نيويورك (وام) 

أخبار ذات صلة «قمة المستقبل».. لحظة تاريخية فارقة «العشرين» توافق على الدفع لإصلاح مؤسسات «الحوكمة العالمية»

شارك مجلس حكماء المسلمين، أمس، في الاجتماع التمهيدي لقمة المستقبل التي تنظمها الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وأكد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن العلاقة بين الدين والأخلاق مترابطة، فالعديد من أتباع الديانات ينظرون إلى قيمهم الأخلاقية على أنها لا تنفصل عن إيمانهم، مما يعكس أهمية الأطر الدينية في توجيه السلوك الأخلاقي.

وقال في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في جامعة كولومبيا، إن مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يؤمن بالدور المحوري لقوة الإيمان في معالجة القضايا العالمية الملحة، الأمر الذي جعلنا نسعى لتعزيز رسالة التعايش السلمي والتسامح والحوار بين الأديان.
ولفت إلى أن من أهم ثمار تلك الرؤية توقيع وثيقة الأخوّة الإنسانية من أهم رمزين دينيين عالميين في وقتنا الحالي، وهما فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019، تلك الوثيقة التي اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتخليد يوم توقيعها يوماً عالميّاً للأخوّة الإنسانية، لما تكرسه من قيم الحوار والتعايش المشترك بين الأديان.
وأضاف أن هذه الوثيقة أثمرت حراكاً عالميّاً كبيراً في مجال تعزيز الحوار بين الأديان والتواصل الحضاري والتعارف الإنساني بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم، وكذلك تنسيقاً في التعامل مع عدد من التحديات التي تواجه العالم الآن، بما في ذلك تنظيم مجلس حكماء المسلمين القمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ وإطلاق وثيقة نداء الضمير بيان أبوظبي المشترك من أجل المناخ، الذي وقع عليه 30 من قادة ورموز الأديان حول العالم.
ودعا الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين القائمين على قمة المستقبل لإدراج وجهات النظر الدينية في المناقشات حول تغير المناخ والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والحوكمة، وإضافة محور «الحوار بين الأديان والثقافات» في أي ميثاق أو نتائج للقمة المرتقبة، بما من شأنه إثراء الحوار بوجهات نظر متنوعة، والاستفادة من الحكمة الدينية والثقافية للمجتمعات. 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين نيويورك الأمم المتحدة محمد عبدالسلام أحمد الطيب الأزهر الشريف قمة المستقبل حکماء المسلمین بین الأدیان

إقرأ أيضاً:

مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل

تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة

وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.

تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفة

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.

تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم،  فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

مقالات مشابهة

  • مجلس «راشد بن حميد الرمضاني» يستعرض دور الإعلام في صناعة المستقبل
  • أستاذة مقارنة الأديان بجامعة الزقازيق لـ "البوابة نيوز": الحضارة الإسلامية قدمت نموذجًا مبكرًا لاحترام التعددية الثقافية.. ورمضان فرصة للتقارب والتسامح
  • حكماء المسلمين: "مسابقة مسجد الإمام أحمد الطيب" تعكس الرسالة السامية لبيت العائلة الإبراهيمية
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • «حكماء المسلمين» يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارًا جنوب غرب باكستان
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
  • وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية في البصرة لرفع كفاءة عملها
  • النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة
  • التفكير في المستقبل