عدن.. قيادي في الانتقالي يعتدي بالضرب على مندوب شركة أدوية ويطلق عليه النار
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
اعتدى قيادي في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، على مندوب مبيعات في الشركة اليمنية المصرية للأدوية، بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال مراسل "الموقع بوست"، إن الضابط في مليشيا الانتقالي "سامح بن علي"، اعتدى لفظيا وجسديا على مندوب مبيعات الشركة "ماجد الخوبري"، وأطلق النار عليه، وهدده بالقتل في سوق مديرية المنصورة.
وأضاف أن الحادثة جاءت إثر خلاف نشب بين الضابط والخوبري، أقدم خلاله الضابط على سبّ وشتم الخوبري والاعتداء عليه واستهدافه بالرصاص، عقب محاولته إيقاف سيارته أمام أحد محلات الجملة لبيع الأدوية في مديرية المنصورة.
وأوضح أن عدداً من الطلقات النارية خرجت من سلاح الضابط خلال الشجار، وأثناء محاولة الخوبري الدفاع عن نفسه، قبل أن يتمكن الضابط من توجيه ضربة قوية على رأس الخوبري، تسببت في إغمائه وإصابته بطلقة نارية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن انتهاكات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالرصاص على شاب فلسطيني قبل اعتقاله
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الاعتداء بالرصاص على شابٍ فلسطيني في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى قيام قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون" بالتسللتإلى شارع ابن رشد في المدينة.
وقامت تلك القوة المُتسللة بإطلاق الرصاص باتجاه الشاب قاسم العكليك وأصابته في رأسه، قبل ان تقوم باعتقاله.
يتمتع المدنيون في الضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، بعدد من الحقوق الأساسية التي تكفل لهم الحماية من الانتهاكات والصراعات، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
وتنص هذه القوانين على ضرورة حماية المدنيين من العنف والتمييز، وضمان حقهم في الحياة الكريمة، والتنقل، وحرية التعبير، والتعليم، والرعاية الصحية. ومع ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تحديات كبيرة في ممارسة هذه الحقوق بسبب السياسات الإسرائيلية التي تشمل التوسع الاستيطاني، القيود على الحركة، والاعتقالات التعسفية.
وتُعد الحواجز العسكرية الإسرائيلية واحدة من أبرز العقبات التي تعيق حرية التنقل، حيث تحدّ من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والمرافق الصحية. كما تؤثر السياسات الاستيطانية على الحق في السكن، حيث يتم هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، بينما يتم توسيع المستوطنات بشكل مستمر، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
إلى جانب القيود المفروضة على التنقل والسكن، يعاني المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة تتعلق باستخدام القوة المفرطة من قبل الجيش الإسرائيلي، خاصة خلال المظاهرات والاحتجاجات. وتوثق المنظمات الحقوقية الدولية حالات متكررة من الاعتقالات العشوائية، والاحتجاز الإداري دون محاكمة، والتضييق على حرية الصحافة والتعبير. كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتأثر بشدة بسبب القيود المفروضة على التجارة والزراعة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، تطالب المنظمات الدولية بضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية التي تحمي المدنيين، ووقف السياسات التي تضر بحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع ضمان حقهم في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها