إعلان تشكيل حكومة يمينية في فرنسا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سرايا - بعدما تولّت لأسابيع حكومة مستقيلة تصريف الأعمال في أجواء من الفوضى السياسية في فرنسا، أُعلنت السبت تشكيلة الحكومة برئاسة ميشال بارنييه التي بدأت تطالها الانتقادات منذ لحظة ولادتها.
فبعيد إعلان الأمين العام للإليزيه أليكسيس كولر السبت التشكيلة الحكومية الجديدة وهي يمينية تضم 39 وزيرا، بدأت المعارضة توجّه إليها الانتقادات.
وقال رئيس حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا إن الحكومة "تؤشر إلى عودة الماكرونية" السياسية و"لا مستقبل لها".
ويعدّ التجمّع الوطني بيضة القبان في الجمعية الوطنية.
ودعا جان-لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي ورئيس حزب فرنسا الأبية المنخرط في تحالف اليسار الفائز بغالبية في الجمعية، إلى "التخلص في أسرع وقت ممكن" من هذه الحكومة.
أما رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور فندّد مساء السبت بـ"حكومة رجعية تشكل استهزاء بالديمقراطية".
وتابع "موعدنا جلسة التصويت على الثقة" حيث يقول اليسار إنه يسعى للإطاحة بالحكومة في الجمعية الوطنية، علما بأن هذا الأمر يتطلّب أصوات اليمين المتطرف.
وولدت الحكومة بعد 15 يوما من مباحثات مضنية قادها رئيس الوزراء ميشال بارنييه الذي كُلّف بعد مخاض سياسي عسير.
ويبدو التوجّه اليميني طاغيا في الحكومة.
والممثل الوحيد لليسار فيها هو وزير العدل ديدييه ميغو وهو اشتراكي سابق مغمور كان انسحب من الحياة السياسية.
ووافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان قراره حل الجمعية الوطنية في 9 حزيران/ يونيو على خلفية هزيمته في الانتخابات الأوروبية، قد أدخل البلاد في المجهول، على التشكيلة الحكومية السبت بعد مداولات مطوّلة.
وسيتعين على حكومة بارنييه أن تنال الثقة في الجمعية التي أنتجتها الانتخابات التشريعية المبكرة، والمنقسمة إلى 3 تكتلات كبرى لا يمكن التوفيق بينها: اليسار الذي حل في المرتبة الأولى في الانتخابات وغير الممثل في الحكومة، ويمين الوسط (معسكر ماكرون) واليمين المتطرف الذي يعد بيضة القبان.
وتعقد الحكومة أول اجتماعاتها عصر الاثنين.
ومن المقرر أن يلقي بارنييه خطابه بشأن السياسة العامة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.
وتتلخّص المهمة الأولى والأكثر إلحاحا لحكومته بتمرير الموازنة، في حين تواجه فرنسا مديونية عامة كبيرة وتستهدفها إجراءات أوروبية بسبب العجز المفرط.
محافظ متشدد وزيرا للداخلية
ومن بين الشخصيات البارزة في الحكومة الجديدة، وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو الذي يثير حفيظة اليسار والوسطيين، بما في ذلك معسكر ماكرون.
ويعتزم ريتايو المنتمي لليمين الليبرالي المحافظ والمدافع الشرس عن "النظام" و"السلطة" و"الحزم"، اتّباع سياسة صارمة بشأن الهجرة، وهو ملف يثير قلق الفرنسيين ويشعل بانتظام سجالات سياسية.
ومن معسكر ماكرون، تم تعيين الوسطي جان نويل بارو وزيرا للخارجية.
وسيتعين على هذا المسؤول الشاب البالغ 41 عاما والذي سبق أن شغل منصب وزير الشؤون الأوروبية، أن يثبت حضوره سريعا في ساحة دولية متفجّرة يطبعها نزاعا أوكرانيا والشرق الأوسط.
ووزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، حليف ماكرون، هو واحد من القلائل الذين احتفظوا بحقيبتهم، وستكون وزارته واحدة من وزارات قليلة ستستفيد من زيادة حادة في الميزانية في سياق من الأزمات الدولية.
كذلك احتفظت رشيدة داتي، وهي شخصية مثيرة للجدل، بحقيبة الثقافة.
"انتخابات مسروقة"
اليسار، الذي فاز في الانتخابات التشريعية، يندّد منذ أسابيع بـ"انتخابات مسروقة" وينتقد، على مثال عضو البرلمان الأوروبي من اليسار الراديكالي مانون أوبري، الفريق الذي سيكون، وفقا لها "تحت رحمة اليمين المتطرف".
ونظّم السبت نحو ستين تجمّعا في مختلف أنحاء فرنسا، بدعوة من "فرنسا الأبيّة" وحزب الخضر وجمعيات ومنظمات طالبية وبيئية ونسوية، ضد "حكومة ماكرون-بارنييه".
وفي باريس قالت فيوليت بورغينيون وهي طالبة تبلغ 21 عاما "أنا هنا لأن هذا الأمر لا يتوافق مع ما صوتنا لأجله، يمثل رئيس الوزراء حزبا لم يكن لديه أي شيء تقريبا في الانتخابات، أنا قلقة وغاضبة: ما الجدوى من التصويت؟".
وجاء في الدعوة للتظاهر أن رئيس الدولة نصّب في ماتينيون "رئيس وزراء يمينيا متشددا ومعاديا للمجتمع ومعاديا للمهاجرين وتاريخه معاد للمثليين" و"لن يتمكن من الحكم إلا باتفاق دائم مع (زعيمة اليمين المتطرف) مارين لوبن".
ويعتزم حزب فرنسا الأبية "زيادة الضغط الشعبي" بعد يوم احتجاجي نظّم في السابع من أيلول/ سبتمبر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الانتخابات فی الجمعیة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن « سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، أنه « على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توقف المكتبُ السياسي، مرةً أُخرى، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين ».
وأكد حزبَ التقدم والاشتراكية على أن « هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور، وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ طلب تشكيل مهمة استطلاعية ».
ويرى الحزب، أن « المهمة الاستطلاعية، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور ».
واستنمر حزبُ التقدم والاشتراكية، وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”، وفق تعبير البيان.
وشدد الحزب على أن ، »هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق ».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية