باحثون من جامعة خليفة يطورون مواد نانوية لمعالجة مياه الصرف
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
طور فريق بحثي من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، مواد نانوية هندسية جديدة تُحدث تحولاً ملحوظاً في معالجة مياه الصرف مستعينة بالأغشية القابلة للتحلل الحيوي، حيث كشفوا عن أن الأغشية التي تحتوي على مواد نانوية، والمصممة هندسياً بشكل خاص، تتسم بالفعالية في إزالة مجموعة الملوثات الموجودة في مياه الصرف الناتجة عن الأنشطة الصناعية بسبب خصائصها الماصة والمحفزة التكاملية وخصائص الفصل التي تتمتع بها، وتوصل الفريق إلى هذه النتائج من خلال دراسة سلطت الضوء على أهمية اختيار الشكل السليم للجسيم النانوي بعناية عند تخليق الأغشية البوليمرية.
ونشرت الدراسة في مقال بعنوان: «تأثير الأشكال المختلفة لثاني كبريتيد الموليبدينوم على تشكيل وأداء الأغشية المكونة من مركبات نانوية محفزة للامتصاص» في مجلة «نيتشر إن بي جي كليين ووتر»، المتخصصة في موارد الماء النظيف.
وقد قام الفريق البحثي، الذي تقوده الدكتورة ليندا زو، أستاذة الهندسة المدنية والبيئية، بتصنيع المركب النانوي تحت مسمى ثاني كبريتيد الموليبدينوم في ثلاثة أشكال مختلفة، وهي الأغلفة النانوية والصفائح النانوية والطبقات النانوية، وذلك لإمكانية استخدام هذه الأشكال الثلاثة في التطبيقات الخاصة بمعالجة المياه. وأسهمت هذه الأشكال الثلاثة عند دمجها مع أغشية مكونة من أحد البوليمرات الحيوية، والمعروف باسم الشيتوزان، في التخلص على نحو أفضل من الملوثات المعدنية الثقيلة وتقليل مستويات الاتساخ والتعكير في المياه والعمل على تدفقها بشكل أفضل، كما تعزز في الوقت نفسه استقرار هيكل الغشاء.
وتعد الدكتورة ليندا المؤلفة الرئيسية للدراسة، بينما تضم قائمة الباحثين الذين شاركوها في تأليف الدراسة، دلال إي الموماني وفاطمة أرشاد من قسم هندسة البنية التحتية المدنية والهندسة البيئية ومركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، إضافةً إلى إيناس طه ودلاوير إتش. أنجم من قسم الفيزياء.
وتتميز جسيمات المركب النانوي ثاني كبريتيد الموليبدينوم أيضاً بتأثير تحفيزي، إذ حفزت أنواعاً من المركبات الكيميائية التفاعلية التي ساعدت على تفكيك والتخلص من الملوثات كالأصباغ والجزيئات العضوية والعوامل المسببة للأمراض في مياه الصرف، ما يبرز إمكانات هذه الجسيمات كتكنولوجيا تتسم بالكفاءة في مجال الأغشية للتخلص من المواد الخطرة.
وقالت الدكتورة ليندا: «أتاح البحث في جامعة خليفة إمكانات جديدة لدمج المواد ثنائية الأبعاد المصممة على نحو خاص مع الأغشية البوليمرية لتحسين القدرات المتعلقة بمعالجة الماء، حيث أسهمت هذه التطورات في تقنية النانو على تمكين التحكم الدقيق في حجم وهيكل وخصائص المواد النانوية والأغشية المحفزة للامتصاص، والمُعزَّزَة بالمواد النانوية كتلك التي تستخدم أكسيد الغرافين أو ثاني كبريتيد الموليبدينوم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أبوظبي میاه الصرف
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب بشأن نظر قانون الإجراءات الجنائية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ .
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية