الدنمارك تطالب أوروبا بالصرامة مع المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كوبنهاجن (وكالات)
أخبار ذات صلة سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا» إنقاذ 500 مهاجر قبالة جزر الكناريأعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، التي تعرف بتبني بلادها واحدة من أكثر قواعد الهجرة صرامة في أوروبا، إنه من الصحيح أن تغير الحكومات الأخرى نبرتها بشأن الحاجة إلى المزيد من الضوابط المشددة.
وأضافت فريدريكسن: «علينا أن نكون، للأسف، صارمين للغاية بشأن الهجرة، كان يجب علينا تغيير القوانين والتشريعات في أوروبا منذ فترة طويلة». واعتبرت أن الحكومات في المنطقة قد تفاعلت «متأخرة قليلاً» مع تزايد تدفقات المهاجرين، مما أدى إلى مشاكل مرتبطة بالأمر مثل نقص الاندماج، والتطرف، والجريمة. وقالت رئيسة الوزراء: «لا يزال لدينا الوقت لتغيير هذا».
وتأتي هذه التصريحات بعد أن شددت ألمانيا إجراءاتها ضد المهاجرين غير الموثقين من خلال توسيع الضوابط على جميع حدودها البرية التسعة، بما في ذلك الدنمارك. وكانت الدنمارك قد طبقت بالفعل مثل هذه الضوابط على الحدود البرية والموانئ التي تربطها بألمانيا بسبب تهديدات الإرهاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدنمارك المهاجرين أوروبا الهجرة
إقرأ أيضاً:
مباحثات ليبية أوروبية بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة أوروبا تدعو ترامب لتفادي حرب تجارية «لا رابح» فيها الاتحاد الأوروبي يردّ على احتمال فرض رسوم جمركية أميركيةبحثت وزارة الداخلية الليبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
وذكرت وزارة الداخلية الليبية في بيان، أمس، أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بالهجرة والحدود.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة وأمن الحدود والتي ترتكز على نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وخفض أعداد المهاجرين غير القانونيين وتطوير المنافذ والقواطع الحدودية بما يتماشى مع إدارة الحدود المتكاملة وفق المعايير الدولية.
واتفق الجانبان على ضرورة تنظيم العمالة الوافدة وفق التشريعات النافذة في ليبيا وبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق لضمان حلول مستدامة لهذا الملف.
وأكد رئيس اللجنة الفنية خلال الاجتماع على ضرورة التعاون والتنسيق بين اللجنة والمنظمات الدولية وتوجيه الدعم الدولي لملف الهجرة والحدود وفق تعليمات اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود برئاسة وزير الداخلية المكلف.