الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة ميشيل بارنييه
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الرئاسة الفرنسية تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، وهي يمينية وتضم 39 وزيرا، بعد أسابيع من الانتظار والترقب.
وفيما يخص الحقائب الوزارية السيادية، فقد أسندت إلى جان نويل بارو حقيبة الخارجية وبرونو روتايو حقيبة الداخلية، فيما بقي سيباستيان ليكورنو، في منصبه وزيرا للدفاع.
كما عين أنطوان آرمون، وزيرا للاقتصاد والمالية والصناعة، وتولى ديدييه ميجو وزارة العدل، وتم تعيين كاترين فوترين وزيرة للشراكة واللامركزية، وآن جينيتيه، وزيرة للتربية الوطنية (التعليم).
وظلت رشيدة داتي، في منصبها وزيرة الثقافة والتراث؛ وأنييس بانييه روناشيه وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر وتولت جينيفيف داريوسيك وزارة الصحة.
كما تولت آني جينيفار، وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، وأستريد بانوسيان-بوفيه، عينت وزيرة للعمل، وجيل أفيروس وزير الشباب والرياضة، وباتريك هيتسل، وزير التعليم العالي والبحث، وغيرهم من الوزراء حيث تضم قائمة أعضاء الحكومة الجديدة 39 وزيرا ووزراء مفوضين. وستعقد الحكومة أول اجتماعاتها الإثنين القادم في قصر الإليزيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئاسة الفرنسية الاليزيه الحكومة الفرنسية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الداخلية والعدل يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون المؤسسي بينهما
دمشق-سانا
بحث وزير الداخلية السيد أنس خطاب مع وزير العدل الدكتور مظهر الويس والوفد المرافق اليوم، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، وتعزيز أطر التعاون المؤسسي بينهما.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الداخلية، آليات التوقيف وتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين للعدالة، بإشراف ومتابعة النيابة العامة، وفق الأصول القانونية المعمول بها، وذلك بهدف تعزيز التكامل بين الجهات القضائية والأمنية، والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
كما بحث الجانبان سُبل تطوير العمل المشترك في مجال إدارة السجون ومراكز التوقيف، مع التأكيد على دور وزارة العدل في الإشراف القضائي والرقابي على أوضاع النزلاء، وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبمتابعة من النيابة العامة.
وتناول اللقاء أيضاً موضوع العدالة الانتقالية، حيث أكد الجانبان التزام الوزارتين بدورهما في هذا المجال، والتحضيرات الجارية لدعم آليات تحقيق العدالة، مع ضرورة الاستمرار بملاحقة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري وتقديمهم إلى العدالة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا