والدفاع عنها، لأي سبب ويصل الأمر إلى حد الاتهام بالخيانة والتفريط في مصالح الدولة ولذا فإنه يكون هناك عادة تشددا وحرصا في حماية السيادة والبعد المتعمد عن الاندماج أو التماهي في شخص المسؤول الأعلى ولا تمنحه سلطة التعبير عنها وحمايتها نوعا أو مدخلا للتداخل مع رؤاه أو مع مصالحه الخاصة مثلا إلا في إطار ما يسمح به القانون ولا يترتب عليه أي مساس بها وبمصالح الدولة وعادة تنفصل السيادة عمن يملك حق التعبير عنها حيث يحاط هذا الحق بضمانات كثيرة قانونية وتشريعية وقضائية أحيانا وعند الضرورة خاصة في حالة إبرام المعاهدات الملزمة أو التي ترتب حقوقا محددة على الدولة ومصالحها في الحاضر والمستقبل مثلا . ثانيا، إنه في الوقت الذي تستخدم فيه بعض الدول مفهوم السيادة من أجل حماية مصالح الدولة بمفاهيمها المختلفة فإن بعض الدول تعمد إلى استخدام السيادة لتحصين بعض المصالح ومنع التصرف فيها إلا من خلال استفتاء عام أو عبر موافقة البرلمان على إجراء يسمح بذلك بأغلبية معينة، خاصة إذا كانت هناك خلافات أو انقسامات في البرلمان حول القضية المطروحة، أو إذا أرادت الحكومة أو أحد أجنحتها عرقلة التصرف أو تأجيله انتظارا لحدوث تطور ما، والمثال البارز في هذا المجال هو إسرائيل التي تعمد إلى استخدام الكنيست - البرلمان الإسرائيلي - لمعارضة إجراء معين أو للتمهيد لاستخدامه في المستقبل وعلى سبيل المثال وافق الكنيست الإسرائيلي على حظر عمل وكالة الأونروا في إسرائيل بحجة تورط 12 عنصرا من العاملين في الأونروا في هجمات طوفان الأقصى في أكتوبر من العام الماضي وساعد تأييد أمريكا وعدد من الدول الأوروبية لهذا الادعاء الإسرائيلي في تمرير القرار في الأمم المتحدة برغم معارضة دول كثيرة له. يضاف إلى ذلك أن حكومة نتانياهو قررت مصادرة الأرض التي يقام عليها مقر الأونروا في القدس المحتلة وهي ليست أراض تخص إسرائيل. والأكثر من ذلك أن إسرائيل زادت من تحرشاتها المتعمدة بجنود الأونروا بإطلاق الرصاص في اتجاههم وتعمد هدم بوابة مقرهم في القدس المحتلة وكذلك هدم أحد مكاتبهم في الضفة الغربية وفي هذا الإطار أكد فيليب لازاريني مفوض وكالة الأونروا في لبنان «أن المكتب لم يعد صالحا للعمل فيه» برغم نفي إسرائيل لذلك «وقد أدانت دول كثيرة الاعتداءات المتكررة والتي تبررها إسرائيل بأنها من أعمال السيادة والسيادة منها براء. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنوي طلب استشارة قانونية من محكمة العدل الدولية حول وفاء إسرائيل بالتزاماتها حيال الأمم المتحدة وحيال احتلالها للأراضي الفلسطينية وما إذا كان ذلك يوجب فرض عقوبات عليها. ولكن إسرائيل «الدولة العاصية» في الأمم المتحدة تعتمد على التأييد الأمريكي والغربي في التخفيف من أية إجراءات قد تتخذ ضد إسرائيل تعتمد على أسباب وراء ذلك معروفة داخل الأمم المتحدة وخارجها أمس واليوم وستستمر غدا. وعلى صعيد آخر واستمرارا للجرائم التي ترتكبها باسم السيادة وافقت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي على حظر عمل الأونروا في إسرائيل وهو قرار يعد استخفافا بالمنظمة الدولية وبدورها الإنساني وبما تقوم به لصالح اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها خاصة وأنه من الصعوبة بمكان إلغاء الأونروا كما تريد إسرائيل أو أن يحل محلها برنامج الغذاء العالمي هذا فضلا عن المشكلات الإدارية والتنظيمية العديدة المصاحبة لذلك، خاصة وأن القرار الخاص ببقاء الأونروا لا يخص إسرائيل رغم أنها تعمل فيها ولكنه يخص الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمة الدولية ككل، وليس من السهل اتخاذ هذا القرار. وقد أكد «لازاريني» أن القرار سابقة خطيرة «تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي». |
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM