التضامن تواصل إنقاذ ورعاية المشردين بالتنسيق مع الجهات المعنية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي ، البحث عن سبل جديدة لإنقاذ ورعاية المشردين وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وعقدت اللجنة المختصة بتطوير منظومة ورعاية "المشردين" اجتماعها، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان والداخلية والمالية، كما شارك في الاجتماع الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع، ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون من أجل السيطرة على ظاهرة التشرد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التشرد ظاهرة اجتماعية تتسم بالتغير والتنقل، لها العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى الاختلاف بشأن تعريف التشرد فمن هؤلاء المواطنين الذين يقطنون الشارع من لهم مأوى، ومنهم من يعمل خارج نطاق محافظته واتخذ الشارع مأوى له، وهناك من لديه خلاف مع أسرته ويقطن الشارع بشكل مؤقت، أو من لديه إعاقة ذهنية أو عقلية، أو من يتخذ التسول وسيلة لكسب العيش.
مؤسسات رعاية عديدةوأضافت القباج أن الوزارة لديها مؤسسات رعاية عديدة على مستوى الجمهورية ولكافة الأعمار، تشمل 168 دار مسنين، و21 دار كبار بلا مأوى، و51 دارًا للدفاع الاجتماعي للأطفال، بالإضافة إلى 435 مؤسسة رعاية للأيتام، و43 حضانة ايوائية.
وأسهبت أن الوزارة قامت بغلق ما يقرب من 62% من إجمالي السعة، ولذلك قامت الوزارة منذ العام الماضي بغلق حوالي 60 دارًا ، ودمج بعض المؤسسات، وبالتالي فإن هناك أماكن للمشردين في دور الرعاية المتنوعة، وذلك يتم وفق ضوابط ومحددات يتم استيفاؤها قبل إلحاق المشردين بهذه الدور، والتي تتلخص في التأكد من عدم وجود أمراض خطرة أو معدية، أو إثبات عدم تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من خلو الوافد من الشارع من الجريمة أو المخالفات القانونية.
هذا وقد ثبت وجود بعض الاختلالات النفسية والسيكولوجية التي تستدعي وجود رعاية طبية متخصصة وليس فقط رعاية اجتماعية، ولذلك كان هناك تنسيق بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وتطرق النقاش إلى أن آلية "التدخل السريع" لدى وزارة التضامن الاجتماعي قد ثبت فعاليتها في التدخل الفوري وسرعة الاستجابة لأي بلاغ أو شكوى بنسبة 100% من البلاغات، فجاء متوسط عدد الحالات التي يتم التدخل بشأنها حوالي 270 حالة شهرياً، وذلك بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض أي من المواطنين للخطر.
وتمت الإفادة أن الوزارة بصدد التوسع في آليات التدخل السريع، بطرح سبل جديدة للتدخل الوقائي والرصد المبكر، مع انتشار سيارات التدخل في الشوارع المعروف عنها أن تضم أعدادًا كبيرة من المشردين، وذلك بدلاً من الانتظار لحين الإبلاغ أو تلقي الشكاوى من المواطنين سواء من خلال الخط الساخن أو من خلال اعلام الاجتماعي.
وشهد الاجتماع تقديم عرض خاص بجهود وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن من المشردين، مستعرضاً الخدمات العديدة المقدمة لهم اجتماعياً ونفسياً، وقد ناقش الحاضرون التحديات التي يتم مواجهتها في حصر ورعاية كبار السن في الشارع، ومنها الحاجة للحصول على أوراق ثبوتية أو استخراجها من جديد، وارتداد بعض الأفراد الذي يتم نقلهم لدور الرعاية إلى الشارع مرة أخرى وتفضيلهم حياة الشارع، حيث لا قواعد ضابطة، وحيث فرص التكسب السهل متاح من التسول أو من خلال الحصول على مزايا عينية من المارة، كما أن من هذه المشكلات الاختلالات النفسية والذهنية والعقلية المصاب بها بعض المشردين كبار السن.
وأوضحت القباج أن عدم وجود متخصصين فنيين في التعامل مع بعض الحالات يشكل خطورة على المواطنين المرضى أنفسهم، كما يشكل خطورة على المواطنين الذين يقطنون نفس الدار، ولذلك فهناك حاجة ماسة إلى تعاون وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وأعرب كل من المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، تحت مظلة وزارة الصحة والسكان، أن هناك استعدادًا كبيرًا للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في ملف الرعاية النفسية، وبصفة خاصة للحالات التي تستدعي عقاقير علاجية، إلا أن وزارة الصحة والسكان لديها عدد محدود من الأسرة للعلاج النفسي، ومن المفضل أن يتم تقديم الخدمة في مؤسسات رعاية اجتماعية وإن خضع ذلك لزيارات متكررة من الأطباء النفسيين، وعلى أن تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي توفير تكلفة الأطباء النفسيين المقترح الاستعانة بهم.
ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي ، بشكل مبدئي، على رصد التكلفة المتوقع تحملها وبحث سبل توفيرها سواء من موازنة الوزارة مباشرة أو من خلال آليات تمويل أخرى من موازنة الدولة أو من مصادر أخرى، حيث إن العائد من حماية المواطنين أكبر بكثير من التكلفة التي يمكن تحملها.
جدير بالذكر أن اللجنة المختصة بتطوير منظومة رعاية المشردين صادرة بقرار رقم 355 بتاريخ 8/8/2021، وقد تم انشاؤها بهدف التنسيق الوطني بين الأطراف المعنية لتقديم رعاية متكاملة وعاجلة للمشردين، وأيضًا تقديم الدعم المادي والفني لتشغيل وتحسين أداء المنظومة للمشردين.
كما تختص هذه اللجنة بمراجعة إنجازات المنظومة طبقاً لمؤشرات تقييم هذه الخدمة، بالإضافة إلى الربط الشبكي لمنظومة رعاية المشردين وإتاحة بياناتها لكافة الجهات المعنية، وإحالة المشردين للجهات المختصة لعلاجهـم مـن الأمـراض النفسية أو الجسـدية أو التعاطي.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن مكتب المستشار النائب العام، وهيئة الرقابة الادارية، ووزارات الداخلية والصحة والسكان والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للإعلام والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للصحة النفسية وعدد من الجمعيات العاملة في مجال رعاية المشردين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی وزارة الصحة والسکان الجهات المعنیة للصحة النفسیة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
«صحة دبي» تطلق مبادرة «عناية» لتعزيز رعاية كبار المواطنين
دبي - «الخليج»
في ضوء ما سبق وأعلنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، أطلقت هيئة الصحة بدبي، اليوم، مبادرتها غير المسبوقة «عناية»، التي تنفذها الهيئة بجهود حثيثة، بهدف رفع مستوى جودة حياة كبار المواطنين، وإحاطتهم بالمزيد من الرعاية الصحية المتكاملة في منازلهم.
كما تهدف المبادرة إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الاجتماعية 33 من خلال التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، بمختلف مناطق إمارة دبي، من خلال لقاءات تفاعلية، للتعريف بمنافع برنامج الضمان الصحي الحكومي الموحد «عناية»، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم وأفكارهم حول البرنامج، وبما يسهم في تعزيز كفاءته والاستفادة المثلى منه، باعتباره أحد الممكنات الرئيسية لضمان حياة صحية مستدامة لكبار المواطنين، وترسيخ ثقافة الوقاية والرعاية الشاملة، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وجودة في الحياة.
وتفصيلاً، قالت منى بجمان، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بدبي: «إن الهيئة تعمل دائماً على توفير سبل الرعاية المتكاملة لجميع سكان دبي، ولاسيما لدى كبار المواطنين ممن يحظون بأولوية متقدمة في خطط وبرامج الهيئة التطويرية».
وأوضحت أن مبادرة «عناية» تترجم التزام هيئة الصحة بدبي بتمكين أفراد المجتمع ليكونوا شركاء فاعلين في منظومة الرعاية الصحية، عبر التواصل المباشر معهم، والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بالضمان الصحي، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية الموجهة للمستفيدين من برنامج «عناية».
وقالت: «إن المبادرة التي ستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل بعدد من المراكز والمجالس المجتمعية في إمارة دبي تتضمن فحوصاً وخدمات طبية موسعة، تستهدف 155 ألف شخص، من المنتسبين لبرنامج الضمان الصحي الحكومي الموحد «عناية»، في دبي».
وأشارت إلى أن الهيئة جهزت مجموعات من الفرق الطبية المتخصصة، التي تضم كوادر تمريض عالية الكفاءة، للبدء في مبادرتها الاستثنائية «عناية»، حيث ستتحرك الفرق الطبية بموجب مواعيد مسبقة وبأعلى درجات الخصوصية، إلى منازل المواطنين لتدريب أفراد الأسر والعائلات، وكذلك العمالة المساعدة، وصقل خبرات الجميع وإكسابهم الأساليب والطرق الحديثة والمتقدمة لرعاية كبار المواطنين، بما يتناسب والاحتياجات الأساسية لهم ولظروفهم الصحية، ووفق أرقى المعايير المعمول بها عالمياً، وبما يضمن لهذه الفئة العزيزة، العناية المتكاملة، ويحقق رضاها وسعادتها.
وأضافت: «خصصت الهيئة – ضمن المبادرة نفسها- حملة فحوص وخدمات طبية شاملة وموسعة، تضم أكثر من 30 خدمة متخصصة، منها الفحوص الأساسية والاستشارات الطبية، التي سيتم توفيرها (بالمجان)، وهي تخص: صحة القلب والأوعية الدموية، والسكري، وصحة الكبد، والكلى، والجهاز التنفسي، والعيون، والعظام والعضلات، والصحة النفسية، وصحة الجلد والبشرة، وخدمات أخرى تخص صحة الرجل والمرأة، إضافة إلى خدمات الصحة العامة والوقاية، والفحوص الأساسية، وتحليل الدم، والسمنة والتغذية».
ولفتت إلى أن مزودي الخدمات من المستشفيات والمراكز الطبية، سيتواصلون مع جميع المستفيدين من الحملة، عبر الرسائل النصية وغيرها من وسائل الاتصال، لإطلاعهم مباشرة على نتائج الفحوص، ومن ثم تقديم التوصيات اللازمة لكل شخص على حدة.
وعن أماكن التغطية، أفادت منى بجمان بأن حملة الفحوص والخدمات الطبية، تغطي كل مناطق دبي، وتشمل 8 مراكز ومجالس، وقد تم تحديد أماكن ومواعيد الحملة، التي بدأت بالفعل، اليوم، في مركز راشد لأصحاب الهمم، وتستمر تباعاً حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، في مركزي (سعادة كبار المواطنين - الممزر، والبرشاء المجتمعي)، وكذلك مجالس: أم سقيم، والخوانيج، والمزهر، والراشدية، وحتا.
وأوضحت أن الهيئة أنهت جميع أعمال التنسيق والتحضير مع كل الأطراف المعنية، ولاسيما مع القائمين على برنامج الضمان الصحي الحكومي الموحد «عناية»، إلى جانب أكثر من 15 مستشفى ومركزاً طبياً، من مزودي الخدمات في القطاع الصحي الخاص في دبي، الذين تعهدوا بتوفير الفرق الطبية المتخصصة، والتجهيزات اللازمة لإجراء الفحوص وتقديم الخدمات اللازمة لقرابة 155 ألف شخص في دبي.
وتعكس هذه المبادرة النوعية التزام هيئة الصحة بدبي برؤية وتوجهات الإمارة في تعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في تقديم الرعاية الصحية المستدامة، انسجاماً مع أهداف الأجندة الاجتماعية 33 ومبادرة عام المجتمع 2025.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية