التضامن تواصل إنقاذ ورعاية المشردين بالتنسيق مع الجهات المعنية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي ، البحث عن سبل جديدة لإنقاذ ورعاية المشردين وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وعقدت اللجنة المختصة بتطوير منظومة ورعاية "المشردين" اجتماعها، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان والداخلية والمالية، كما شارك في الاجتماع الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع، ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون من أجل السيطرة على ظاهرة التشرد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التشرد ظاهرة اجتماعية تتسم بالتغير والتنقل، لها العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى الاختلاف بشأن تعريف التشرد فمن هؤلاء المواطنين الذين يقطنون الشارع من لهم مأوى، ومنهم من يعمل خارج نطاق محافظته واتخذ الشارع مأوى له، وهناك من لديه خلاف مع أسرته ويقطن الشارع بشكل مؤقت، أو من لديه إعاقة ذهنية أو عقلية، أو من يتخذ التسول وسيلة لكسب العيش.
مؤسسات رعاية عديدةوأضافت القباج أن الوزارة لديها مؤسسات رعاية عديدة على مستوى الجمهورية ولكافة الأعمار، تشمل 168 دار مسنين، و21 دار كبار بلا مأوى، و51 دارًا للدفاع الاجتماعي للأطفال، بالإضافة إلى 435 مؤسسة رعاية للأيتام، و43 حضانة ايوائية.
وأسهبت أن الوزارة قامت بغلق ما يقرب من 62% من إجمالي السعة، ولذلك قامت الوزارة منذ العام الماضي بغلق حوالي 60 دارًا ، ودمج بعض المؤسسات، وبالتالي فإن هناك أماكن للمشردين في دور الرعاية المتنوعة، وذلك يتم وفق ضوابط ومحددات يتم استيفاؤها قبل إلحاق المشردين بهذه الدور، والتي تتلخص في التأكد من عدم وجود أمراض خطرة أو معدية، أو إثبات عدم تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من خلو الوافد من الشارع من الجريمة أو المخالفات القانونية.
هذا وقد ثبت وجود بعض الاختلالات النفسية والسيكولوجية التي تستدعي وجود رعاية طبية متخصصة وليس فقط رعاية اجتماعية، ولذلك كان هناك تنسيق بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وتطرق النقاش إلى أن آلية "التدخل السريع" لدى وزارة التضامن الاجتماعي قد ثبت فعاليتها في التدخل الفوري وسرعة الاستجابة لأي بلاغ أو شكوى بنسبة 100% من البلاغات، فجاء متوسط عدد الحالات التي يتم التدخل بشأنها حوالي 270 حالة شهرياً، وذلك بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض أي من المواطنين للخطر.
وتمت الإفادة أن الوزارة بصدد التوسع في آليات التدخل السريع، بطرح سبل جديدة للتدخل الوقائي والرصد المبكر، مع انتشار سيارات التدخل في الشوارع المعروف عنها أن تضم أعدادًا كبيرة من المشردين، وذلك بدلاً من الانتظار لحين الإبلاغ أو تلقي الشكاوى من المواطنين سواء من خلال الخط الساخن أو من خلال اعلام الاجتماعي.
وشهد الاجتماع تقديم عرض خاص بجهود وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن من المشردين، مستعرضاً الخدمات العديدة المقدمة لهم اجتماعياً ونفسياً، وقد ناقش الحاضرون التحديات التي يتم مواجهتها في حصر ورعاية كبار السن في الشارع، ومنها الحاجة للحصول على أوراق ثبوتية أو استخراجها من جديد، وارتداد بعض الأفراد الذي يتم نقلهم لدور الرعاية إلى الشارع مرة أخرى وتفضيلهم حياة الشارع، حيث لا قواعد ضابطة، وحيث فرص التكسب السهل متاح من التسول أو من خلال الحصول على مزايا عينية من المارة، كما أن من هذه المشكلات الاختلالات النفسية والذهنية والعقلية المصاب بها بعض المشردين كبار السن.
وأوضحت القباج أن عدم وجود متخصصين فنيين في التعامل مع بعض الحالات يشكل خطورة على المواطنين المرضى أنفسهم، كما يشكل خطورة على المواطنين الذين يقطنون نفس الدار، ولذلك فهناك حاجة ماسة إلى تعاون وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وأعرب كل من المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، تحت مظلة وزارة الصحة والسكان، أن هناك استعدادًا كبيرًا للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في ملف الرعاية النفسية، وبصفة خاصة للحالات التي تستدعي عقاقير علاجية، إلا أن وزارة الصحة والسكان لديها عدد محدود من الأسرة للعلاج النفسي، ومن المفضل أن يتم تقديم الخدمة في مؤسسات رعاية اجتماعية وإن خضع ذلك لزيارات متكررة من الأطباء النفسيين، وعلى أن تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي توفير تكلفة الأطباء النفسيين المقترح الاستعانة بهم.
ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي ، بشكل مبدئي، على رصد التكلفة المتوقع تحملها وبحث سبل توفيرها سواء من موازنة الوزارة مباشرة أو من خلال آليات تمويل أخرى من موازنة الدولة أو من مصادر أخرى، حيث إن العائد من حماية المواطنين أكبر بكثير من التكلفة التي يمكن تحملها.
جدير بالذكر أن اللجنة المختصة بتطوير منظومة رعاية المشردين صادرة بقرار رقم 355 بتاريخ 8/8/2021، وقد تم انشاؤها بهدف التنسيق الوطني بين الأطراف المعنية لتقديم رعاية متكاملة وعاجلة للمشردين، وأيضًا تقديم الدعم المادي والفني لتشغيل وتحسين أداء المنظومة للمشردين.
كما تختص هذه اللجنة بمراجعة إنجازات المنظومة طبقاً لمؤشرات تقييم هذه الخدمة، بالإضافة إلى الربط الشبكي لمنظومة رعاية المشردين وإتاحة بياناتها لكافة الجهات المعنية، وإحالة المشردين للجهات المختصة لعلاجهـم مـن الأمـراض النفسية أو الجسـدية أو التعاطي.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن مكتب المستشار النائب العام، وهيئة الرقابة الادارية، ووزارات الداخلية والصحة والسكان والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للإعلام والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للصحة النفسية وعدد من الجمعيات العاملة في مجال رعاية المشردين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی وزارة الصحة والسکان الجهات المعنیة للصحة النفسیة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
العمل التطوعي .. يعزز التضامن الاجتماعي بين الأفراد
يعد العمل التطوعي أحد أهم مرتكزات التنمية الاجتماعية، وهو لمسة طيبة تنبع من القلب، ففي هذا العمل الإنساني إدخال للسرور في الذات البشرية قبل أن تصل إلى المجتمع بأكمله، فالعمل التطوعي يسهم في التخفيف من وطأة صعوبات وأوجاع التي يعاني منها بعض الناس؛ إذ يسهم في الحد من التوتر، ويحفّز المرء نفسيا وعقليا، ويجعله يشعر بقيمة الحياة والنعم التي أنعم الله بها عليه دون غيره.
أما اصطلاحا فيعرف بأنه عمل أو نشاط يقوم به الإنسان بدافع الخير ويهدف إلى مساعدة الآخرين سواء في المجتمع الذي يعيش فيه أو المنظمات والجمعيات الأهلية والخيرية دون مقابل، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز التضامن والتضافر بين كافة أفراد المجتمع؛ فالذي يقوم بالعمل التطوعي يكون من تلقاء نفسه الطيبة، ويخصص وقته للمساعدة بعيدًا عن أي أسس دنيوية أخرى، فيتناسى المرء حينها همومه ويتفرغ للمساعدة بدون مقابل مادي، ومن المؤسف حقا أن نقول بأن هناك الكثير من الناس يظنون بأنهم مستثنون من القيام بالواجب الإنساني الذي يندرج تحت قائمة الأعمال التطوعية وذلك بسبب المعتقدات الخاطئة والمفهوم المظلل لمعنى التطوع وأثره في المجتمع، والسؤال: هل حب العيش برفاهية يمنع الفرد من القيام بدوره في مجتمعه؟
في جميع الأديان هناك نقاط تحض على العمل التطوعي، ليس في الدين الإسلامي فحسب، بل ربما في أديان أخرى تحث على ضرورة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، لما له من آثار إيجابية سواء على القائمين على العمل أو المستفيدين منه.
لو تعرضنا إلى الدين الإسلامي لوجدنا أن العمل التطوعي خدمة يؤجر فاعلها لكونها سمة بارزة من أخلاق المسلمين؛ فلا يقوم بها الشخص على وجه الأنانية أو التفاخر أو الرياء، إنما هي جزء من التلاحم الوطني والإنساني حيث يقف جميع المشاركين مع بعضهم البعض كالبنيان المرصوص، وذلك من منطلق أن التضامن المجتمعي يقصد به المنفعة العامة دون النظر إلى العائد المادي الشخصي، وأيضا كونه موجهًا لوجه الله تعالى، فقال سبحانه في سورة النساء: «لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا».
لذا فإن العمل التطوعي يسهم إيجابا في غرس القيم والأخلاق في المجتمع، ويشيع مبادئ التعاون والتكافل ومساعدة الغير وحب الناس والصبر على تحمل المسؤولية والقيام بالواجبات المهمة.
لطالما نشأت بعض الأعمال في الحياة من الجوانب النمطية التي اعتاد عليها الناس في حياتهم، ولعل العمل التطوعي يأتي ضمن هذه القائمة، فالمبادرات الفردية أو الجماعية ما هي إلا أعمال لها أثرها في المجتمع، فمثلًا هناك من يسعى إلى مساعدة الفئة الأقل اهتماما والأكثر احتياجا، سواء كانوا من فئة المحتاجين أو الباحثين عن العمل وصولا إلى الأيتام والضعفاء، أيضا هناك أعمال أخرى تندرج في بوتقة العمل التطوعي ومنها المحافظة على البيئة والارتقاء بالمجتمع.
لا يظهر كل هذا الولاء وحب الخير إلا في المواقف التي يتطلبها تدخل الأفراد في المجتمع، ففي الأزمات والشدائد والضوائق يثبت المواطن اعتزازه وحبه لوطنه وأبناء مجتمعه، وأقرب مثال على ذلك كان في جائحة كورونا «كوفيد-19» التي غزت العالم وأعطته ضربة موجعة في شتى المجالات، لكنها لم تسلب من أبناء المجتمعات القيم الإنسانية التي تدعو إلى مد يد العون والمساعدة للجميع.
دائما ما تنحدر فوائد العمل التطوعي على ضفاف المجتمع، لكن ما يجهله بعض الناس هو أن المتطوعين هم أكثر الفئات ارتياحًا ورغبة في الحياة والعطاء، فهم يتمتعون بسعادة نفسية عارمة، فالعمل التطوعي يمنحهم جرعة محفزة للقيام بكافة الأعمال التي تجلب الخير للأفراد والمجتمع الذي يعيشون فيه، ومن خلال ذلك يبث المتطوع في نفسه السعادة والانشراح، فيشعر بالرضا من الأعمال التي يقوم بها بلا مقابل.
ومن خلال عمله الاجتماعي يكشف خبايا الحياة المقبلة فيشعر بقيمته كإنسان إيجابي يحب وطنه وكل من يعيش على أرضه، فيزيد لديه الولاء وثقته بنفسه، كما يشعر بالمسؤولية الموجهة ناحيته.
يبقى أن نشير إلى أن العمل التطوعي، يكسب الإنسان مهارات وقدرات في شتى المجالات، فتضفي إنجازا رائعا في سيرته الذاتية، ويزيد من محيط علاقاته الاجتماعية مما يسهم في التواصل المجتمعي، وتبادل الأفكار والآراء مع الآخرين، وبالتالي يسهم العمل التطوعي في الحد من التوتر ويقلل الاكتئاب، ويخفف آثار الإجهاد والتعب ويمنح شعورا بالهدف ويضفي ذلك الحماس على حياتهم، والأهم من ذلك هو استغلال الوقت في المنفعة العامة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26